طرح حاکمیت تنگه هرمز بر مبنای شعار سال است

منصور علی‌مردانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با طرح اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس(حاکمیت تنگه هرمز) اظهار داشت: پس از تجاوزات اخیر و تغییرات در سطح عالی رهبری معظم ایران، شورای عالی امنیت ملی (شعام) راهبرد «امنیت و اقتصاد برای همه یا هیچ‌کس» را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. بر اساس بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه، با وجود بحران‌های نظامی، تنگه هرمز در حین جنگ به‌ طور کامل مسدود نشده بود اما ترددها تحت نظارت شدید امنیتی و پروتکل‌های بازرسی جدید قرار گرفت. کاهش چشمگیر ترددها (تا ۹۴ درصد در برخی بازه‌ها) نشان‌دهنده ریسک بالای عملیاتی بود. اکنون و در دوران پساجنگ، پیش‌بینی می‌شود مدیریت تنگه از حالت «ترانزیت آزاد» به «ترانزیت مشروط و نظارت‌شده» تغییر یابد تا امنیت ملی تضمین شود.

وی در ارتباط با وظیفه وزارت راه‌ و شهرسازی برای این قانون نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی موظف است با تمرکز بیشتر بر جزایری همچون قشم و لارک، زیرساخت‌های سوخت‌رسانی (بانکرینگ) را به فوریت توسعه دهد. هدف از این اقدام، انتقال مرکز ثقل خدمات دریایی از بنادر امارات (مانند فجیره) به بنادر داخلی است. این وزارتخانه باید با ایجاد اسکله‌های تخصصی و مخازن ذخیره‌سازی، زنجیره تامین سوخت را به شکلی طراحی کند که کشتی‌های عبوری برای دریافت خدمات ناچار به پهلوگیری در بنادر ایران باشند که این امر خود یک لایه امنیتی و نظارتی اضافه ایجاد می‌کند.

نماینده مردم ابهر در مورد الزام دارا بودن حساب ریالی برای شرکت‌های کشتیرانی نیز تصریح کرد: این پیشنهاد در راستای تقویت ارزش پول ملی و دور زدن نظارت‌های مالی بین‌المللی مطرح است. اجبار شرکت‌های کشتیرانی خارجی به افتتاح حساب در موسسات مالی ایرانی برای پرداخت عوارض عبور، حق توقف و خدمات بندری، ابزاری استراتژیک برای پیوند زدن منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ با ثبات مالی ایران محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌های بانکی را خنثی کرده و جریان نقدینگی ریالی را در شبکه بانکی کشور افزایش دهد.

وی در رابطه با ارائه بیمه توسط وزارت اقتصاد نیز تاکید کرد: با توجه به لغو پوشش بیمه‌های بین‌المللی (مانند کلوب‌های P&I) برای شناورهایی که به آب‌های ایران وارد می‌شوند، وزارت اقتصاد مکلف به تقویت «کنسرسیوم بیمه‌های داخلی» است. ارائه پوشش‌های بیمه‌ای معتبر توسط ایران برای کشتی‌های عبوری، نه تنها درآمد ارزی ایجاد می‌کند، بلکه وابستگی ناوگان جهانی به نهادهای مالی غربی در منطقه خلیج فارس را کاهش می‌دهد. این بیمه‌ها باید مورد تایید حاکمیت باشند تا در صورت بروز حوادث در زمان تنش، تضمین‌کننده خسارات باشند.

علی‌مردانی در مورد امکان پرداخت عوارض با ارز دیجیتال عنوان کرد: استفاده از رمزارزها (به‌ ویژه رمزارزهای ملی یا پایدار) برای تسویه حساب‌های بندری و سوخت، راهکاری کلیدی برای دور زدن سیستم سوئیفت و سیستم‌های نظارتی آمریکا (OFAC) است. ایجاد درگاه‌های پرداخت کریپتویی در بنادر ایران، جذابیت بالایی برای مالکان شناورهایی دارد که می‌خواهند بدون برجا گذاشتن ردپای مالی در سیستم‌های تحت کنترل غرب، با ایران تعامل کنند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد راه‌اندازی صندوق بازسازی خلیج فارس نیز گفت: این صندوق با هدف ترمیم خسارات ناشی از درگیری‌های اخیر و توسعه پایدار سواحل جنوب پیشنهاد شده است. منابع این صندوق می‌تواند از محل عوارض زیست‌محیطی شناورهای عبوری، درصدی از درآمدهای بانکرینگ و مشارکت کشورهای همسو تامین شود. وظیفه اصلی این صندوق، نوسازی ناوگان، پاکسازی میادین مین احتمالی و توسعه زیرساخت‌های نوین دریایی در عصر پساجنگ خواهد بود تا اقتدار ایران بر پهنه آبی جنوب تثبیت شود.

وی یادآور شد: این اقدامات در مجموع، بخشی از استراتژی «اقتصاد مقاومتی دریامحور» است که در شرایط کنونی برای حفظ حاکمیت ملی ضروری به نظر می‌رسد.