بورس دوباره به گزینه حفظ ارزش سرمایه تبدیل شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار سهام در شرایطی، این روزها، روزهای متفاوتی را تجربه می‌کند که اقتصاد با یکی از بالاترین سطوح تورمی سال‌های اخیر مواجه است. انتشار آمار تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که نقش بورس در چنین فضایی چیست و آیا بازار سرمایه می‌تواند همچنان یکی از مسیرهای حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران باشد؟

بر این اساس، نگاهی به معاملات نخستین روز هفته جاری نشان داد اگرچه جریان صعودی بورس ادامه دارد اما معامله‌گران همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند. شاخص کل در ابتدای معاملات توانست تا محدوده ۵ میلیون و ۲۳۲ هزار واحد پیشروی کند اما افزایش عرضه‌ها در ادامه باعث شد بخشی از این رشد پس گرفته شود و نماگر اصلی در نهایت با رشد ۰.۳ درصدی در سطح ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد قرار گیرد.

این در شرایطی است که رفتار بازار در این روز نشان می‌دهد که در کنار حضور خریداران، بخشی از سرمایه‌گذاران نیز پس از رشدهای اخیر ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند. ارزش معاملات خرد به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید اما خروج نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی نشان داد که اعتماد هنوز به ‌طور کامل به بازار بازنگشته است.

با این حال، شرایط تورمی می‌تواند بار دیگر توجه‌ها را به سمت بازار سرمایه جلب کند. بورس برخلاف بازارهایی مانند ارز و طلا، صرفا محل نگهداری دارایی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌هایی است که بخشی از آنها دارای دارایی‌های واقعی، درآمدهای صادراتی و توانایی تعدیل قیمت فروش محصولات خود هستند.

بر این اساس باید گفت در دوره‌های تورمی، شرکت‌هایی که می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، درآمد خود را افزایش دهند، معمولا از ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش سهام برخوردارند. این در حالی است که صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و شرکت‌های معدنی به دلیل ارتباط با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، نمونه‌هایی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند از این شرایط تاثیر بپذیرند.

در کنار این گروه‌ها، شرکت‌های دارایی‌محور نیز به دلیل در اختیار داشتن زمین، ساختمان و تجهیزات، در برابر کاهش ارزش پول ملی تا حدودی مقاوم‌تر هستند. همین ویژگی باعث شده بازار سهام در مقایسه با برخی دارایی‌های سنتی، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، امکان مشارکت در سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را نیز فراهم کند. اما نباید فراموش کرد که تورم به ‌تنهایی تضمین‌کننده رشد بورس نیست و تجربه بازار سرمایه نیز نشان داده در دوره‌های تورمی، همه سهام عملکرد مشابهی ندارند. ضمن این که شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه تولید یا کاهش تقاضا مواجه هستند، ممکن است حتی در شرایط تورمی نیز نتوانند بازدهی مطلوبی ثبت کنند.

در این میان، سیاست‌های اقتصادی و پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. جایی که نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نقدینگی، سیاست‌های ارزی و میزان ثبات تصمیمات اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر حرکت سرمایه‌ها را تغییر دهند. از سوی دیگر، افزایش جذابیت گزینه‌های بدون ریسک می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازار سهام دور کند، در حالی که ثبات در سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه ورود دوباره سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.

در این راستا، به نظر می‌رسد بورس تهران در مقطع فعلی در شرایطی قرار گرفته که از یک‌سو با فرصت ناشی از تورم و فاصله ارزش برخی دارایی‌ها از متغیرهای بنیادی مواجه است و از سوی دیگر، نیازمند بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است. 

در مجموع باید اشاره کرد نقش بورس در اقتصاد تورمی تنها با رشد شاخص سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار اصلی، توان بازار سهام برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، افزایش ارزش شرکت‌ها و ایجاد بازدهی پایدار برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.