شوک هرمز و بازی خطرناک امارات؛ شمارش معکوس برای بازگشت جنگ قیمتها
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش کمسابقه قیمت نفت در پی جنگ ایران و آمریکا و بسته شدن تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی را وارد یکی از پرریسکترین و در عین حال متناقضترین دورههای خود کرده است. در حالی که قیمتها به سطوحی رسید که از سالهای اوج شوکهای نفتی بیسابقه بوده، بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که این جهش میتواند بیش از آنکه نشانه کمبود ساختاری عرضه باشد، نتیجه یک شوک ژئوپلیتیک موقتی باشد؛ شوکی که در صورت فروکش کردن، ممکن است زمینهساز کاهش قیمتها و حتی آغاز یک جنگ قیمتی در میان تولیدکنندگان بزرگ شود.
از اوایل ماه مارس و همزمان با مختل شدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز، قیمت نفت برنت تا حدود ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. اهمیت این جهش از آنجا ناشی میشود که تنگه هرمز مسیر عبور نزدیک به ۲۰ درصد نفت و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع جهان است و هرگونه اختلال در آن، بلافاصله امنیت انرژی اقتصادهای بزرگ را تهدید میکند. بازار نفت که ذاتا به انتظارات حساس است، در برابر این ریسک واکنشی سریع و شدید نشان داده و قیمتها را به سطوحی رساند که بسیاری از کشورها از زمان شوکهای دهه ۲۰۰۰ تجربه نکرده بودند.
با این حال، بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که افزایش قیمتها ماهیتی ناهمگون دارد. برخلاف بسیاری از بحرانهای گذشته که بازار آتی نقش پیشران قیمتها را ایفا میکرد، در این بحران بازار فیزیکی نفت جلوتر از بازارهای مالی حرکت کرده است. در بازار بشکههای واقعی، برخی گریدهای نفت خام با قیمتهایی در محدوده ۱۳۰ دلار در هر بشکه معامله شدهاند؛ یعنی رقمی به مراتب بالاتر از قیمت قراردادهای آتی که در حوالی ۱۱۰ دلار قرار دارند. این شکاف قیمتی نشاندهنده آن است که هزینه واقعی انرژی برای پالایشگاهها، صنایع و در نهایت مصرفکنندگان، از آنچه بازارهای مالی منعکس میکنند، بالاتر است و فشار تورمی ناشی از انرژی عملا پیش از تثبیت قیمتهای آتی در حال انتقال به اقتصاد جهانی است.
تحلیلگران برآورد میکنند که حدود ۱۰ دلار از قیمت فعلی هر بشکه نفت ناشی از «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» است؛ رقمی که مستقیما به احتمال تداوم درگیریها، نااطمینانی نسبت به امنیت تنگه هرمز و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه بازمیگردد. این پریمیوم به شدت شکننده است و بقای آن به تداوم بحران بستگی دارد. اگر اختلال در عرضه بیش از سه تا شش ماه ادامه یابد، اثرات تورمی آن میتواند پایدار شود اما اگر مسیرهای انتقال انرژی دوباره باز شوند، همین پریمیوم میتواند به سرعت از قیمتها تخلیه شود و بازار را وارد فاز معکوس کند.
در این میان، فضای سیاسی و نظامی همچنان مبهم است. هرچند آتشبس میان ایران و آمریکا فعلا برقرار شده اما گزارشها از بررسی گزینههای نظامی جدید از سوی واشینگتن و تهدیدهای متقابل تهران حکایت دارد. این وضعیت باعث شده بازار نفت همزمان دو سناریوی متضاد از یکسو تداوم اختلال و کمبود عرضه و از سوی دیگر بازگشت ناگهانی نفت به بازار در صورت کاهش تنشها را قیمتگذاری کند که همین دوگانگی، نوسانپذیری قیمتها را بهشدت افزایش داده است.
حتی اگر بحران نظامی فروکش کند و تنگه هرمز دوباره باز شود، بازار نفت احتمالا به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت. یکی از دلایل اصلی این موضوع، خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است؛ تصمیمی که میتواند موازنه قدرت در بازار جهانی نفت را به طور بنیادین تغییر دهد. اوپک و متحدانش در قالب اوپکپلاس تاکنون حدود ۴۷ درصد تولید جهانی نفت را در اختیار داشتهاند و همین تمرکز، امکان مدیریت عرضه و حمایت از قیمتها را فراهم کرده است. خروج امارات، این انسجام را تضعیف کرده و توان اوپک برای اعمال انضباط جمعی را با چالش جدی مواجه میکند.
