هزینه استقراض در منطقه یورو به دلیل جنگ علیه ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اوراق قرضه دولتی منطقه یورو در آستانه ثبت یکی از بدترین ماه‌های خود در دهه گذشته قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که باعث شده هزینه استقراض برخی کشورها به بالاترین سطوح چندساله برسد. این روند در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نگران پیامدهای مالی «شوک ایران» و افزایش قیمت انرژی بر بودجه دولت‌های اروپایی هستند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا روز جمعه تا ۴.۱۴ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این افزایش در چارچوب فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اتفاق افتاد؛ فروشی که ناشی از نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم، در پی جهش قیمت نفت و گاز است. اگرچه بازده این اوراق بعدا به ۴.۰۸ درصد کاهش یافت اما همچنان در مجموع ماه جاری حدود ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است؛ رقمی که با شدت فروش در جریان بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲ قابل مقایسه است.

در همین حال، معاملات پرنوسان باعث شد بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه نیز روز جمعه به نزدیکی ۳.۹ درصد برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ به شمار می‌رود. بازده اوراق اسپانیا نیز برای نخستین بار از اواخر سال ۲۰۲۳ به حدود ۳.۷ درصد نزدیک شد.

فشار بر بازار اوراق قرضه در ماه جاری عمدتا ناشی از این انتظار است که بانک مرکزی اروپا برای مهار موج جدید تورم، ناچار خواهد شد نرخ بهره معیار خود را در سال جاری سه بار افزایش دهد.

توماش ویالادک، استراتژیست ارشد اقتصاد کلان اروپا در موسسه «تی رو پرایس»، در این‌باره گفت: «سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقتصاد اروپا وارد ترکیبی نگران‌کننده از رشد اقتصادی ضعیف‌تر و تورم بالاتر شده است؛ آن هم در شرایطی که محرک‌های مالی افزایش یافته و هزینه‌های دولتی رو به رشد است.»

ایزابل اشنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا نیز در سخنرانی روز جمعه خود تاکید کرد که «شبح تورم دوباره بازگشته است» و افزود این تغییر سریع‌تر از آنچه «بسیاری انتظار داشتند» رخ داده است.

با این حال، وی تصریح کرد که بانک مرکزی اروپا نیازی به اقدام شتاب‌زده ندارد و هنوز زمان کافی برای بررسی داده‌ها و ارزیابی شکل‌گیری اثرات تورمی مرحله دوم در اختیار دارد.

مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گویند افزایش بازده اوراق بلندمدت با نگرانی نسبت به فشار مضاعف بر بودجه‌های عمومی تشدید شده است؛ زیرا هم هزینه استقراض دولت‌ها افزایش یافته و هم دولت‌ها برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر رشد قیمت‌ها، ناچار به اجرای بسته‌های حمایتی شده‌اند.

در اسپانیا، قانون‌گذاران روز پنج‌شنبه بسته‌ای از کاهش مالیات به ارزش ۵ میلیارد یورو را تصویب کردند که هدف آن کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی است. این بسته که از سوی پدرو سانچز، نخست‌وزیر چپ‌گرای اسپانیا پیشنهاد شده، شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق، گاز طبیعی و سوخت از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد می‌شود.

ایتالیا نیز به طور موقت مالیات غیرمستقیم سوخت را ۲۰ درصد کاهش داده است؛ اقدامی که تا تاریخ ۷ آوریل ۴۱۷ میلیون یورو هزینه خواهد داشت و قرار است پس از آن مورد بازبینی قرار گیرد. دولت رم اعلام کرده است که کاهش درآمد ناشی از این تصمیم را از طریق صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر، از جمله حوزه سلامت، جبران خواهد کرد.

ژان-فرانسوا روبن، رئیس جهانی بخش تحقیقات در ناتیکسیس سی‌آی‌بی، معتقد است سرمایه‌گذاران بر این باورند که وضعیت مالی دولت‌ها در سراسر منطقه یورو در مسیر وخامت قرار دارد، زیرا کشورها برای جذب شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی مبالغ قابل‌ توجهی از منابع عمومی هزینه می‌کنند.

