از ناکارآمدی ابربنگاه‌ها تا رصد جریانات پولی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از ناکارآمدی ابربنگاه‌ها، انتخابات اتحادیه‌ها، شروط بهبود وضعیت اقتصادی، گرانی محصولات لبنی، تبدیل شدن ایران به هاب غلات، مزیت‌های اتخاذ سیاست همسایگی و رصد جریانات پولی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تحت عنوان «ناکارآمدی ابربنگاه‌ها» بهره‌وری پایین صنایع بزرگ کشور را بررسی کرده و نوشته است: «اولین رویداد سراسری تولید مسؤولانه و بهره‌وری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. مسعود نیلی، کارشناس اقتصادی در این نشست به بررسی رابطه معکوس بین بهره‌وری و اندازه بنگاه‌ها اشاره کرد و بیان کرد که بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ بهره‌وری بالاتری دارند. وی عوامل درونی (مدیریت و تکنولوژی) و بیرونی (سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات دولتی) را برای تولید موثر دانست، به طوری که عوامل درونی به رشد بنگاه‌های کوچک و عوامل بیرونی به کاهش بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ کمک می‌کند.»

روزنامه شرق نیز در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی در سایه ردصلاحیت‌ها» نوشت: «انتخابات اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی قرار است در تاریخ ۳۰ مهرماه برگزار شود. با این حال، برخی چهره‌های سرشناس اکوسیستم نوآوری ایران از جمله اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ردصلاحیت شده‌اند. این وضعیت سبب شده که حضور مدیران کسب‌وکار‌های بزرگ‌تر در این انتخابات کم‌رنگ شود، در حالی که تجربه نشان می‌دهد، این مدیران نقش موثری در فعالیت‌های صنفی دارند. در این دوره از انتخابات، ۱۱۰ نفر ثبت‌نام کردند که تنها ۴۶ نفر تایید صلاحیت شدند. دلایل عدم حضور برخی افراد شامل ردصلاحیت‌ها، نقص مدارک و انصراف‌های غیررسمی بود.»

«۷۱۰۰ روز بلاتکلیفی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود. این گزارش به مساله واگذاری بنگاه‌های دولتی اشاره کرده و بیان دارد: «خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در ایران از خرداد ۱۳۸۴ با دستور مقام معظم رهبری آغاز شد و تاکنون بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ روز از این تصمیم می‌گذرد. در این مدت، اگرچه کار‌های قابل توجهی انجام شده اما واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، پیش نرفته است. رهبری بار‌ها از عدم اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و مشکلات مرتبط با خصوصی‌سازی ابراز گله کرده‌اند.»

روزنامه هم‌میهن هم در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «رفع فیلترینگ و FATF شرط بهبود اقتصاد» به بررسی اظهارات خیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور پرداخته و نوشته است: «دولت ایران در تلاش است تا مشکلات اقتصادی کشور را از طریق همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی چالش‌های مرتبط با FATF حل کند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد بر لزوم پیوستن به FATF و رفع فیلترینگ فضای مجازی تاکید کرده و بیان داشته که مشکلاتی برای دانشجویان ایرانی در سایر کشور‌ها به دلیل عدم همکاری با FATF ایجاد شده است. علی ربیعی، دستیار رئیس‌ جمهور نیز بر اهمیت خروج از فهرست سیاه FATF برای توسعه کشور تاکید کرده و اشاره دارد که هیچ کشوری در این فهرست به توسعه نرسیده است. علاوه بر این، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز بر حمایت از FATF تاکید کرده‌اند و اظهار شده که دو موضوع مهم CFT و پالرمو هنوز در کشور اجرایی نشده است. کارشناسان نگران هستند که عدم پیوستن به FATF باعث کاهش صادرات و واردات کشور شده و به مشکلات اقتصادی افزوده شود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی صفحه ۳ امروز تحت عنوان «شیر تو شیر»، از اعلام گرانی محصولات لبنی و تکذیب لحظه آخری آن گزارش داده و بیان دارد: «با افزایش قیمت نان و تخلفات در گران‌فروشی نانی و لبنیات، قرار است تا حمایت از ماست دبه‌ای و ۳ قلم کالای لبنی دیگر برداشته شود. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شد کمبود پروتئین‌های حیوانی با لبنیات جبران شود. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد که ۴ محصول لبنی شامل پنیر، ماست و شیر دیگر تحت قیمت‌گذاری حمایتی قرار ندارند و نرخ‌گذاری آنها به قیمت‌های داخلی مرتبط خواهد بود. افزایش قیمت شیر خام ۲۰ درصدی در اوایل مهر نیز به این مشکلات دامن زده و منجر به کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور شده است. فعالان صنعت لبنیات و مغازه‌داران به کاهش فروش و افزایش قیمت‌ها اشاره کرده و نگران تاثیر منفی این وضعیت بر سلامت خانواده‌ها هستند.»

