بازگشت تنظیم بازار تخم‌مرغ به ریل نظارت دولت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از جنگ تحمیلی اخیر یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است؛ نوسانات قیمتی، تصمیمات متناقض در حوزه صادرات و افزایش حساسیت نسبت به تامین این کالای اساسی، همگی نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سازوکار تنظیم بازار است. در همین راستا، ابلاغیه جدید وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه عطفی در تغییر این رویکرد دانست.

بر اساس این ابلاغیه که در چارچوب مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی صادر شده، مقرر شده است دستورالعمل اجرایی جدیدی با مشارکت معاونت‌های تخصصی، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغداران تهیه و پس از تایید نهایی ابلاغ شود. نکته کلیدی در این تصمیم، تاکید صریح بر رعایت سیاست‌های حاکمیتی و نظارتی وزارت جهاد کشاورزی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت درصدد بازپس‌گیری نقش راهبردی خود در تنظیم بازار است.

در ادامه این ابلاغیه قابل مشاهده است: 

این تغییر رویکرد در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در دی‌ماه ۱۴۰۱ میان وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن منعقد شد، بخش قابل توجهی از وظایف تنظیم بازار، برنامه‌ریزی تولید و حتی مدیریت صادرات و واردات به این اتحادیه واگذار شده بود. هدف اولیه این واگذاری، کاهش تصدی‌گری دولت عنوان شده بود اما در عمل، این مدل با چالش‌هایی در حوزه نظارت و شفافیت مواجه شد.

یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام، به موضوع صادرات تخم‌مرغ بازمی‌گردد؛ جایی که تصمیم‌گیری درباره زمان و میزان صادرات تا حد زیادی در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفت. این در حالی است که تنظیم بازار داخلی، به‌ ویژه در شرایط نوسان، نیازمند هماهنگی دقیق با سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیت غذایی است.

تحولات اخیر، این چالش را به ‌خوبی نمایان کرد. پس از بروز شرایط خاص ناشی از جنگ ۴۰ روزه و برهم خوردن تعادل بازار، انتظار می‌رفت صادرات تخم‌مرغ به ‌سرعت متوقف شود تا از افزایش قیمت در بازار داخلی جلوگیری شود. با این حال، در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه، خبر تداوم صادرات از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد؛ تصمیمی که با توجه به شرایط بازار، مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت.

تنها چند روز بعد، در ۳۰ فروردین‌ماه، صادرات تخم‌مرغ به ‌طور رسمی ممنوع شد؛ تغییری ناگهانی که نشان‌دهنده نبود انسجام در سیاست‌گذاری و واکنش دیرهنگام به تحولات بازار بود. برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از التهاب قیمتی ایجادشده در بازار تخم‌مرغ، می‌تواند ناشی از همین تاخیر در اعمال محدودیت‌های صادراتی باشد.

در این میان، بررسی روندهای گذشته نیز بر اهمیت بازنگری در سیاست‌ها تاکید دارد. در سال‌های اخیر، تولید مرغ و تخم‌مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی یارانه‌ای انجام می‌شد اما همزمان صادرات قابل توجهی نیز صورت گرفت؛ به ‌طوری ‌که آمارها از صادرات بیش از ۱۷۰ میلیون دلار از این محصولات حکایت دارد. این وضعیت این پرسش را مطرح کرد که آیا منابع ارزی یارانه‌ای به ‌طور کامل در خدمت تامین بازار داخلی قرار گرفته یا بخشی از آن در مسیر صادرات و منافع گروه‌های خاص هزینه شده است.

در ادامه مجوزهای مربوط به سال ۱۴۰۱ در خصوص  تفاهم‌نامه وزارت جهاد و اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن درباره امور اجرایی تنظیم بازار تخم مرغ خوراکی قابل مشاهده است.

جزئیات این تفاهم‌نامه نشان می‌داد که یکی از اهداف آن کاهش تصدی‌گری دولت بوده و به صراحت بر واگذاری امور برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و مدیریت واردات و صادرات محصولات طیور تخم‌گذار تاکید شده است. همچنین در بند پایانی تفاهم‌نامه، بر برنامه‌ریزی جهت تامین و توزیع بازار، انجام صادرات و واردات در زمان‌های مازاد یا کاهش تولید اشاره شده است. 

اگرچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی حذف و تامین نهاده‌ها با نرخ‌هایی نزدیک به بازار آزاد انجام شد اما ساختار تصمیم‌گیری در حوزه صادرات و تنظیم بازار همچنان بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، با واقعیت‌های جدید اقتصادی همخوانی نداشت.

اکنون با ابلاغیه جدید وزیر جهاد کشاورزی، به نظر می‌رسد دولت در تلاش است این عدم توازن را اصلاح کند. بازتعریف نقش اتحادیه‌ها، تدوین دستورالعمل‌های جدید و تاکید بر نظارت حاکمیتی، همگی نشان‌دهنده حرکت به سمت مدلی است که در آن، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، کنترل نهایی بازار در اختیار سیاست‌گذار باقی بماند.

کارشناسان بر این باورند که موفقیت این رویکرد، به نحوه اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید و ایجاد شفافیت در فرآیندهای صادرات، واردات و توزیع بستگی دارد. همچنین، در شرایط خاصی مانند بحران‌های امنیتی یا اختلال در زنجیره تامین، لازم است تصمیمات تنظیم بازار با سرعت و قاطعیت بیشتری اتخاذ شود تا از بروز شوک‌های قیمتی جلوگیری شود.

در مجموع، ابلاغیه اردیبهشت‌ماه را می‌توان تلاشی برای اصلاح یک تجربه سیاستی دانست؛ تجربه‌ای که در آن واگذاری گسترده اختیارات به اتحادیه‌ها، بدون نظارت کافی، به بروز ناهماهنگی‌هایی در بازار انجامید. حال باید دید آیا این بازنگری می‌تواند ثبات را به بازار تخم‌مرغ بازگرداند و از تکرار نوسانات اخیر جلوگیری کند یا خیر.