امارات طی سالهای اخیر، سرمایهگذاری گستردهای برای افزایش ظرفیت تولید خود انجام داده و هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۲۷ تولیدش را از حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز به ۵ میلیون بشکه برساند. این سیاست ریشه در یک محاسبه راهبردی دارد. اگر گذار جهانی به انرژیهای پاک شتاب بگیرد و تقاضای نفت زودتر از انتظار به اوج برسد، کشورهایی که امروز نفت بیشتری تولید و صادر میکنند، برندگان این رقابت خواهند بود. از نگاه ابوظبی، محدود کردن تولید برای حفظ قیمت، ممکن است در بلندمدت به معنای از دست دادن فرصت فروش منابعی باشد که ارزش آینده آنها نامطمئن است.
این رویکرد، امارات را در مسیر بالقوه تقابل با عربستان سعودی قرار میدهد؛ کشوری که عملا رهبری اوپک را در اختیار دارد و نقش محوری در تنظیم بازار ایفا میکند. عربستان با ظرفیتی نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز و بزرگترین ظرفیت مازاد تولید جهان، ابزار لازم برای تاثیرگذاری بر قیمتها را دارد. اما این کشور نیز محدودیتهای خاص خود را دارد. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، عربستان برای متعادل نگه داشتن بودجه خود در سالهای آینده به قیمتی در حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت نیاز دارد؛ رقمی که به مراتب بالاتر از نقطه سربهسر بودجه امارات، یعنی حدود ۴۵ دلار است. این تفاوت باعث میشود امارات در صورت کاهش قیمتها، تابآوری بیشتری نسبت به عربستان داشته باشد، هرچند هزینه تولید نفت در هر دو کشور بسیار پایین و کمتر از ۱۰ دلار در هر بشکه است.
اگر امارات پس از بازگشایی هرمز تولید خود را افزایش دهد، عربستان با یک انتخاب دشوار روبهرو خواهد شد یا برای حفظ قیمتها تولید را محدود کند و سهم بازار را از دست بدهد، یا برای دفاع از سهم خود، تولید را بالا ببرد و خطر سقوط قیمتها را بپذیرد. تجربههای گذشته نشان میدهد که انتخاب گزینه دوم میتواند پیامدهای شدیدی داشته باشد. در سالهای اخیر، رقابت عربستان با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا و همچنین اختلاف با روسیه، به جنگهای قیمتی منجر شد که اوج آن در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت را حتی به زیر ۲۰ دلار در هر بشکه رساند.
همزمان با این تحولات، چشمانداز تقاضای جهانی نیز چندان امیدوارکننده نیست. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرده که تا سال ۲۰۲۷ عرضه جهانی سوختهای مایع میتواند بیش از ۳ میلیون بشکه در روز از تقاضا پیشی بگیرد. شوک ناشی از بحران هرمز نیز احتمالا کشورهای مصرفکننده بزرگ مانند ژاپن، کره جنوبی و هند را ترغیب میکند تا وابستگی خود به نفت خاورمیانه را کاهش دهند و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و سایر منابع جایگزین را افزایش دهند. این روند در صورت تداوم، فشار مضاعفی بر تقاضای بلندمدت نفت وارد خواهد کرد.
در مجموع، بازار جهانی نفت در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است. قیمتها امروز به دلیل جنگ و ریسک ژئوپلیتیک بالا رفتهاند اما همین شوک میتواند بذر تحولات ساختاری را بکارد که در آینده به مازاد عرضه و سقوط قیمتها منجر شود. بازگشایی احتمالی تنگه هرمز، بازگشت نفت خلیج فارس به بازار، خروج امارات از اوپک و رقابت فزاینده برای سهم بازار، همگی سناریویی را ترسیم میکنند که در آن رونق کنونی ممکن است دوام نداشته باشد. از این منظر، جهش فعلی قیمت نفت نه پایان یک بحران، بلکه شاید آغاز مرحلهای جدید از بیثباتی در بازار جهانی انرژی باشد؛ مرحلهای که میتواند با یک جنگ قیمتی تمامعیار و تغییرات عمیق در نظم نفتی جهان همراه شود.