پیشنهاد ۲ ابزار حمایتی از تولید و کارگر؛ نقاط آسیب‌دیده از محل مولدسازی بازسازی شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بیش از دو ماه از جنگ تحمیلی سوم و بیش از سه هفته از آتش‌بس موقتی که درون آن هستیم، می‌گذرد؛ در این شرایط فعلی اقتصاد کشور دچار تکانه‌هایی شده است که لازم است مسوولان به سرعت نسبت به ایجاد آرامش در بازار اقدام کنند.

در راستای واکاوی ابعاد تحولات اخیر و اثرات آن بر اقتصاد کشور، سناریو‌های پیش رو، پیامد‌های اقتصادی جنگ و کنترل تنگه هرمز، میزبان مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودیم و با وی به گفت‌و‌گو نشستیم.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی اقتصاد معاصر با لاهوتی را می‌خوانید:

اقتصاد معاصر: کاهش صادرات غیرنفتی مانند فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم به‌ دلیل جنگ، در کنار وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، این نگرانی را ایجاد کرده که کسری بودجه و تورم افزایش پیدا کند. با این شرایط چه راهکاری برای کنترل کسری بودجه و تورم وجود دارد؟

لاهوتی: ببینید ما دو نوع صادرات داریم که به نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شوند. صادرات نفتی به درآمد‌های دولت بازمی‌گردد و کاهش نداشته است. در بودجه سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی صادرات یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار شده بود که یعنی کل درآمد نفتی با احتساب سهم شرکت نفت و دیگر موارد حدود ۳۹ میلیارد دلار می‌شد. این عدد دقیق است. اکنون متوسط صادرات ما نسبت به آن پیش‌بینی، افزایش داشته است؛ بنابراین از نظر میزان بشکه آسیب جدی به ما وارد نشده است. در مورد قیمت نفت نیز اتفاق خوبی رخ داده است. با وجود هزینه‌هایی که جنگ تحمیلی به ما تحمیل کرده، بخشی از خسارت‌ها از طریق خود درآمد نفت تامین شده است. قیمت متوسط فروش فعلی بالای ۸۰ دلار، حتی اگر نفت به ۱۰۰ دلار هم برسد، درآمد نفتی ما افزایش خواهد یافت. در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۲۰ میلیارد دلار افزایش درآمد خواهیم داشت که در مجموع، ۵۹ میلیارد دلار می‌شود.

منتظر ارائه لایحه دولت برای اصلاحات هزینه و درآمد هستیم

منبع دوم عمده درآمد دیگر دولت، مالیات است. در زمینه درآمد مالیاتی، آسیب‌هایی وارد شده و ممکن است نتوانیم به موقع آنها را وصول کنیم اما برای این موضوع راهکار‌هایی وجود دارد. در این شرایط مدیریت درآمد‌ها و هزینه‌ها بسیار مهم است. بودجه امسال حدود ۵ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از درآمد نفتی تامین می‌شود؛ بنابراین افزایش درآمد نفتی، حتی به دلیل فضای بحرانی جهانی که توسط آمریکا ایجاد شده، کمک قابل توجهی به بودجه کرده است.

ما جلسات هفتگی در کمیسیون برنامه و بودجه و وزرا داریم و ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهیم. قطعا یا اصلاح بودجه از سوی دولت یا اقدامات مجلس برای مدیریت هزینه‌ها و درآمدها، پیش‌بینی شده است که انجام خواهد شد. جلساتی با وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت بهداشت، هلال احمر، وزارت راه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده است؛ بنابراین ارزیابی‌ها ادامه دارد و مدیریت هزینه‌ها در شرایط جنگی نیز در حال انجام است تا مدیریت هزینه‌ها به بهترین شکل انجام شود. از نظر عمرانی، فعالیت‌ها متوقف نشده و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده که خوشبختانه به روال خود ادامه دارد. ما باید بخشی از این کسری بودجه را از طریق مدیریت هزینه تامین کنیم.

