کسری بودجه، سیاست پولی بانک مرکزی را به شکست کشاند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آخرین آمار‌ها از رشد نقدینگی نشان می‌دهد، این شاخص همچنان در خارج از کانال هدف بانک مرکزی در حال حرکت است. رشد نقدینگی طبق آخرین آمار‌ها در پایان شهریورماه به ۲۷.۸ درصد رسید. این رقم در حالی ثبت شده که بانک مرکزی در ابتدای سال جاری، نرخ رشد نقدینگی هدف را ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ واحد درصدی تعیین کرد. بدین ترتیب حداکثر نرخ رشد نقدینگی مورد نظر بانک مرکزی برای سال جاری ۲۵ درصد خواهد بود. با این حال داده‌های جدید نشان می‌دهد که این شاخص در پایان شهریورماه ۲.۸ واحد درصد فراتر از سقف کانال تعیین‌شده بانک مرکزی قرار دارد. 

حجم نقدینگی در پایان سال گذشته حدود ۷ هزار و ۸۸۰ همت بوده که با در نظر گرفتن سقف ۲۵ درصدی، رشد مجاز نقدینگی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال باید کمتر از ۹ هزار و ۸۵۰ همت باشد. این یعنی نقدینگی جدید اضافه‌شده به اقتصاد در سال جاری باید به کمتر از ۱۹۷۰ همت محدود شود. این در حالی بوده که در ۶ ماه نخست امسال، ۱۱۹۵ همت به نقدینگی افزوده شده و برای محقق شدن هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی، فقط ۷۷۵ همت در نیمه دوم سال می‌تواند به نقدینگی اضافه شود. این یعنی سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های باقی مانده باید به مراتب کمتر شود و در غیر این صورت، شکست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی حتمی است.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی نشان می‌دهد ناترازی مالی دولت و انتشار گسترده اوراق در ماه‌های آغازین سال، نقشی اساسی در رشد نقدینگی داشته است. آمار‌های مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، ۱۶۹ همت اوراق منتشر شده که تمام آنها از نوع نقدی (اوراق مرابحه) بود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته فقط ۷۶ همت اوراق منتشر شده که سهم اوراق نقدی ۴۶ همت بود. مقایسه روند ماهانه رشد نقدینگی و انتشار اوراق، تاثیر انتشار اوراق بر بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی را نشان می‌دهد.

همانطور که مشخص است، حجم فروش اوراق در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته که همین عامل به بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی دامن زده است. تاثیر فروش گسترده اوراق بدهی را می‌توان در رشد ماهانه نقدینگی مشاهده کرد. در حالی که برای تحقق هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری، میانگین رشد ماهانه نقدینگی باید کمتر از ۱.۹ درصد باشد، این شاخص حتی از مرز ۳ درصد هم فراتر رفته است. 

فشار بر نقدینگی البته تنها به انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی مربوط نمی‌شود. فشار مجلس برای پرداخت تسهیلات تکلیفی فراتر از توان بانک‌ها، عامل مهم دیگری در خروج شاخص رشد نقدینگی از محدوده کنترلی بانک مرکزی بوده است. 

در شرایطی که قیمت نفت در بازار‌های جهانی به کمتر از ۷۱ دلار تعیین‌شده در بودجه رسیده، خطر کاهش درآمد نفت از رقم پیش‌بینی شده در بودجه می‌تواند به عامل دیگری برای پولی شدن کسری بودجه و شکست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم تبدیل شود. خطر بزرگ دیگر، ناترازی شدید هدفمندی است. آخرین اخبار حاکی از کسری بیش از ۲۰ همتی هدفمندی در نیمه نخست سال بوده که به روش‌های مختلف نظیر تنخواه گردان بانک مرکزی و برداشت از محل منابع عمومی جبران شد. این موارد به وضوح نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سال جاری، در حال به شکست کشاندن سیاست پولی ضدتورمی بانک مرکزی است.