بر اساس برآوردهای اندیشکده بروگل، پس از آغاز بحران انرژی قبلی در سپتامبر ۲۰۲۱، کشورهای اروپایی -از جمله بریتانیا و نروژ- در مجموع ۶۵۱ میلیارد یورو برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت انرژی اختصاص دادند یا متعهد به تخصیص آن شدند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این هفته هشدار داد که بسیاری از اقدامات اتخاذشده در آن دوره هدف‌گذاری مناسبی نداشتند و هزینه‌های مالی سنگینی ایجاد کردند. این سازمان همچنین تاکید کرد که اجرای اقدامات حمایتی مشابه در شرایط کنونی، چالش‌های بودجه‌ای موجود برای اغلب دولت‌ها را تشدید خواهد کرد.

سیمونه تاگلیا‌پیترا، پژوهشگر ارشد بروگل با اشاره به تصمیمات اخیر دولت‌هایی مانند اسپانیا گفت: «آنچه تاکنون اعلام شده نشان می‌دهد با ارقام بسیار بزرگی سروکار داریم.» 

وی افزود: «دولت‌های اروپایی با محدودیت شدید منابع مالی مواجه‌اند. نیازهای متعددی از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی وجود دارد و بودجه‌های عمومی تحت فشار هستند. من فضای مالی لازم برای تکرار سیاست‌های سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را نمی‌بینم.»

در فرانسه، دولت تلاش کرده است از اجرای کمک‌های گسترده برای مهار قیمت انرژی خودداری کند. نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده است که با توجه به کسری بودجه ۵.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵، «قلک مالی» برای چنین اقداماتی وجود ندارد. در عوض، دولت به سراغ حمایت‌های هدفمند از صنایعی از جمله بخش کشاورزی و حمل‌ونقل جاده‌ای رفته که بیشترین آسیب را خواهند دید. این اقدامات برای ماه آوریل طراحی شده و هزینه‌ای معادل ۷۰ میلیون یورو خواهد داشت.

فروش گسترده اوراق قرضه همچنین روند چندساله بهبود وضعیت کشورهای موسوم به «حاشیه‌ای» منطقه یورو -که در بحران‌های بدهی گذشته در کانون توجه بودند- را در مقایسه با آلمان معکوس کرده است. فاصله بازده اوراق ایتالیا با اوراق آلمان که یکی از شاخص‌های مهم سنجش نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به بدهی منطقه یورو محسوب می‌شود، پیش از آغاز درگیری‌ها حدود ۰.۶ واحد درصد بود اما اکنون دوباره به نزدیک یک واحد درصد رسیده است.

برت کولین، اقتصاددان بانک آی‌اِن‌جی گفت بخشی از این تحولات می‌تواند ناشی از خروج سرمایه‌گذارانی باشد که پیش‌تر روی کاهش بیشتر فاصله بازدهی‌ها -به‌ویژه در مورد ایتالیا- شرط‌بندی کرده بودند.

وی تاکید کرد که در حال حاضر نشانه‌ای از نگرانی حاد درباره ریسک بدهی دولت‌های منطقه یورو دیده نمی‌شود اما هشدار داد اگر بحران طولانی شود و هزینه اقدامات مالی افزایش یابد، این نگرانی‌ها می‌تواند شدت بگیرد.

با وجود این تحولات، فاصله بازده اوراق در منطقه یورو همچنان در مقایسه با دوره‌های بحرانی گذشته محدود است؛ به‌ طوری که در جریان فروش گسترده دوران همه‌گیری کووید-۱۹، فاصله بازده اوراق ایتالیا تا ۳ واحد درصد افزایش یافته بود.

با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت ادامه افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان (Bund) -که معیار اصلی بازار بدهی منطقه یورو محسوب می‌شود- از سطح فعلی ۳.۱ درصد، هزینه استقراض برای سایر اقتصادهای منطقه می‌تواند وارد محدوده‌های نگران‌کننده شود. 

توماش ویالادک در این‌باره گفت اگر بازده بوند از ۳.۵ درصد عبور کند و هزینه استقراض ایتالیا و فرانسه به حوالی ۵ درصد برسد، «پایداری بدهی‌های دولتی با تردید جدی مواجه خواهد شد.»