راهکار دیگر ما مولدسازی دارایی‌های دولت است. کشور ما دارای اموال قابل مولد قابل توجهی است. بر اساس اعلام دژپسند، وزیر اقتصاد پیشین، حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان اموال قابل مولد داریم و اکنون برآورد ما حدود ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان است. اموال قابل مولد، اموالی هستند که اضافه و غیرضروری بوده و دولت می‌تواند آنها را واگذار کند. این میزان معادل دو سال هزینه جاری و عمرانی کشور است؛ بنابراین از این جهت جای نگرانی وجود ندارد. در نتیجه، ما منتظر ارائه لایحه دولت برای اصلاحات هزینه و درآمد هستیم و با مدیریت مناسب، روند جاری کشور تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

در برق و گاز شاهد اتفاق بدی نخواهیم بود

اقتصاد معاصر: با توجه به پیش‌بینی برخی اختلالات انرژی در تابستان (برق، بنزین و گازوئیل) به‌ دلیل آسیب به پتروشیمی‌ها، نگرانی‌هایی درباره ایجاد مشکلاتی برای مردم وجود دارد. دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت این وضعیت چه برنامه و راهکاری دارند و نظارت چگونه انجام می‌شود؟

لاهوتی: در بحث بنزین، ما ۱۲۰ میلیون لیتر در کشور تولید داریم. مصرف ما ۱۳۶ میلیون لیتر است. خب در شرایط جنگی همین‌جا می‌خواهم از مردم خواهش کنم که در هر صورت وقتی که ما در سال‌های قبل تفاوت بین ۱۲۰ میلیون لیتر و ۱۳۶ میلیون لیتر را داریم، در قانون ۱۴۰۵ هم پیش‌بینی کرده‌ایم که واردات داشته باشیم. ما در یک شرایط جنگی هستیم، مصرف بنزین را باید مدیریت کنیم به اندازه همان چیزی که تولید می‌کنیم. من نمی‌گویم مصرف نکنیم، این حرف غلطی است، می‌گوییم همان چیزی که نیاز داریم، همان را مصرف کنیم. ما در مصرف بنزین قطعا دچار مشکل نخواهیم شد. در بحث گاز، ما در سال‌های قبل در اوج مصرف، ۳۰۰ میلیون مترمکعب کم داشتیم، پس ربطی به جنگ ندارد.

در حادثه‌ای که در عسلویه رخ داد، صد و خورده‌ای میلیون متر مکعب هم از ظرفیت کم شد. ما الان علاوه بر ۳۰۰ میلیون مترمکعبی که در زمستان کم داشتیم، مردم ما حضور ذهن دارند که در زمستان‌ها چه کار می‌کردیم؛ ما می‌آمدیم تعطیلی‌هایی اعمال می‌کردیم و تدابیر مدیریتی انجام می‌دادیم. امسال علاوه بر آن ۳۰۰ تا، حدود ۱۰۰ تا تا ۱۵۰ تا هم کم داریم، پس ناترازی ما بیشتر شده است. البته اکنون در اوج مصرف نیستیم و شرایط عادی است، اوج مصرف ما در بهمن و اسفند ماه است (از ۱۵ بهمن تا پایان اسفند). خوشبختانه حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب از قبل سرمایه‌گذاری شده بود که در زمان اوج مصرف وارد مدار می‌شود؛ بنابراین آن ۱۳۰ تا که پیش‌بینی کرده بودیم برای رفع ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی، وارد مدار می‌شود. در نتیجه ناترازی گاز ما مشابه سال‌های قبل است؛ یعنی اگر این اتفاق‌ها هم نمی‌افتاد، ما از همان ۳۰۰ تا مقداری را کم می‌کردیم. در بدبینانه‌ترین حالت، وضعیت مشابه سال‌های گذشته خواهد بود و مردم هم شاهد بوده‌اند که گاز خانگی قطع نمی‌شد.

