از اقتصاد در میانه جنگ و صلح تا بسته معیشتی جدید 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله قیمت نفت، تاثیر جنگ بر اقتصاد ایران، تجارت دریایی ایران و کالابرگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «نفت چرا ۲۰۰ دلاری نشد؟» به دلایل محقق نشدن سناریوی نفت ۲۰۰ دلاری پس از جنگ و تنش‌های خاورمیانه پرداخته و نوشته است: «با آغاز جنگ علیه ایران و تهدید به بسته شدن تنگه هرمز، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد اما این سناریو محقق نشد. مهم‌ترین دلیل آن تداوم جریان صادرات نفت از خلیج فارس بود؛ زیرا صادرات هرگز به طور کامل متوقف نشد و کشورهای منطقه با استفاده از مسیرهای جایگزین و روش‌های مختلف، بخشی از عرضه را حفظ کردند. همچنین افزایش صادرات نفت آمریکا، آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی جهان، ادامه صادرات نفت روسیه و ورود نفت ذخیره‌شده روی نفتکش‌ها به بازار، کمبود عرضه را تا حد زیادی جبران کرد. از سوی دیگر، کاهش رشد تقاضای چین فشار صعودی بر قیمت‌ها را کاهش داد. در نتیجه، کسری واقعی عرضه بسیار کمتر از برآوردهای اولیه بود و قیمت نفت پس از رسیدن به حدود ۱۲۰ دلار، به زیر ۹۰ دلار بازگشت. با این حال، کاهش ذخایر جهانی نفت نشان می‌دهد بازار همچنان در برابر هرگونه اختلال جدید در عرضه آسیب‌پذیر است و احتمال جهش دوباره قیمت‌ها در صورت بروز بحران‌های تازه همچنان وجود دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «اقتصاد در میانه جنگ و صلح» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر جنگ ۴۰ روزه، تحریم‌ها و احتمال توافق ایران و آمریکا بر آینده اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز با رشد اقتصادی بسیار ضعیف، کسری بودجه سنگین و تورم بالا مواجه بود اما جنگ خسارتی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار به کشور وارد کرد و بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و صادرات نفت را تحت فشار قرار داد. در این شرایط، زمزمه‌های توافق میان ایران و آمریکا مطرح شده اما به دلیل سابقه بی‌اعتمادی و تناقض‌گویی‌های طرفین، آینده آن همچنان نامشخص است. برخی اقتصاددانان معتقدند در صورت برقراری آتش‌بس پایدار و توافق، دولت باید با فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقتصاد را از رکود خارج کند. گروهی دیگر تاثیر توافق را محدود دانسته و فقط انتظار کاهش نسبی فشارهای اقتصادی و ثبات بیشتر را دارند. در مقابل، دیدگاه خوش‌بینانه‌تر بر این باور است که کاهش تنش‌ها، افزایش صادرات نفت و تسهیل تجارت خارجی می‌تواند طی چند سال اقتصاد را به مسیر بهبود بازگرداند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم محدودیت‌های صادراتی و محاصره دریایی می‌تواند به تشدید تورم و حتی ورود اقتصاد به مرحله‌ای بحرانی منجر شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «از دوبي به خَصَب، جابه‌جايی تجارت دریایی ايران» به تبدیل بندر خصب عمان به یکی از مسیرهای مهم و جایگزین واردات ایران در پی افزایش تنش‌های امنیتی و اختلال در مسیرهای سنتی تجارت دریایی در تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: «با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و افزایش ریسک‌های امنیتی، بخشی از مسیرهای سنتی واردات ایران از طریق دبی با اختلال مواجه شده و بندر خصب عمان به یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین تجارت ایران تبدیل شده است. امروزه بخشی از کالاها ابتدا به خصب منتقل و سپس با لنج‌ها و شناورهای کوچک به بنادر جنوبی ایران ارسال می‌شوند. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در دهانه تنگه هرمز، نقش یک هاب لجستیکی اضطراری را برای اقتصاد ایران ایفا می‌کند. هرچند این مسیر امکان ادامه تجارت را فراهم کرده اما هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و زمان انتقال کالا را به شکل محسوسی افزایش داده است. در مقابل، عمان از این شرایط سود برده و در حال تقویت جایگاه خود در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای است. رشد نقش خصب نشان می‌دهد که فشارهای ژئوپلیتیکی معمولا تجارت را متوقف نمی‌کنند، بلکه مسیر آن را تغییر می‌دهند. با این حال، تداوم استفاده از مسیرهای جایگزین به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. خصب امروز نماد توانایی اقتصاد ایران در سازگاری با محدودیت‌ها و همزمان نماد هزینه‌های سنگین این سازگاری است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «لکسوس‌سوارها از لیست کالابرگ حذف می‌شوند؟» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌های طرح کالابرگ الکترونیکی و ضرورت اصلاح آن پرداخته و نوشته است: «دولت از دی‌ماه سال گذشته کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی را جایگزین بخشی از سیاست ارز ترجیحی کرد تا قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، افزایش یابد. با این حال، رشد تورم، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت و پوشش بسیار گسترده طرح، اثربخشی کالابرگ را کاهش داده است. در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند؛ یعنی تقریبا کل جمعیت کشور، در حالی که فقط ۷۳ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند. این موضوع هزینه‌ای حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در ماه به دولت تحمیل کرده و تامین منابع آن را دشوار ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کالابرگ در پوشش هزینه‌های خانوار نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به همین دلیل دولت به دنبال افزایش اعتبار آن برای دهک‌های پایین است. با این حال، نبود منابع پایدار مانع اجرای این تصمیم شده است. کارشناسان معتقدند حذف دهک‌های پردرآمد از طرح و هدفمندتر کردن حمایت‌ها می‌تواند منابع لازم برای افزایش کمک به نیازمندان واقعی را فراهم کند و از کسری بودجه و آثار تورمی جلوگیری نماید.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بسته معیشتی جدیدی در راه است» به برنامه دولت ایران برای اجرای یک بسته معیشتی جدید و احتمال افزایش مبلغ کالابرگ حمایتی پرداخته و نوشته است: «رئیس سازمان برنامه و بودجه از طراحی بسته جدید حمایتی برای اقشار مختلف جامعه و احتمال افزایش مبلغ کالابرگ خبر داده است. به گفته وی، تیم اقتصادی دولت در حال بررسی راهکارهای تامین منابع مالی این بسته است و جلسات مشترکی میان دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و یافتن منابع پایدار برگزار می‌شود. در حالی‌که دولت بر حمایت از معیشت مردم تاکید دارد، مسوولان اقتصادی اعلام کرده‌اند که با محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند و هنوز منبع مشخصی برای افزایش اعتبار کالابرگ تعیین نشده است. وزیر تعاون نیز گفته است همه در دولت با افزایش کالابرگ موافق‌اند اما تامین مالی آن همچنان حل‌نشده باقی مانده است. هم‌زمان، بحث‌هایی درباره اصلاح دهک‌بندی‌ها و استفاده از منابعی مانند مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی برای تامین این طرح مطرح شده است. با این حال، نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد شده که اجرای بسته‌های جدید ممکن است به حذف یا تغییر در دریافت‌کنندگان قبلی منجر شود.»