سلف و مرابحه ارزی توکنی؛ نسخه‌ای برای تامین مالی پساجنگ

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید بردیا احمدنیا، بنیان‌گذار سکوی بومی والکس، در این رویداد طرح «سلف و مرابحه ارزی توکنی» را به عنوان راهکاری برای هدایت سرمای‌های خرد به سمت بخش تولید معرفی کرد. او در ابتدای سخنان خود با اشاره به واقعیت‌های تلخ اقتصاد تورمی ایران گفت: وقتی تورم ۵۰ درصد و نرخ وام بانکی ۲۳ درصد است، ما عملاً با بهره منفی روبرو هستیم. در این فضا هر شرکتی به دنبال سوبسید و وام‌های رانتی است و تا زمانی که این نرخ‌ها اصلاح نشود، رغبت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی ایجاد نمی‌شود.

۶۰ میلیارد دلار دلار در خانه‌ها؛ ظرفیتی که معطل مانده است

بنیان‌گذار والکس با طرح این پرسش که چرا مردم دلار می‌خرند، تصریح کرد: خرید دلار توسط مردم نه برای سود، بلکه برای حفظ قدرت خرید است. طبق آمارهای غیررسمی اما واقعی، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار اسکناس در خانه‌های مردم رسوب کرده است. هنر ما باید این باشد که این دارایی راکد را با ابزارهای جذاب و شفاف به چرخه تولید بازگردانیم.

وی افزود: اگر به شهروند بگوییم به جای نگهداری دلار، آن را در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کن که علاوه بر حفظ ارزش ارزی، سالانه ۱۲ درصد سود دلاری واقعی به تو می‌دهد، قطعاً از آن استقبال می‌کند. این کار با دستور و قانون حل نمی‌شود، بلکه با اصلاح نرخ‌ها و ایجاد اعتماد میسر است.

پیشنهاد دو طرح؛ «سلف ارزی» و «مرابحه ارزی» توکنی

احمدنیا در تشریح پیشنهادات خود برای بازسازی اقتصادی کشور، دو مدل مبتنی بر فناوری بلاکچین را ارائه داد؛ نخست، سلف ارزی توکنی که در این مدل، صادرکنندگانی نظیر شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی، محصولات آینده خود را به صورت توکن پیش‌فروش می‌کنند. سرمایه‌گذار با خرید این توکن‌ها، در واقع مالک بخشی از دارایی پایه (نفت، اوره، مس و...) می‌شود و در سررسید، کالا یا ارزش روز ارزی آن را دریافت می‌کند. این توکن‌ها در بازار ثانویه پلتفرم‌ها (مانند والکس) به‌صورت ۲۴ ساعته قابل معامله خواهند بود.

پیشنهاد بعدی، مرابحه ارزی توکنی است. در این مدل که بیشتر برای تأمین سرمایه در گردش ارزی و تجهیز کارگاه‌ها کاربرد دارد، بر پایه قرارداد پولی با سود معین دلاری است. در این روش، شرکت متعهد می‌شود در پایان دوره، اصل و سود ارزی مشخصی را به سرمایه‌گذاران بازگرداند.

مزیت بخش خصوصی بر نهادهای دولتی؛ سرعت و بقا 

احمدنیا با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی سکوهای بخش خصوصی در این حوزه گفت: تفاوت ما با نهادهای دولتی در این است که ما برای بقا و پرداخت حقوق پرسنل خود، ناچار به نوآوری طراحی دقیق و جلب اعتماد کاربر هستیم. در حالی که نهادهای دولتی دغدغه زمان را ندارند و ممکن است اجرای یک طرح ساده را سال‌ها به تعویق بیندازند بخش خصوصی می‌تواند با سرعت و دقت، این بازار را عملیاتی کند.

وی با اشاره به تجربه تلخ برخی بانک‌ها در بازپرداخت ریالی سپرده‌های ارزی مردم، تأکید کرد: در مدل توکنی نظارت رگولاتور بر حسابرسی سودها و وجود ضامن‌های معتبر و امین مستقل، از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده جلوگیری می‌کند. شفافیت بلاکچین اجازه نمی‌دهد حق سرمایه‌گذار تضییع شود. 

الزامات پذیرش دارایی‌ها در بستر توکن 

بنیان‌گذار والکس در پایان، استانداردهای لازم برای ورود کالاها به طرح سلف ارزی را برشمرد: کالا باید استاندارد کیفیت و قیمت مرجع جهانی داشته باشد. همچنین شرکت تولیدکننده باید سوابق صادراتی روشن و توان ارائه وثایق و ضمانت‌نامه‌های معتبر داشته باشد تا کاربر با اطمینان کامل از سناریوی تصفیه، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. احمدنیا خاطرنشان کرد که توکن‌سازی، تنها راه دسترسی به سرمایه‌های خرد و توزیع عادلانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسیر بازسازی ایران است.