اما در بحث برق، ما در اوج مصرف حدود ۱۲ هزار مگاوات کمبود داشتیم. خوشبختانه حادثه‌ای که سال گذشته رخ داد، باعث شد حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات به ظرفیت ما اضافه شود. ظرفیت اسمی ما حدود ۹۲ هزار مگاوات است و طبق قانون برنامه باید به ۱۲۳ هزار مگاوات برسیم، یعنی حدود ۳۰ هزار مگاوات باید به وضعیت موجود اضافه شود. از آن ظرفیت، حدود ۷۸ هزار مگاوات در مدار قرار می‌گرفت و حدود ۵ هزار مگاوات هم به وضعیت برق کشور اضافه شد و وارد مدار گردید. الان نیروگاه‌هایی که آسیب دیده‌اند، در حدی نیستند که ما را دچار بحران کنند و اگر هم آسیبی بوده، جزئی بوده و رفع شده است. در حال حاضر شرایط جوی ما به گونه‌ای است که حدود ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت اضافه داریم. در اوج مصرف نیز وضعیت قابل مدیریت است. همان نکته‌ای که رئیس جمهور، فرمود این است که در اوج شرایط، همه مردم باید تلاش کنند و مانند یک رزمنده همکاری داشته باشند. دنیا هم در شرایط عادی تلاش می‌کند مصرف را درست مدیریت کند. تصور من این است که با این آمار و ارقامی که عرض کردم، اگر مصرف درست مدیریت شود، قطعا مشکلی ایجاد نخواهد شد.

تلاش بر این است که پایه پولی و تورم را افزایش پیدا نکند

اقتصاد معاصر: با توجه به لزوم بازسازی خسارت‌های جنگ و پرداخت غرامت به مردم که ممکن است به افزایش پایه پولی، تورم و رشد قیمت ارز منجر شود، دولت و مجلس چه برنامه یا راهکاری برای مدیریت این موضوع دارند؟

لاهوتی: غیر از تهران، ۱۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. ترکیب آسیب‌ها به این صورت است که ۱۳ هزار واحد مسکونی کاملا تخریب شده‌اند، یعنی باید از نو ساخته شوند. مابقی واحد‌ها بین تعمیرات درجه یک و دو هستند. از این عددی که عرض کردم، به غیر از تهران، تعمیرات درجه یک و دو حدود ۲۸ هزار واحد است. از این تعداد، بخشی از واحد‌هایی که دچار آسیب شده بودند، الان تعمیر شده و دوباره در اختیار مردم قرار گرفته است. از آن ۱۳ هزار واحدی که عرض کردم کاملا تخریب شده‌اند، دولت ودیعه مسکن‌هایی در حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را در اختیار افراد قرار داده؛ یعنی افرادی که فاقد مسکن شده‌اند، دولت آنها را رها نکرده است. در برخی موارد، مسکن به صورت امانت در اختیار مردم قرار داده می‌شود تا بازسازی انجام شود. بازسازی در تهران به شهرداری تهران محول شده و در سایر مناطق به بنیاد مسکن واگذار شده است. اما نکته‌ای که شما فرمودید درست است؛ اگر بخواهیم پایه پولی را افزایش دهیم، خودش باعث ایجاد تورم می‌شود. تلاش بر این است که فعلا بنیاد مسکن از محل منابع داخلی خودش مدیریت کند و در ادامه دولت از طریق اموال قابل مولدسازی که عرض کردم، این موضوع را مدیریت کند. الان در حال بررسی است که برای تخریب کامل، عدد‌هایی در حال محاسبه است. مثلا عددی که در جلسات مطرح می‌شود، به صورت قطعی نیست، اما در حال بررسی است. برای بازسازی کامل ممکن است مثلا حدود متری ۲۸ میلیون تومان در نظر گرفته شود و برای تعمیرات درجه یک و آسیب‌های عمده، حدود متری ۱۷ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. اینها در حال بررسی و کارشناسی است و هنوز قطعی نشده است.

باید بگویم اجازه افزایش پایه پولی را به دولت نمی‌دهیم و خود دولت هم دنبال این کار نیست. در شرایط فعلی، مدیریت اصلی بر کنترل هزینه‌هاست و باید بودجه اصلاح شود. همان‌طور که عرض کردم، بودجه کشور حدود ۵۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۶۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت دولتی برای دولت است و باید به بازسازی کشور بینجامد. از بودجه کلی کشور برای ۱۴۰۵ حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بودجه عمرانی کشور است و بقیه هزینه‌های جاری است. غیر از هزینه‌هایی نظیر حقوق و کالابرگ و موارد ضروری که باید به موقع پرداخت شود، هزینه‌های زیادی هم وجود دارد که در شرایط فعلی ضرورتی ندارند. در شرایط جنگی اگر بخواهیم این هزینه‌های غیرضروری را حذف کنیم، آسیبی به کشور نخواهد رسید؛ بنابراین تلاش ما و دولت این است که تا حد امکان پایه پولی افزایش پیدا نکند و با مدیریت هزینه و اصلاح بودجه، این مساله کنترل شود.

برای مقابله با تعدیل نیرو باید مثل شرایط کرونا عمل کنیم

اقتصاد معاصر: این روزها با مشکلات تولید و تعدیل نیرو از سوی برخی شرکت‌ها هر چند محدود، مواجه شده‌ایم؛ دولت و مجلس برای کنترل این وضعیت چه برنامه‌ای دارند و آیا در این زمینه هماهنگی یا تصمیمی گرفته شده است یا نه؟

لاهوتی: سال ۱۴۰۵ حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، تورم حدود ۶۷ درصد است؛ این موضوع غیرواقعی نیست اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به شرایط خاصی که به وجود آمده است. تولیدکنندگان و تجار ما دچار آسیب شده‌اند. آیا اینها خودشان می‌توانند ادامه مسیر بدهند؟ اعتقاد من این است که خیر، اگر به آنها کمک نشود نمی‌توانند ادامه دهند. ما از دو مسیر باید به تولیدکنندگان کمک کنیم. یک مسیر این است که الان در قبال هر کارگری که یک تولیدکننده در اختیار دارد، به ازای هر کارگر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است. اعتقاد شخصی من این است که این رقم کم است و باید تلاش کنیم این عدد را دو برابر کنیم و به ۴۰۰ میلیون تومان برسانیم تا تولیدکننده انرژی و قدرت داشته باشد و بتواند ادامه دهد.

نکته دوم (نظر شخصی من است) این است که اگر با همین تسهیلاتی که داده شده شرایط جنگ ادامه پیدا کند و تولیدکنندگان ما آسیب ببینند، این آسیب می‌تواند منجر به اخراج کارگران شود. اگر این اخراج اتفاق بیفتد، دو پیامد دارد؛ یکی این که خانواده‌ها بیکار می‌شوند و این بیکاری فشار اجتماعی ایجاد می‌کند و خانواده‌ها آسیب می‌بینند؛ دوم این که صندوق تامین اجتماعی باید بیمه بیکاری پرداخت کند.

دولت باید مشابه کاری که در زمان کرونا انجام شد، را انجام دهد. دولت بیاید بگوید سهم بیمه کارفرما را، مثلا برای شش ماه، به جای این که تولیدکننده پرداخت کند، من (دولت) پرداخت می‌کنم. در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان برای برون‌رفت از شرایط، مشابه دوران کرونا عمل کرد؛ یعنی دولت اعلام کند شش ماه (یا چهار ماه یا سه ماه، بسته به شرایط جنگ) سهم کارفرما را پرداخت می‌کند و بدهی به تامین اجتماعی را تقبل می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با دلگرمی بیشتری کار می‌کند. اگر این اقدام در کنار تسهیلاتی که مطرح کردم، انجام شود، می‌تواند آسیب تولیدکننده را تا حد زیادی برطرف کند.

اما در مورد تامین مواد اولیه و مسائل دیگر هم باید عرض کنم که با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا ایجاد کرده و بحث محاصره‌های دریایی و مسائل مختلف، هدف آنها بیشتر محدود کردن واردات و صادرات ایران است. با این حال، ابتکاری که دولت انجام داده و اختیاری که به استانداران داده شده این است که واردات بدون انتقال ارز انجام شود؛ یعنی فردی که در خارج از کشور ارز دارد، می‌تواند با همان ارز و بدون انتقال آن، کالای مورد نیاز را وارد کشور کند. همچنین صادرکنندگانی که باید رفع تعهد ارزی انجام دهند، می‌توانند معادل همان تعهد خودشان اقدام کنند. بر اساس آماری که من دارم، بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها در حوزه مواد اولیه از این طریق قابل مدیریت و برطرف شدن است.