پنج راهبرد برای حفظ بازار راهبردی عراق

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، همسایگی با عراق همواره به مثابه یک گلوگاه راهبردی تعریف شده است. گلوگاهی که نه به خاطر صرفا اشتراکات مرزی یا میراث تاریخی مشترک، بلکه به واسطه نقشی که در موازنه قدرت منطقه‌ای و امنیت انرژی ایفا می‌کند، هرگز از دایره اولویت‌های سیاست خارجی کشور خارج نخواهد شد. 

عراق امروز، با جمعیتی حدود ۴۷ میلیون نفر و جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، به عنوان یکی از شش بازار اولویت‌دار صادراتی ایران شناخته می‌شود. با این همه واکاوی لایه‌های پنهان قدرت، رقابت‌های پنهان و سناریوهای محتملی که می‌تواند مسیر آینده این همسایگی راهبردی را تعیین کند، لازم است. تجربه سال‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، نشان داده که بازار عراق به شدت تحت تاثیر متغیرهای برون‌مرزی، به ویژه نسبت‌های قدرت در سطح کلان منطقه‌ای، دچار نوسان شده است. از این منظر، فهم آینده روابط دو کشور، بیش از آنکه به برآوردهای تجاری وابسته باشد، به درک دقیقی از سناریوهای احتمالی در مناسبات تهران_واشنگتن گره خورده است.

ساختار تجارت عراق؛ وابستگی به نفت و شکاف عمیق در تراز تجاری با ایران

بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز تجارت جهانی، عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۸.۲ میلیارد دلار صادرات و ۵۱.۲ میلیارد دلار واردات داشته است. این ارقام در حالی ثبت شده که اقتصاد عراق با یک آسیب‌پذیری تاریخی دست‌وپنجه نرم می‌کند و آن وابستگی حدودا ۹۰ درصدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. آنچه از منظر ژئوپلیتیکی اهمیت دارد، این است که بخش قابل توجه صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این گذرگاه، می‌تواند تولید نفت این کشور را از حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۳ میلیون بشکه سقوط دهد؛ سناریویی که در جریان بحران اخیر، به روشنی آزموده شد. 

در میان این تلاطم‌ها، ثبت صادرات بالغ بر ۷.۹ میلیارد دلار به عراق در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۴، این کشور را به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران شناخته شده می‌کند. با این حال، آنچه زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی به صدا درآورده، سهم رو به کاهش ایران از کیک واردات عراق است. در سال ۲۰۲۵، سهم چین از واردات عراق به ۳۳.۶ درصد و سهم ترکیه به ۲۴.۲ درصد رسیده و در مقابل، سهم ایران که در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۱ درصد بود، با کاهش محسوسی مواجه شده است. واردات ایران از عراق نیز در همین بازه زمانی فقط ۴۵۱.۲ میلیون دلار بوده که عمدتا به طلا، روغن آفتابگردان و آلیاژهای آلومینیوم اختصاص دارد. این عدم توازن ساختاری، نشان از یک الگوی تجاری یک‌سویه دارد که در میان‌مدت می‌تواند به عاملی برای کاهش انگیزه‌های همکاری‌های پایدار در طرف عراقی تبدیل شود.

عراق با وجود همه شکنندگی‌های سیاسی و امنیتی، همچنان یک «فرصت توسعه‌یافته» برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نیاز گسترده این کشور به بازسازی شبکه برق، حمل‌ونقل، مسکن و صنایع پایین‌دستی نفت، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم آورده که با نزدیکی جغرافیایی و هزینه پایین حمل‌ونقل، مزیت رقابتی بالایی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده است. در این میان، صادرات گاز طبیعی که حدود ۲۲.۷ درصد از کل صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهد، به عنوان یک اهرم راهبردی، همچنان بزرگترین قلم صادراتی کشورمان به این بازار محسوب می‌شود. همچنین، پروژه‌هایی نظیر تکمیل راه‌آهن شلمچه- بصره و توسعه کریدورهای ترانزیتی، می‌تواند نقش ایران را از یک تامین‌کننده صرف کالا، به یک شریک راهبردی در توسعه زیرساخت‌های عراق ارتقا دهد. در نقطه مقابل، چهار تهدید جدی، آینده این همکاری‌ها را تیره کرده که عبارت از «تداوم تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا که انتقال پول و اجرای پروژه‌های مشترک را با مانع مواجه ساخته است»، «افزایش رقابت منطقه‌ای، به ویژه از سوی چین، ترکیه و کشورهای عربی که با پشتوانه مالی قوی وارد بازار عراق شده‌اند»، «عدم جایگاه مشخص برای ایران در سند توسعه صنعتی عراق که نشان از فقدان یک برنامه نهادمند در سطح کلان دارد» و «تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدیدشونده که می‌تواند در سناریوی تشدید درگیری، فشار بر بغداد برای کاهش همکاری با تهران را افزایش دهد.» است.

