امنیت غذایی ایران در گروگان سبد محدود نهاده‌های دامی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وابستگی بالای خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به چند نهاده وارداتی اصلی (ذرت، جو، گندم، سویا و کنجاله سویا) یکی از گلوگاه‌های مهم و کمتر دیده‌شده امنیت غذایی کشور است. بر اساس داده‌های موجود، این پنج قلم در بسیاری از جیره‌ها حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد ترکیب خوراک را تشکیل می‌دهند و خوراک به ‌طور متوسط، ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید محصولات دامی را در بر می‌گیرد. 

در چنین ساختاری، هر شوک در بازار ارز یا تجارت خارجی مستقیما به نوسان هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت فرآورده‌های پروتئینی در بازار مصرف ختم می‌شود. بنابراین تنوع‌بخشی به سبد نهاده‌های دامی با استفاده از جایگزین‌های جهانیِ قابل تامین در داخل می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش ریسک ارزی و تجاری، تثبیت هزینه تولید و افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین غذا باشد.

تمرکز شدید در سبد خوراک و مکانیزم انتقال ریسک 

ساختار فعلی تغذیه دام، طیور و آبزیان در ایران بر تعداد محدودی نهاده متکی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از خارج از کشور تامین می‌شود. این تمرکز بالا موجب می‌شود هر اختلال در قیمت یا دسترسی به این اقلام، اثر بزرگی بر کل زنجیره داشته باشد.

از منظر اقتصادی، مکانیزم انتقال ریسک را می‌توان به ‌صورت سلسله‌ای از حلقه‌ها توضیح داد. در حلقه نخست، شوک ارزی (افزایش نرخ ارز) یا شوک تجاری (تحریم، اختلال در حمل‌ونقل، محدودیت نقل‌وانتقال پول) هزینه واردات نهاده‌های دامی را افزایش می‌دهد. این افزایش فقط به قیمت تمام‌شده‌ کالا در مقصد محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، بیمه، تاخیر در تحویل و ریسک تامین‌ نشدن کالا را نیز افزایش می‌دهد. 

در حلقه دوم، این افزایش هزینه واردات به قیمت خوراک در بازار داخلی منتقل می‌شود. با توجه به سهم ۵۰ تا ۸۰ درصدی چند نهاده اصلی در جیره، تغییر قیمت آن‌ها هزینه خوراک را برای دامدار و مرغدار به ‌طور مستقیم افزایش می‌دهد. در حلقه سوم، با توجه به این‌که خوراک ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، حتی افزایش نه‌چندان بزرگ در قیمت نهاده‌ها می‌تواند جهش محسوسی در هزینه تمام‌شده تولید ایجاد کند. در حلقه چهارم، این افزایش هزینه تولید به قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و آبزیان منتقل می‌شود و در شرایط فشار درآمدی، مصرف پروتئین حیوانی در دهک‌های پایین کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب، تمرکز خوراک دام بر چند قلم وارداتی، امنیت غذایی را از کانال «دسترسی اقتصادی» به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

منطق تنوع‌بخشی نهاده‌ها؛ از پرتفوی سرمایه‌گذاری تا جیره دامی

منطق اقتصادی تنوع‌بخشی در سبد نهاده‌های دامی مشابه منطق تنوع‌بخشی پرتفوی سرمایه‌گذاری در مالیه است. در پرتفوی، سرمایه‌گذار با ترکیب دارایی‌هایی که رفتار قیمتی و ریسک متفاوتی دارند، بدون آن‌که الزاما بازدهی مورد انتظار را فدا کند، نوسان کلی پرتفوی را کاهش می‌دهد. در بازار خوراک دام نیز می‌توان از همین منطق استفاده کرد؛ هرچه ترکیب جیره بر تعداد بیشتری نهاده با الگوی ریسک متفاوت استوار شود، احتمال آن‌که یک شوک واحد (مثلا ارزی یا تجاری) کل سبد را تحت ‌تاثیر قرار دهد، کاهش می‌یابد.

