توزیع ۷۰۰۰ تن برنج خارجی از طریق شبکه اصناف در شهر تهران
به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران در برنامه تلویزیونی، با اشاره به تجربه موفق در توزیع کالابرگها، تاکید کرد: احیای شبکه توزیع اصناف نقش بسزایی در پایداری شبکه توزیع و دسترسی آسانتر مردم به اقلام اساسی داشته است. پیش از این، شبکه توزیع کالا عمدتاً محدود به فروشگاههای زنجیرهای بود که این یک سیاست نادرست بود. اما با پیگیریهای اتحادیه، اصناف نیز به این شبکه توزیع ملحق شدند و شاهد تاثیرات مثبت آن بودیم.
وی افزود: از آبان ماه سال گذشته تا کنون، نزدیک به ۷۰۰۰ تن برنج خارجی تنها از طریق شبکه اصناف در شهر تهران توزیع شده است. علاوه بر این، سهمیه فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار نیز به طور جداگانه تامین شده است. در حال حاضر، حدود ۲۱ هزار واحد صنفی در شهر تهران، شامل سوپرمارکتها، خواربارفروشیها و عطاریها که تحت پوشش اتحادیه ما هستند، در این شبکه عظیم توزیع فعالیت میکنند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران با بیان اینکه این شبکه در گذشته حذف شده بود، اظهار داشت: با پیگیریها و بررسیهای انجام شده، این شبکه احیا شد و اصناف پای کار آمدند. در حال حاضر، اگر شاهد وجود کالا در بازار هستید، بخش عمدهای از آن به دلیل ورود اصناف به بحث توزیع کالاهای اساسی و همچنین اجرای طرح کالابرگ است. این شبکه به صورت مویرگی در سراسر تهران فعالیت میکند و دسترسی مردم را تسهیل کرده است.
مقابله با تخلفات و گران فروشی
فرهادی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با تخلفات و گرانیفروشی، فرهادی اطمینان داد: «خدا را شکر، تا کنون گزارشهای نگرانکنندهای مبنی بر احتکار یا گرانیفروشی گسترده نداشتهایم، چرا که هم اصناف و هم مردم همراهی قابل توجهی در این زمینه داشتهاند. با این حال، در صورت مواجهه مردم عزیز با واحدهای صنفی متخلف، میتوانند با شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند. بازرسان بلافاصله به محل اعزام شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اتحادیه نیز به طور مستمر بر بازار نظارت دارد و در صورت مشاهده کمبود کالا یا هرگونه تخلف، موارد را به مسئولین مربوطه منتقل میکند.
وی همچنین از همکاری و پیگیری مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران در رفع مشکلات گزارش شده، قدردانی کرد.
*شفافسازی در خصوص افزایش قیمت کالاها
سخنگوی اتحادیه بنکداران در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها توضیح داد: درخواست کالاها پس از جنگ، نسبت به قبل از آن کاهش یافته و کالاها در بازار به وفور یافت میشوند. با این حال، طبیعی است که با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینههای بیمه و قیمت تمام شده تولید، شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها باشیم. برخی تولیدکنندگان و تامینکنندگان همچنان با قیمتهای قبل همکاری میکنند، اما برخی دیگر قیمتهای جدید را اعمال کردهاند.
فرهادی در پایان تاکید کرد: تعیین قیمت مصرفکننده بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است و بنکداران بر اساس قیمت تعیین شده توسط این سازمان و با در نظر گرفتن افزایش قیمت کارخانجات، قیمتها را اعمال میکنند./مهر
