ادارات و مناطق آموزش و پرورش تجمیع میشوند/ درآمد ۴۰۰ همتی از کوچکسازی دستگاهها
به گزارش اقتصاد معاصر؛ علاءالدین رفیعزاده درباره روند پیشرفت اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اظهار داشت: بحث کوچکسازی و اصلاح ساختار دستگاهها یکی از برنامههای ثابت دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی با بیان اینکه به تازگی اصلاح ساختار دو دستگاه دیگر نهایی شده است که به زودی ابلاغ میشود، افزود: یکی از این دستگاهها وزارت آموزش و پرورش است که شاهد ساماندهی در نواحی، مناطق و ادارات کل آن خواهیم بود.
معاون رئیس جمهور همچنین با یادآوری اینکه اصلاح ساختار هشت دستگاه نیز ابلاغ شده است، ادامه داد: اجرای این مصوبات اصلاح ساختار در دست پیگیری است تا عملیاتی شوند؛ برای نمونه در حال پیگیری اصلاح ساختار و کوچکسازی وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
رفیع زاده خاطر نشان کرد: البته در تعدادی از دستگاهها نیز فرآیند کوچکسازی و اصلاح ساختار انجام شده است برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت راه و شهرسازی شاهد اصلاحات ساختاری بودند.
سیاست دولت در ادغام سازمان ها افزایش بهره وری است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب ادغام یا اصلاح ساختار برخی شوراهای عالی و نهادهای شورایی و همچنین سازمان تات (از دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی) در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در زمینه اصلاح ساختار وزارتخانهها ۲ رویکرد در دستور کار است؛ نخست ادغام دستگاهها، شرکتها یا سازمانهایی که امکان ادغام آنها وجود دارد زیرا ممکن است فعالیتهای موازی و تکراری داشته باشند که با هدف افزایش بهره وری ادغام می شوند.
رفیع زاده رویکرد دوم را اصلاحات دروندستگاهی دانست و توضیح داد: در این روش کاهش حداقل ۱۵ درصدی پستها و واحدهای اداری هر دستگاه پیگیری می شود.
کوچک سازی درون دستگاهی ادامه دارد
دبیر شورای عالی اداری با بیان اینکه رویکرد ادغام دستگاهها تا حدودی تحتالشعاع شرایط جنگی قرار گرفت، بیان کرد: این رویکرد دوباره از سر گرفته شده است ولی کوچکسازی دروندستگاهی همچنان با قوت ادامه دارد به طوری که کوچک سازی درون دستگاهی حدود 17 دستگاه تصویب و ابلاغ شده است.
رفیع زاده تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد از محل کوچکسازی دروندستگاهی که تا کنون انجام شده است، میتوان شاهد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای دولت بود.
شرکت های دولتی هم مشمول اصلاح ساختار می شوند
معاون رئیس جمهور درباره اینکه آیا شرکت های دولتی نیز مشمول اصلاح ساختار نظام اداری می شوند، گفت: اصلاح ساختار دستگاهها شامل شرکتهای دولتی نیز هست و پیگیر واگذاری آن دسته از شرکتهای دولتی هستیم که مشمول قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و باید واگذار شوند.
رفیع زاده افزود: بخش دیگری از این اقدامات به اصلاح ساختار شرکت های دولتی باز می گردد که به دنبال اجرای آن نیز هستیم./ایرنا