«بازار لبنیات شیر تو شیر شد!» هم عنوان گزارش روزنامه جوان بود. این روزنامه نیز نوشته است: «با پیشی‌گرفتن تولید شیر و فرآورده‌های لبنی از تقاضا در بازار، ستاد تنظیم بازار تصمیم به برداشتن قیمت‌های دستوری چهار محصول لبنی شامل پنیر ۴۰۰ گرمی، ماست دبه ۲.۵ کیلوگرمی، شیر یک لیتری کم‌چرب و شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی گرفته است. این تصمیم به منظور ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از حذف این محصولات از سبد معیشتی خانوار اتخاذ شده است. با آزادسازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان امیدوارند که رقابت بین کارخانجات برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات بهبود یابد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «فرصت تبدیل شدن ایران به هاب غلات» به بررسی ظرفیت جنگ اوکراین برای حمل‌ونقل محصولات کشاورزی روسیه از مسیر ایران پرداخته و بیان می‌کند: «جنگ روسیه و اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، بازار جهانی انرژی و کشاورزی را دچار تلاطم کرده و فرصت‌هایی برای ایران به وجود آورده است. ایران با توسعه تجارت انرژی و همکاری با روسیه به سمت تبدیل‌شدن به «هاب گازی» و همچنین «هاب کود و غلات» منطقه‌ای قدم برداشته است. روسیه و اوکراین به عنوان تامین‌کنندگان اصلی گندم و کود در جهان، پیش از جنگ از دریای سیاه برای صادرات محصولات خود استفاده می‌کردند اما با آغاز جنگ امنیت این مسیر از دست رفته است. روسیه و اوکراین سهم بالایی از صادرات محصولات کشاورزی دارند، به طوری‌ که ۲۷ درصد از تجارت گندم و ۷۷ درصد از تجارت روغن آفتابگردان جهانی تحت تاثیر این دو کشور است. با این حال، جنگ باعث افزایش قیمت‌ها و مشکلات امنیت غذایی شد و قرارداد‌های موقتی برای تامین امنیت صادرات غلات ایجاد شد.»

«سود سیاست همسایگی در حوزه انرژی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه جام‌جم بود. این گزارش درباره تاثیر تجارت ایران با کشور‌های همسایه پرداخته و نوشته است: «بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه ۱۴۰۴ شامل هفت پیوست کلیدی است که به برنامه‌ریزی و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. این پیوست‌ها شامل مواردی همچون برنامه زمان‌بندی تهیه لایحه، ضوابط مالی، دستورالعمل و فرم‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، غربالگری طرح‌ها و پروژه‌ها و تنظیم پیوست تسهیلات بانکی هستند. یکی از اهداف اصلی بودجه ۱۴۰۴، توسعه روابط با همسایگان و افزایش ارزآوری برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد است.»

«پول‌های نظارت ناپذیر!» عنوان گزارش روزنامه خراسان بود. در این گزارش آمده است: «رصد و نظارت بر جریان نقدینگی در کشور یکی از الزامات مهم حکمرانی پولی است که مواردی، چون نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی را شامل می‌شود. با این حال، بخش قابل توجهی از جریانات پولی کشور هنوز خارج از نظارت این نهاد‌ها قرار دارد، به طوری که کارکرد این بخش‌ها می‌تواند منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی شود. بخش‌هایی از پول کلان در نهاد‌هایی قرار دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. این مساله منجر به ایجاد مشکلاتی در کنترل نقدینگی می‌شود.»