از مسیرهای دور زدن محاصره تا نسخه بخش خصوصی برای نجات صنعت دارو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اقتصاد ایران، بازطراحی مسیرهای تجاری، تاثیر جنگ بر صنعت دارو، جابجایی میدان جنگ از حوزه نظامی به اقتصادی و بازار مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «فضای مه‌آلود آینده اقتصاد» به تاثیر جنگ و نااطمینانی بر اقتصاد ایران و ضرورت ایجاد چشم‌انداز روشن توسط سیاستگذاران پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران پیش از حملات نظامی اخیر نیز با ناترازی‌های بودجه، بحران انرژی، کسری پایدار صندوق‌های بازنشستگی و تورم مزمن دست‌به‌گریبان بود اما جنگ اسفندماه این وضعیت شکننده را شدیدتر کرد. تخریب نیروگاه‌ها، جاده‌ها و واحدهای تولیدی باعث کاهش تشکیل سرمایه، توقف تولید و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی شد. از دست رفتن سرمایه انسانی، اختلال در آموزش و فشار بر بودجه عمومی چشم‌انداز رشد را تیره‌تر کرده است. مهم‌تر از خسارت‌های مستقیم، افزایش نااطمینانی و نبود چشم‌انداز روشن از پایان بحران، رفتار اقتصادی خانوار و بنگاه‌ها را به‌ شدت محافظه‌کارانه کرده است؛ مصرف کالاهای بادوام کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای متوقف شده است. این چرخه احتیاطی، تقاضا را کاهش داده و رکود را تشدید می‌کند. کارشناسان تاکید دارند که سیاستگذار باید نقشه راهی شفاف و قابل پیش‌بینی ارائه کند تا افق اقتصاد روشن شود و اعتماد عمومی بازگردد، زیرا بدون ایجاد ثبات و کاهش ریسک، اقتصاد از وضعیت انتظار خارج نخواهد شد.»

روزنامه شرق با عنوان «مسیرهای دور زدن محاصره» در گزارش اقتصادی خود به تغییر و بازطراحی مسیرهای تجاری و ترانزیتی ایران در شرایط جنگ و محاصره دریایی پرداخته و نوشته است: «جنگ‌ها با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره تامین، مسیرهای تجاری را دگرگون می‌کنند و فراتر از یک وقفه موقت، نظم اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهند. نمونه بارز آن جنگ روسیه و اوکراین است که بازار غلات و انرژی را شوکه کرد، اروپا را به تحریم نفت و گاز روسیه واداشت و در نهایت به تغییر شرکای انرژی و شتاب‌گرفتن گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر انجامید. اوکراین با بازطراحی سریع مسیرهای صادراتی و تعریف راه‌های زمینی و مشوق‌های تجاری و روسیه با تغییر سریع شرکای تجاری، تاب‌آوری خود را بالا بردند. در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز وضعیتی مشابه شکل گرفته و ایران که ۹۰ درصد تجارت کالایی‌اش دریایی و عمدتا در جنوب است، با محاصره دریایی ناچار به تغییر الگوی تجارت شده است. به گفته رضا رستمی، بخش خصوصی با همکاری دولت، مسیرهای جایگزین از طریق چهار بندر دریای خزر، کریدور ترکیه–بابل، مرز ریلی سرخس و همچنین رایزنی برای استفاده از بنادر عمان، پاکستان و بندر چابهار را فعال کرده و با وجود جنگ، ذخایر و واردات کالاهای اساسی برای ماه‌های آینده تامین شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نسخه بخش خصوصی برای نجات صنعت دارو» به بررسی تاثیر جنگ و بحران‌های اقتصادی بر صنعت داروی ایران و ارائه راهکارهایی برای نجات این صنعت پرداخته و نوشته است: «گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد صنعت داروی ایران در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مقررات متغیر با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و جنگ اخیر نیز این وضعیت را تشدید کرده است. صنعت دارو وابستگی بالایی به صنایع شیمیایی، زنجیره بسته‌بندی و واردات مواد اولیه دارد؛ به‌طوری‌که بیش از ۲۲ درصد نهاده‌های تولید دارو از صنایع شیمیایی تامین می‌شود. همچنین وابستگی به واردات برخی مواد مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و ویتامین‌ها، به‌ویژه از چین، آسیب‌پذیری این صنعت را افزایش داده است. در جریان جنگ، برخی شرکت‌های سازنده تجهیزات خطوط تولید و مراکز تحقیق و توسعه آسیب دیدند و اختلال در انبارها و مراکز پخش نیز به زنجیره تامین ضربه زد. هم‌زمان افزایش شدید هزینه‌های تولید (بیش از ۱۴۰ درصد) در کنار قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی شرکت‌ها را کاهش داده و خطر توقف خطوط تولید را بالا برده است. اتاق تهران برای عبور از این بحران پیشنهادهایی مانند اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری، تسهیل مقررات ارزی و گمرکی، تعویق مالیات و حق بیمه کارفرمایان، ایجاد مدیریت واحد بحران در حوزه دارو و تسویه بدهی دولت به شرکت‌های دارویی را مطرح کرده است.»

