اثر مستقیم مطالبات معوق کشاورز بر کشت پاییزه؛ خرید تضمینی گندم کند شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی ایران به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در وضعیت تولید و خرید آن مستقیما به امنیت غذایی کشور گره خورده است. بررسی آمارهای خرید تضمینی نشان می‌دهد این شاخص طی سال‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده بود؛ به ‌طوری‌ که میزان خرید تضمینی از حدود ۴.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ و ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسید.

این روند افزایشی، امیدها به تثبیت خودکفایی گندم را تقویت کرده بود اما در سال ۱۴۰۴ میزان خرید تضمینی به ۸.۲ میلیون تن کاهش یافت؛ افتی قابل توجه که زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران بخش کشاورزی به صدا درآورد.

در سال جاری نیز اگرچه فصل برداشت در بسیاری از استان‌های کشور همچنان ادامه دارد و نمی‌توان درباره رقم نهایی خرید تضمینی قضاوت کرد اما وزیر جهاد کشاورزی از خرید حدود ۲ میلیون تن گندم تا ۶ خرداد ۱۴۰۵ خبر داده است. این آمار هنوز برای ارزیابی عملکرد نهایی سال جاری کافی نیست اما همزمان موضوعی مهم‌تر از میزان خرید، یعنی پرداخت مطالبات کشاورزان، به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است.

مطالبات معوق؛ تهدیدی برای اعتماد گندمکاران

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی گندمکاران محسوب می‌شود. بسیاری از کشاورزان هزینه‌های تولید خود را از طریق تسهیلات، خرید نسیه نهاده‌ها یا فروش سایر دارایی‌ها تامین می‌کنند و انتظار دارند پس از تحویل محصول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پول خود دسترسی داشته باشند.

اما در سال جاری نیز با وجود آغاز گسترده خرید تضمینی، بخش زیادی از مطالبات کشاورزان همچنان پرداخت نشده است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید از جمله بذر، کود، سموم، ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و فشار مالی بیشتری را به تولیدکنندگان وارد کرده است.

در این راستا عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در گفت‌وگویی نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات هشدار داده و اعلام کرده بود که تداوم این روند می‌تواند بر انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول و همچنین برنامه‌ریزی تولید در فصل آینده اثر منفی بگذارد.

واقعیت آن است که خرید تضمینی فقط به اعلام قیمت محدود نمی‌شود. کشاورزان زمانی به این سیاست اعتماد می‌کنند که اطمینان داشته باشند محصول تحویلی آن‌ها در موعد مقرر تسویه خواهد شد. در غیر این صورت، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است در سال‌های آینده سطح زیرکشت خود را کاهش دهند یا به سمت محصولات دیگری حرکت کنند که بازگشت سرمایه سریع‌تری دارند.

اثر مستقیم بر کشت پاییزه و امنیت غذایی

هرچند هنوز چند ماه تا آغاز کشت پاییزه باقی مانده اما تصمیم‌گیری کشاورزان برای فصل آینده از همین روزها آغاز می‌شود. تامین بذر، آماده‌سازی زمین، خرید نهاده‌ها و برنامه‌ریزی مالی نیازمند نقدینگی است و کشاورزی که هنوز مطالبات محصول تحویل داده‌شده خود را دریافت نکرده، طبیعتا با دشواری بیشتری برای ورود به فصل جدید مواجه خواهد شد.

کارشناسان معتقدند امنیت غذایی تنها به تولید یک‌ساله وابسته نیست، بلکه به استمرار تولید در سال‌های متوالی بستگی دارد. اگر سیاست خرید تضمینی نتواند رضایت تولیدکنندگان را جلب کند، کشور ممکن است در سال‌های آینده با کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات مواجه شود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازار جهانی غلات در سال‌های اخیر بارها تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های صادراتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید داخلی گندم نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کشاورزان معتقدند نرخ خرید تضمینی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید تعیین شود. هرگونه فاصله میان قیمت تضمینی و هزینه واقعی تولید، سودآوری این محصول را کاهش می‌دهد و می‌تواند انگیزه گندم‌کاری را تضعیف کند.

ضرورت اقدام فوری دولت

کاهش خرید تضمینی در سال ۱۴۰۴ و نگرانی‌های موجود درباره روند سال جاری، بیش از هر چیز ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت را نشان می‌دهد. اگرچه شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی در برخی مناطق بر تولید اثرگذار بوده اما بخش مهمی از آینده تولید گندم به نحوه رفتار دولت با کشاورزان وابسته است.

پرداخت سریع مطالبات، تامین به ‌موقع منابع مالی خرید تضمینی، تعیین نرخ‌های واقعی و قابل دفاع و ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، چهار ضلع اصلی حفظ خودکفایی گندم در کشور هستند.

به باور متخصصان این حوزه، امنیت غذایی از مزرعه‌ها آغاز می‌شود؛ هر روز تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، فقط یک مساله مالی نیست، بلکه پیامی است که می‌تواند بر تصمیم تولیدکنندگان برای فصل آینده اثر بگذارد. اگر دولت قصد دارد دستاوردهای سال‌های گذشته در حوزه تولید گندم را حفظ کند، باید پیش از آنکه نگرانی‌ها به کاهش سطح زیرکشت و افت تولید منجر شود، تکلیف مطالبات گندمکاران را روشن کند.