مطالعات موجود و شواهد میدانی نشان می‌دهد که در ایران می‌توان دست‌کم چند ده قلم خوراک جایگزین و محصول جانبی را شناسایی کرد که قابلیت ورود به جیره دام را دارند؛ از تفاله‌ها و کنجاله‌ها گرفته تا ضایعات صنایع غذایی و بقایای باغی و زراعی. در یک دسته، تفاله چغندر قند، تفاله گوجه‌فرنگی، تفاله مرکبات و کنجاله‌های کلزا، آفتابگردان و پنبه‌دانه قرار می‌گیرند که در صنایع قند، روغن‌کشی و صنایع تبدیلی تولید می‌شوند و ترکیبی از انرژی، فیبر و پروتئین را در خود دارند. در دسته دیگر، ضایعات صنایع غذایی مانند نان خشک و نان‌های برگشتی، بیسکویت‌ها و ماکارونی‌های خارج‌شده از استاندارد مصرف انسانی و ضایعات کارخانجات آرد قرار می‌گیرند که عملا غلات فرآوری‌شده‌اند و در صورت فرآوری ثانویه و کنترل کیفی، می‌توانند جایگزین بخشی از ذرت و گندم در جیره شوند. 

گروه سوم شامل بقایای باغی و زراعی مانند هسته خرما، هسته زردآلو، پوست پسته و سایر بقایای محصولات است که در برخی مناطق سال‌هاست به ‌صورت سنتی در تغذیه دام به کار می‌روند اما هنوز به یک زنجیره ارزش استاندارد و سیاست ساختاری در سطح ملی تبدیل نشده‌اند.

نکته مهم آن است که هدف از تنوع‌بخشی، حذف کامل نهاده‌های سنتی نیست، بلکه کاهش سهم حساس‌ترین اقلام وارداتی و افزودن نهاده‌هایی است که یا تولید داخلی آن‌ها امکان‌پذیر است یا وابستگی ارزی و تجاری کمتری دارند. به بیان دیگر، باید از یک سبد متمرکز و شکننده به سمت سبدی رفت که از نظر ترکیب نهاده‌ها، بهینه‌تر و تاب‌آورتر باشد.

هزینه‌ها و منافع گذار به سبد متنوع؛ نگاه هزینه-فایده

پیاده‌سازی راهبرد تنوع‌بخشی به سبد نهاده‌ها مستلزم تحمل هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت است که عمدتا به سرمایه‌گذاری در دانش، زیرساخت و یادگیری مرتبط‌اند. در سطح نخست، هزینه تحقیق و توسعه (R&D) برای ارزیابی ارزش تغذیه‌ای نهاده‌های جایگزین، بررسی اثر آن‌ها بر رشد، ضریب تبدیل خوراک، سلامت دام و کیفیت محصول نهایی ضرورت دارد. بدون پشتوانه علمی و آزمایش‌های میدانی معتبر، پذیرش این نهاده‌ها از سوی کارشناسان و تولیدکنندگان دشوار خواهد بود. در سطح دوم، هزینه اصلاح فرمولاسیون جیره و تطبیق صنعتی مطرح است؛ کارخانجات خوراک دام ممکن است نیاز به اصلاح خطوط تولید، تجهیزات فرآوری یا مدیریت جدید خرید داشته باشند تا بتوانند نهاده‌های جایگزین را به ‌صورت پایدار و استاندارد در تولید خود ادغام کنند. در سطح سوم، هزینه یادگیری و ترویج قرار دارد. آموزش کارشناسان تغذیه، دامپزشکان، مشاوران فنی واحدهای تولیدی و اقناع دامداران برای پذیرش تغییر، خود فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر است.