روزنامه جوان با عنوان «درد بنزین افسار جنگ طلبی طبقه اپستین را می‌کشد» در گزارش اقتصادی خود به جابجایی میدان جنگ ایران و آمریکا از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی و مقایسه تاب‌آوری اقتصادی ایران با غرب پرداخته و نوشته است: «با اوج‌گیری تنش‌ها، میدان اصلی درگیری میان ایران و امریکا از عرصه نظامی به اقتصاد منتقل شده و رسانه‌ها و کارشناسان غربی اذعان دارند که ایران در تحمل فشار اقتصادی نسبت به اقتصادهای مصرف‌محور غرب برتری دارد. اختلال در تنگه هرمز شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کرده و حتی با بازگشایی کامل، آثار آن ماه‌ها ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت سوخت، انرژی و کالاها در امریکا و اروپا به نارضایتی عمومی دامن زده، در حالی که ایرانیان به دلیل تجربه سال‌ها تحریم، به شرایط سخت اقتصادی خو گرفته‌اند. تحلیل‌ها می‌گویند اگر قیمت بنزین در امریکا به حدود ۵ دلار برسد، فشار سیاسی می‌تواند دولت را مجبور به عقب‌نشینی کند. مقامات انگلیسی نیز هشدار داده‌اند که حتی پس از پایان درگیری‌ها، گرانی انرژی و مواد غذایی حداقل هشت ماه ادامه خواهد داشت. مجموع این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ برای غرب سنگین‌تر و طولانی‌تر از برآوردهای اولیه است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فشار هزینه ساخت بر بازار مسکن» به بررسی دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران با وجود شرایط جنگی و رکود معاملات پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن در ماه‌های اخیر برخلاف انتظار عمومی در شرایط جنگی نه‌فقط کاهش قیمت نداشته، بلکه در برخی مناطق با افزایش قیمت نیز مواجه شده است؛ موضوعی که دسترسی خانوارها به مسکن را دشوارتر کرده و فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید متقاضیان را افزایش داده است. بسیاری از خریداران که پیش از پایان سال به دلیل نوسانات طلا و فضای نامطمئن اقتصادی خرید را به تعویق انداخته بودند، اکنون با افزایش قیمت‌ها تا حدود ۴۰ درصد روبه‌رو شده‌اند. کارشناسان این روند را صرفا ناشی از شرایط جنگی نمی‌دانند. به گفته فعالان بازار، رکود بیش از دو ساله مسکن باعث شد برخی واحدها حتی زیر قیمت فروخته شوند و اکنون بازار در حال جبران عقب‌ماندگی قیمتی است. در این میان افزایش شدید هزینه‌های ساخت، به‌ویژه رشد قیمت مصالحی مانند فولاد، نقش مهمی در بالا رفتن قیمت‌ها داشته است. همچنین کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های گذشته و شکل‌گیری انتظارات تورمی، عرضه مسکن را محدود کرده است. با وجود افزایش اسمی قیمت‌ها، معاملات همچنان کم‌رمق است و شکاف میان قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها یکی از چالش‌های اصلی بازار به شمار می‌رود. کارشناسان تاکید دارند که تقویت ساخت‌وساز و بازطراحی تسهیلات حمایتی می‌تواند به تعادل تدریجی بازار کمک کند.»