سفره روس‌ها زیر سایه جنگ کوچک شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چهارمین سال جنگ روسیه و اوکراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را در سوپرمارکت‌های مسکو نشان می‌دهد؛ جایی که افزایش قیمت تخم‌مرغ، لبنیات، مرغ و سبزیجات، به دغدغه روزمره خانوارهای روس تبدیل شده است. اگر در دو سال نخست جنگ، درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد سنگین دولت اجازه نمی‌داد فشار تورمی به شکل جدی احساس شود، اکنون کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش روبل و تشدید فشار بودجه‌ای، معادله را تغییر داده است. در عمل، اقتصاد جنگی روسیه وارد مرحله‌ای شده که آثار آن مستقیما بر امنیت غذایی و الگوی مصرف خانوارها دیده می‌شود.

بر اساس داده‌های رسمی، تورم کل مواد غذایی در روسیه در محدوده حدود ۵ درصد قرار دارد اما در سطح سبد مصرفی روزمره، نوسانات قیمتی بسیار شدیدتر است و در برخی اقلام اساسی مانند سبزیجات، لبنیات و پروتئین، رشد قیمت‌ها به بیش از ۲۰ درصد نیز رسیده است. این شکاف میان تورم رسمی و تجربه واقعی مصرف‌کنندگان، یکی از نشانه‌های فشار ساختاری بر بازار مواد غذایی روسیه در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

مالیات جنگ و فشار بر بازار غذا

یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در روسیه است. دولت مسکو از ابتدای ۲۰۲۶ نرخ این مالیات را از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش داد؛ اقدامی که هدف اصلی آن، جبران هزینه‌های سنگین نظامی و کاهش درآمدهای نفت و گاز عنوان شده است.

این تصمیم به سرعت خود را در بازار مواد غذایی نشان داد. تولیدکنندگان روس با افزایش هزینه حمل‌ونقل، نهاده‌های کشاورزی، انرژی و تامین مالی مواجه شدند و بخش عمده این فشار را به مصرف‌کننده منتقل کردند. همزمان نرخ بهره بالا، دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات را دشوارتر کرده و بسیاری از شرکت‌های غذایی و کشاورزی را در وضعیت شکننده قرار داده است.

طبق داده‌های رسمی مرکز آمار روسیه (Rosstat)، موج جدید تورم غذایی در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۶ با سرعت بیشتری وارد بازار کالاهای اساسی شده است. قیمت تخم‌مرغ تا ماه مارس بیش از ۲۱.۹ درصد افزایش یافت و فقط در یک ماه، رشد ۱۰.۳ درصدی را ثبت کرد. در بازار محصولات کشاورزی نیز قیمت خیار در ژانویه طی یک هفته حدود ۶ درصد، گوجه‌فرنگی ۳.۳ درصد، سیب‌زمینی و هویج ۲.۶ درصد و کلم سفید ۱.۷ درصد افزایش یافت. همزمان گوشت گاو ۱.۸ درصد، ماهی منجمد ۱.۲ درصد و شکر ۰.۴ درصد گران‌تر شدند. 

گزارش بی‌بی‌سی از بازار خرده‌فروشی مسکو نیز نشان می‌دهد هزینه سبد ۵۹ قلم کالای اساسی از ۷۳۵۸ روبل در سال ۲۰۲۴ به ۸۷۲۴ روبل در اوایل ۲۰۲۶ رسیده که به معنای افزایش حدود ۱۸.۶ درصدی است.

در کنار این مسائل، کاهش ارزش روبل باعث شده هزینه واردات مواد غذایی بیشتر شود. روسیه اگرچه در غلات و برخی محصولات کشاورزی تولیدکننده بزرگی محسوب می‌شود اما همچنان برای بخشی از بازار میوه، سبزیجات، افزودنی‌های غذایی و تجهیزات کشاورزی به واردات وابسته است؛ وابستگی‌ای که حالا به پاشنه آشیل بازار غذای این کشور تبدیل شده است.

اقتصاد جنگی در آستانه رکود

نگرانی اصلی تحلیلگران تنها تورم نیست، بلکه احتمال ورود اقتصاد روسیه به رکود همزمان با تورم بالا است؛ وضعیتی که می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش تضعیف کند. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد بخش تولید روسیه در ماه‌های اخیر کاهش یافته و بسیاری از بنگاه‌ها از افت تقاضا شکایت دارند.

ریسک بزرگ‌تر اما بازار نفت است. بودجه روسیه همچنان وابستگی بالایی به صادرات انرژی دارد و افت صادرات به کشورهایی مانند هند می‌تواند منابع مالی دولت را محدودتر کند. در چنین شرایطی، دولت یا باید مالیات‌ها را دوباره افزایش دهد یا از هزینه‌های عمومی بکاهد که هر دو گزینه به معنای فشار بیشتر بر معیشت خانوارها خواهد بود.

نشانه‌های این فشار اکنون در رفتار مصرف‌کنندگان روس قابل مشاهده است. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد بخشی از مردم به سمت کالاهای ارزان‌تر رفته‌اند و حتی مصرف آب معدنی و برخی اقلام غیرضروری کاهش یافته است. همزمان، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که شهروندان روس نرخ واقعی تورم را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند و نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین‌تر شده‌اند.

آنچه امروز در بازار غذای روسیه دیده می‌شود، صرفا یک موج گرانی مقطعی نیست، بلکه نشانه فرسایش تدریجی اقتصادی است که بخش بزرگی از منابع خود را وارد جنگ کرده است. در کوتاه‌مدت شاید دولت بتواند با سیاست‌های پولی و تزریق منابع، بازار را کنترل کند اما در بلندمدت ادامه جنگ، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار تحریم‌ها می‌تواند امنیت غذایی و ثبات اجتماعی روسیه را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کند؛ مرحله‌ای که اثر آن روی سفره مردم دیده خواهد شد.