در مقابل، منافع بالقوه این گذار در افق میان‌مدت و بلندمدت قابل توجه است. نخست، کاهش ریسک ارزی و تجاری است. با کاهش سهم نهاده‌های کاملا وارداتی در جیره و جایگزینی بخشی از آن‌ها با اقلامی که تولید داخلی دارند یا از بازارهای متنوع‌تری قابل تامین‌اند، حساسیت هزینه خوراک به نوسانات بیرونی کمتر می‌شود. دوم، تثبیت نسبی هزینه تمام‌شده تولید است؛ وقتی نوسان قیمت خوراک کاهش یابد، بنگاه‌های دامپروری و مرغداری امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید، سرمایه‌گذاری و قراردادهای فروش خواهند داشت و شوک‌های ناگهانی کمتر آن‌ها را دچار بحران نقدینگی یا زیان عملیاتی می‌کند. سوم، تاب‌آوری زنجیره تامین غذا افزایش می‌یابد؛ در مواجهه با تحریم، جنگ‌های منطقه‌ای یا اختلال در تولید جهانی برخی غلات، کشور مجبور نخواهد بود به ‌سرعت با کمبود نهاده‌های محدود و خاص دست‌وپنجه نرم کند، بلکه از قبل سبدی متنوع‌تر را نهادینه کرده است. اگر سهم خوراک از هزینه تولید و نقش محصولات دامی در سبد غذایی خانوار را در کنار هم قرار دهیم، به ‌روشنی می‌توان دید که سرمایه‌گذاری در این گذار، در یک تحلیل هزینه-فایده میان‌مدت، نه فقط توجیه‌پذیر، بلکه از منظر سیاست‌گذاری احتیاطی ضروری است. 

جمع‌بندی سیاستی و خطوط کلی یک بسته مداخله‌ای

برای آن‌که تنوع‌بخشی به سبد نهاده‌های دامی از سطح توصیه نظری به سطح عمل سیاستی برسد، نیاز به یک بسته نسبتا منسجم از مداخلات است. در گام نخست، طراحی یک برنامه ملی شناسایی و ارزیابی نهاده‌های جایگزین لازم است؛ برنامه‌ای که با مشارکت نهادهای سیاست‌گذار، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، فهرست نهاده‌های جایگزین قابل استفاده در ایران را با اولویت کسانی که بیشترین ظرفیت تولید داخلی و قیمت رقابتی دارند، تکمیل و به‌روزرسانی کند. 

در گام دوم، مشوق‌های مالی و اعتباری هدفمند می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند؛ اعطای تسهیلات به کارخانجات خوراک دام و واحدهای تولیدی که بخشی از جیره خود (مثلا ۱۵ تا ۳۰ درصد) را بر اساس نهاده‌های جایگزین تاییدشده تنظیم می‌کنند و حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری و استانداردسازی این نهاده‌ها، می‌تواند ریسک اولیه گذار را برای بخش خصوصی کاهش دهد. در گام سوم، استانداردسازی و قانون‌گذاری اهمیت می‌یابد؛ تدوین استانداردهای کیفی و ایمنی برای نهاده‌های جدید، تعیین حدود مجاز استفاده در انواع جیره و تسهیل فرایند صدور مجوز تولید و مصرف، در عین نظارت موثر بر کیفیت، زمینه اعتماد بازار را فراهم می‌کند. در کنار این‌ها، سیاست‌گذار ناگزیر است بر آموزش و ترویج نیز سرمایه‌گذاری کند؛ برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان و دامداران، انتشار جیره‌های نمونه و راهنماهای کاربردی و مستندسازی تجربیات موفق داخلی، می‌تواند مقاومت اولیه در برابر تغییر را کاهش دهد.

در مجموع، تنوع‌بخشی به سبد نهاده‌های دامی باید به ‌عنوان یک راهبرد کلیدی مدیریت ریسک در اقتصاد دامپروری و امنیت غذایی دیده شود، نه صرفا یک اقدام حاشیه‌ای یا مقطعی. هرچه اجرای این راهبرد به تاخیر افتد، اقتصاد دامی کشور در معرض تداوم شوک‌های قیمتی ناشی از نوسانات ارزی و تجاری باقی خواهد ماند و هزینه نهایی آن را هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، به‌ ویژه دهک‌های کم‌درآمد پرداخت خواهند کرد.