روز صادرات و ضرورت نگاهی نو به تجارت خارجی کشور

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: از سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، بیست و نهم مهرماه به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده مجموعه دولت و مردم و در یک کلام نظام حکمرانی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور باشد.

نگاهی به دیدگاه‌های طراحان روز صادرات نشان می‌دهد که این افراد اهدافی را برای تعیین بیست و نهم مهرماه متصور شدند که لازم بوده با استفاده از ابزارهای پیش رو و با برنامه‌ریزی لازم در راستای نیل به اهداف از پیش‌تعیین‌شده، اقدام کرد؛ اهدافی همچون تقویت عزم ملی برای صادرات، گسترش فرهنگ عمومی صادرات، ارتقا شان و منزلت اجتماعی صادرکنندگان، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید و صادرات، حل مشکلات و تنگناهای بر سر راه صادرات، گسترش تعامل بنگاه‌های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی، تسهیل روند تجارت خارجی کشور، تبیین سیاست‌های صادراتی، ظرفیت‌سازی برای توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در عرصه صادرات به منظور ایجاد ظرفیت‌های صادراتی، پیوند با اقتصاد جهانی با حفظ اقتدار ملی و معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور از جمله اهدافی هستند که طراحان و پیشنهاددهندگان روز صادرات، در پی آن بوده‌اند.

اینکه در طول ۲۸ سال گذشته چه اقداماتی در راستای نیل به اهداف فوق انجام شده، داستانی طولانی دارد که در جای دیگری باید در خصوص آن بحث و بررسی صورت پذیرد ولی آنچه بیش از پیش، رسیدن به اهداف روز صادرات را با چالش روبه‌رو ساخته، تغییرات زیاد و گسترده در حوزه حکمرانی تجارت خارجی کشور اعم از سیاست‌گذاری صادرات و واردات از یک‌سو و ورود نسل جوان و جدیدی از فعالان اقتصادی به عرصه تجارت خارجی از سوی دیگر، انطباق فعالیت‌های تجاری با سیاست‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

نسل امروز فعالان تجاری کشور، نسلی جوان، تحصیلکرده، متخصص و آشنا به ادبیات روز تجارت بین‌الملل است که در کنار بزرگان تولید و تجارت و با استفاده از روش‌های نوین، قصد دارد تا ضمن بازاریابی و بازارسازی، ماندگاری خود را در بازارهای هدف افزایش دهد. در مقابل این نسل از تجار و بازرگانان، ساختار سیاست‌گذاری و حکمرانی چه در سطح دولت و چه در سطح اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، به عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی آن‌گونه که شایسته و بایسته بوده، نتوانسته‌اند خود را ارتقا داده و شرایطی را فراهم نمایند که ضمن تسهیل تجارت خارجی، به فرهنگ صادراتی به عنوان یک ضرورت و به تولید صادراتی به عنوان یک اولویت، نگاه ویژه‌ای شود.

تجارت در فضای بدون شوک‌های درون‌زا و برون‌زا به راحتی میسر بوده و نیازی به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری چندانی نیست اما در شرایط خاص و بروز بحران‌ها که از اختیار جامعه فعالان اقتصادی خارج است، سیاست‌گذاری و حکمرانی تجارت خارجی، نقش اول را ایفا نموده و به شدت بر روند تجارت خارجی تاثیرگذار خواهد بود. شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور که بی‌شک معیشت مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده، بدون تسهیلگری نهادهای متولی به سمت بهبود رهنمون نخواهد شد.

تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که بیش از هر چیز حوزه صادرات، واردات و نظام بانکی (به عنوان پاشنه آشیل تجارت خارجی) را نشانه گرفته، معضلی بوده که در صورت عدم استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی، سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

در خصوص حکمرانی تجارت خارجی، آنچه بیش از پیش به چشم خورده و‌ موجد معضلاتی در این بخش شده، تغییرات پی در پی در ساختار سیاست‌گذاری تجارت خارجی در کنار عدم وجود نقشه راه توسعه صادرات و مدیریت واردات بوده که موجب برخوردهای سلیقه‌ای با صادرات، به عنوان پیشران توسعه و صادرکنندگان، به عنوان سربازان خط مقدم تجارت خارجی شده است.

شاهد این مساله تغییرات پی در پی در ساختار و نمودار سازمانی متولی تجارت خارجی کشور بوده که با وجود آنکه سازمانی جوان است و تنها بیست و یکسال از تاسیس آن می گذرد، ۱۱ بار شاهد تغییرات مدیریتی بوده است (در حالی که فقط ۵ دولت از زمان تاسیس این مجموعه مسؤولیت داشته‌اند). به دیگر سخن متوسط عمر مدیریت در این مجموعه کمتر از دو سال بوده که در این مدت محدود، امکان برنامه‌ریزی ، طراحی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در جهت اجرایی نمودن نقشه راه توسعه تجارت خارجی وجود ندارد.

شاید مهمترین دلیل رشد نوسانی صادرات و رشد فزاینده واردات که منجر به تراز تجاری منفی بی‌سابقه در طول سال‌های اخیر شده، مشکلات مربوط به عدم هماهنگی متولیان تجارت خارجی با یکدیگر (عمدا از لفظ متولیان تجارت خارجی استفاده شده است) در حوزه‌های سیاست‌گذاری و همچنین عدم درک متقابل و جزیره‌ای عمل نمودن بخش‌های حاکمیتی و اجرایی (بخش خصوصی) تجارت خارجی بوده که نتوانسته‌اند تا اقدامات چندان هماهنگی در مقابل شوک‌های وارده به حوزه تجارت خارجی انجام داده و در نهایت هر دو مجموعه یکدیگر را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام امور محوله متهم می‌کنند که این مساله منجر به عدم نیل به اهداف از پیش‌تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه شده است. امیدواریم با انجام هماهنگی‌های لازم شاهد رشد ۲۳ درصدی صادرات بر اساس برنامه هفتم توسعه باشیم.

نکته پایانی اینکه بیست و نهم مهرماه، آغاز سال صادرات غیرنفتی بوده و لازم است با نگاهی نو به تجارت خارجی از سوی مسؤولان امر و فعالان اقتصادی، گام در مسیری بگذاریم که در وهله اول برنامه‌ریزی‌های کلان از سوی نظام حکمرانی صورت پذیرفته و در وهله دوم نهادهای بخش خصوصی به عنوان بازوان اجرایی و مشورتی، رویکردهای ورود به بازارهای بین‌المللی را در اختیار دولت‌ها قرار دهند.