 تجربه بحران‌های اخیر نشان داده که حتی در اوج تنش‌ها، به دلیل عمق پیوندهای مرزی، انرژی و اجتماعی، مراودات دو کشور به صفر نمی‌رسد اما سرعت و کیفیت آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.

سناریوهای محتمل و نقش متغیر آمریکایی در آینده روابط

مهم‌ترین متغیر برون‌زا برای آینده روابط ایران و عراق، چگونگی تحول در مناسبات تهران-واشنگتن است. در سناریوی نخست که با کاهش تنش و حرکت به سمت توافق همراه است، محدودیت‌های بانکی کاهش پیدا کرده، بستر اجرای پروژه‌های مشترک فراهم شده و هزینه مبادلات تجاری به طرز محسوسی افت خواهد کرد. در این حالت، عراق فشار کمتری برای فاصله‌گیری از ایران احساس کرده و ایران می‌تواند سهم بیشتری از پروژه‌های بازسازی و توسعه را به خود اختصاص دهد. در سناریوی دوم که با تشدید تنش یا درگیری مستقیم همراه است، مبادلات بانکی با موانع جدی‌تری مواجه شده، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و بغداد ناچارا به سوی تنوع‌بخشی به شرکای خود، به ویژه کشورهای عربی و ترکیه حرکت خواهد کرد. با این وجود، تجربه نشان داده که به دلیل پیوندهای مرزی، انرژی و اجتماعی، مراودات دو کشور به صفر نمی‌رسد اما رشد آن متوقف و سهم ایران در بازار عراق به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. نکته مهم آنکه در این میان، سیاست موازنه‌گرای عراق که همواره میان بازیگران مختلف در نوسان است، یک عامل تعدیل‌کننده عمل کرده و مانع از قطع کامل مناسبات اقتصادی با ایران خواهد شد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، پنج راهبرد سیاستی برای عبور از وضعیت موجود و تثبیت جایگاه راهبردی ایران در بازار عراق پیشنهاد می‌شود.

۱. تدوین سند جامع راهبردی روابط ایران و عراق مبتنی بر سناریوپردازی که در آن برای هر یک از وضعیت‌های محتمل (تداوم بحران، وضعیت گذار و برقراری ثبات نسبی)، اهداف، ابزارها و مسیرهای اجرایی به تفکیک تعیین شده باشد. چنین سندی باید با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی تدوین شده و به عنوان نقشه راه عملیاتی برای تمام دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور شود.

۲. بازتعریف دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تعامل‌گرا و چندسطحی که در آن ضمن درک دقیق از ساختار قدرت چندلایه در عراق، از رویکردهای تک‌بعدی و مقطعی پرهیز شده و تعامل موثر با تمامی بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. رویکردی که متاسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل غفلت از ظرفیت‌های دیپلماتیک، هزینه‌های سنگینی را به سهم ایران در این بازار تحمیل کرده است.

۳. گذار از الگوی صرفا تجاری به سمت سرمایه‌گذاری و همکاری‌های پروژه‌محور، با تمرکز بر حوزه‌های مزیت‌دار نظیر انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت. اجرای پروژه‌هایی نظیر تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره، احداث نیروگاه‌های برق و مشارکت در پالایشگاه‌های عراق، می‌تواند جایگاه ایران را از یک تامین‌کننده کالا به یک شریک راهبردی در توسعه عراق ارتقا دهد.

۴. تقویت نقش بخش خصوصی سازمان‌یافته از طریق ایجاد شبکه‌های همکاری و کنسرسیوم‌های صادراتی که با تجمیع ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را فراهم آورند. اتاق‌های بازرگانی مشترک و تشکل‌های تخصصی می‌توانند بستر این تحول ساختاری را ایجاد کنند.

۵. توسعه چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای چندجانبه میان ایران، عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که می‌تواند به عنوان راهبردی برای کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، توسعه همگرایی اقتصادی و تبدیل رقابت‌های مخرب به همکاری‌های سودمند، نقش‌آفرینی کند. این رویکرد، ضمن کاهش فشارهای سیاسی بر عراق، زمینه را برای مشارکت فعال و نهادمند ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور فراهم خواهد کرد.

در پایان باید اظهار داشت، عراق با وجود همه شکنندگی‌های سیاسی و امنیتی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی پیش‌ روی ایران باقی خواهد ماند. با این حال تداوم حضور موثر در این بازار، بدون اتخاذ رویکردی راهبردی، نهادمند و سناریومحور، امکان‌پذیر نیست. پنج راهبرد پیشنهادی فوق، چارچوبی عملیاتی برای گذار از وضعیت موجود به سمت همکاری‌های پایدار و متوازن ترسیم می‌کند. آینده روابط دو کشور، بیش از هر چیز به توانایی ایران در مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ارتقای نقش بخش خصوصی و تبدیل وابستگی‌های متقابل به شراکتی نهادمند بستگی دارد. غفلت از این مهم، به معنای واگذاری تدریجی یکی از ارزشمندترین بازارهای همسایه به رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود.