از رکوردشکنی نماگرهای بورسی تا آمارهای دور از خانه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رکوردشکنی بورس، روابط اقتصادی ایران و ترکیه، تورم مسکن و طرح شناسه واریز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «رکوردشکنی نماگرهای بورسی» به رکوردشکنی بورس تهران و بازگشت رونق به بازار سهام با ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی پرداخته و نوشته است: «بورس تهران دومین هفته مرداد را با ثبت رکوردی تاریخی به پایان رساند. شاخص کل با رشد ۲.۴۷ درصدی برای نخستین‌بار از مرز ۵.۴ میلیون واحد عبور کرد و شاخص هم‌وزن نیز به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، ورود بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی طی دو روز معاملاتی بود که از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار حکایت دارد. همچنین ارزش معاملات خرد در سطحی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تثبیت شد، ۹۷ درصد نمادها با رشد قیمت همراه بودند و حجم بالای سفارش‌های خرید، برتری تقاضا بر عرضه را نشان داد. بازار سهام پس از اصلاح تیرماه، به‌سرعت افت خود را جبران کرد و بهترین عملکرد هفتگی هفت هفته اخیر را به ثبت رساند؛ به‌طوری‌که شاخص کل در هفته گذشته ۶.۶ درصد رشد کرد و بازدهی آن از ابتدای سال به ۴۶ درصد رسید. با این حال، ادامه روند صعودی بازار به تداوم ورود نقدینگی، حفظ ارزش معاملات و ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه وابسته خواهد بود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «برنده خاموش جنگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر جنگ و تحولات ژئوپلیتیکی بر روابط اقتصادی، تجاری و راهبردی ایران و ترکیه و فرصت‌های که در این شرایط برای ترکیه ایجاد شده، پرداخته و نوشته است: «ایران در سال‌های اخیر علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، با پیامدهای جنگ ۲۰۲۶ نیز روبه‌رو شده است اما همچنان از مزیت‌های ژئوپلیتیکی مهمی برخوردار است. تجارت دوجانبه ایران و ترکیه نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران از ثبات نسبی برخوردار بوده اما صادرات ایران به ترکیه پس از بازگشت تحریم‌ها کاهش یافته است. جنگ اخیر در کنار آسیب‌های اقتصادی برای ایران، فرصت‌هایی برای ترکیه ایجاد کرده تا جایگاه خود را در صنعت دفاعی، کریدورهای ترانزیتی و ائتلاف‌های منطقه‌ای تقویت کند. ترکیه با توسعه پروژه‌هایی مانند کریدور میانی و جاده توسعه عراق در پی تبدیل شدن به هاب ترانزیت منطقه است. آینده روابط دو کشور به عواملی مانند سرنوشت قرارداد گاز، اجرای پروژه منطقه آزاد ماکو، رقابت یا همکاری در کریدورهای ترانزیتی، تداوم تحریم‌ها و نحوه بازآرایی نظم منطقه‌ای بستگی دارد. در مجموع، روابط ایران و ترکیه همچنان تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیکی، سیاست‌های آمریکا و تحولات خاورمیانه قرار دارد و با وجود تداوم رقابت، دو کشور تلاش دارند از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و چارچوبی از رقابت مدیریت‌شده را حفظ کنند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آمارهای دور از خانه» به اختلاف آمارهای رسمی درباره تورم مسکن و اجاره‌بها و فاصله آن با واقعیت بازار مسکن پرداخته و نوشته است: «وقتی یک مستاجر برای تمدید قرارداد اقدام می‌کند، افزایش اجاره‌بها را در هزینه‌های زندگی خود احساس می‌کند اما روایت‌های رسمی از بازار مسکن یکسان نیست. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این دو نهاد در بسیاری از ماه‌ها ارقام متفاوتی از تورم ماهانه مسکن منتشر کرده‌اند؛ اختلافی که گاه به بیش از سه واحد درصد رسیده است. این تفاوت در تیر ۱۴۰۵ نیز ادامه داشت؛ به‌طوری که بانک مرکزی تورم ماهانه را ۵.۹ درصد و مرکز آمار ۲.۸ درصد اعلام کرد. در کنار این اختلاف، فعالان بازار نیز معتقدند آمارهای رسمی با واقعیت بازار فاصله دارد و کاهش شفافیت معاملات، ارزیابی دقیق اجاره‌بها را دشوار کرده است. همچنین رشد هزینه‌های ساخت و کمبود عرضه، از عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها عنوان می‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از سیاست‌گذاری، اختلاف میان آمارهای رسمی را برطرف کرده و تصویری شفاف از وضعیت واقعی بازار ارائه دهد؛ زیرا اتکا به آماری که با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد، می‌تواند به تصمیم‌گیری نادرست و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.»

روزنامه جوان با عنوان «خزانه‌داری حساب دریافت درآمد‌های دولت را شفاف کرد» در گزارش اقتصادی خود به شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند دریافت درآمدهای دولت از طریق اجرای «شناسه واریز» برای افزایش شفافیت مالی، رهگیری دقیق منابع و کاهش فساد و خطا در ثبت و تخصیص درآمدهای دولتی پرداخته و نوشته است: «خزانه‌داری کل کشور با صدور بخشنامه‌ای، تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که از این پس همه دریافت‌های دولتی، شامل درآمدهای عمومی، اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی و وجوه سپرده، فقط از طریق شناسه واریز انجام شود. این اقدام در راستای اجرای ماده ۴۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ و با هدف افزایش شفافیت مالی، تسهیل رهگیری منابع، کاهش خطا در ثبت و تخصیص درآمدها و مقابله با فساد صورت گرفته است. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید با استفاده از دستورالعمل مربوط و از طریق پورتال بهداد بانک مرکزی، این فرایند را به‌طور کامل اجرا کنند. همچنین مسوولیت اجرای صحیح و به‌موقع این تکلیف بر عهده روسای دستگاه‌هاست و پیامدهای ناشی از اجرا نشدن آن متوجه همان دستگاه خواهد بود. دولت امیدوار است با یکپارچه‌سازی مسیر وصول درآمدها و افزایش شفافیت در عملکرد مالی، زمینه بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای پاسخگویی و کاهش زمینه‌های فساد در بخش عمومی را فراهم کند.»