از چرخه ناکامی اصلاحات ارزی تا غیبت پول در بازار ملک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اصلاحات ارزی، بازار مسکن، بحران انرژی در دنیا، سقوط ارزش ین، ایران‌خودرو و همکاری اقتصادی با کشورهای اوراسیا پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «چرخه ناکامی اصلاحات ارزی» به شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز و ناکامی سیاست‌های دولت برای تک‌نرخی و باثبات کردن بازار ارز پرداخته و نوشته است: «اصلاح سیاست ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز انجام شد اما این همگرایی پایدار نماند و شکاف نرخ‌ها دوباره افزایش یافت. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند ریشه این مشکل صرفا در نحوه تعیین نرخ ارز نیست، بلکه ناترازی‌های مالی، کسری بودجه، محدودیت‌های تجاری، پیچیدگی مقررات، ضعف شفافیت و بی‌ثباتی سیاستگذاری از عوامل اصلی آن هستند. افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد، هزینه مبادلات را بالا برده، برنامه‌ریزی صادرکنندگان و واردکنندگان را دشوار کرده و انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی را افزایش داده است. در موضوع بازگشت ارز صادراتی نیز بخشی از آمار عدم بازگشت ارز ناشی از کارت‌های اجاره‌ای، کم‌اظهاری یا تعهدات نیازمند اصلاح است اما اختلاف نرخ‌ها همچنان انگیزه مهمی برای رفتارهای غیرشفاف ایجاد می‌کند. به باور کارشناسان، کاهش پایدار شکاف ارزی نیازمند ثبات سیاست‌ها، شفافیت، کاهش مداخلات غیرضروری، تقویت بخش خصوصی و مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی است.»

روزنامه شرق با عنوان «غیبت پول در بازار ملک» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید هزینه ساخت مسکن و پیامدهای آن بر کاهش ساخت‌وساز و کمبود عرضه پرداخته و نوشته است: «هزینه ساخت مسکن در ایران به حدود ۶۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۰، که هزینه ساخت بین ۲.۳ تا ۴.۶ میلیون تومان بود، نشان‌دهنده رشد حدود ۱۳ برابری در پنج سال است. افزایش شدید قیمت مصالح و هزینه‌های تولید، بسیاری از سازندگان را با کمبود نقدینگی و توقف یا نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها مواجه کرده است. در همین حال، تعداد پروانه‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۷.۴ درصد کاهش یافته و تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها نیز ۴۳.۵ درصد افت کرده است. کاهش ساخت‌وساز در یک دهه گذشته، در کنار نیاز سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی، موجب تشدید کمبود عرضه شده است. تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز مسکن را بیش از پیش به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و قدرت خرید و حتی اجاره مسکن را برای خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران در تهران، به‌شدت کاهش داده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اقتصادهای واردكننده انرژی در تله ارزی» به تاثیر بحران انرژی و اختلال در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، به‌ویژه ایجاد بحران ارزی و مالی در کشورهای واردکننده انرژی پرداخته و نوشته است: «بحران اختلال در تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، برخلاف شوک‌های نفتی گذشته، تنها به افزایش قیمت انرژی محدود نمی‌شود و می‌تواند به بحران ارزی، بودجه‌ای و مالی در اقتصادهای واردکننده انرژی تبدیل شود. افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه واردات را بالا برده و کسری حساب جاری و فشار بر ذخایر ارزی را افزایش می‌دهد. کاهش ذخایر نیز موجب تضعیف پول ملی، افزایش تقاضا برای دلار و شکل‌گیری تورم وارداتی می‌شود. هم‌زمان، دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت سوخت و نارضایتی اجتماعی، به افزایش یارانه‌ها یا کاهش مالیات‌های انرژی روی می‌آورند که در نهایت کسری بودجه را تشدید می‌کند. تفاوت مهم بحران کنونی با دهه ۱۹۷۰، نقش جدید آمریکا و دلار است؛ زیرا آمریکا امروز تولیدکننده و صادرکننده بزرگ انرژی است و افزایش قیمت نفت می‌تواند به تقویت دلار نیز منجر شود. در نتیجه، کشورهای وابسته به واردات انرژی با «تله ارزی انرژی» مواجه می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد امنیت انرژی و امنیت ارزی به هم پیوند خورده‌اند و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی پاک، اهمیت ژئواقتصادی فزاینده‌ای پیدا کرده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «سونامی اقتصادی از تنگه تا ژاپن» در گزارش اقتصادی خود به بررسی عوامل سقوط ارزش ین ژاپن، مداخله آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین، و تاثیر جنگ ایران و بحران انرژی بر اقتصاد ژاپن و بازار ارز پرداخته و نوشته است: «تضعیف شدید ین ژاپن در برابر دلار، نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. مهم‌ترین عامل، شکاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن در سال‌های اخیر بوده که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های دلاری سوق داده است. در کنار آن، بدهی بالای دولت ژاپن، وابستگی شدید به واردات انرژی و احتیاط بانک مرکزی این کشور در افزایش نرخ بهره، فشار بر ین را بیشتر کرده است. با عبور نرخ دلار از ۱۶۰ ین، ژاپن برای حمایت از پول ملی خود دست به مداخله گسترده ارزی زد اما این اقدامات اثر پایدار نداشت. اهمیت ژاپن برای آمریکا نیز به دلیل نقش آن به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا و متحد نزدیک واشنگتن است؛ بنابراین سقوط ین می‌تواند به فروش دارایی‌های دلاری ژاپن و افزایش فشار بر بازار اوراق آمریکا منجر شود. جنگ ایران و بحران انرژی نیز با افزایش هزینه واردات نفت ژاپن، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده است. در مقابل، ضعف اخیر بازار کار آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده که می‌تواند از فشار بر ین بکاهد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو» به بررسی و انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز و پیامدهای آن، به‌ویژه افزایش قیمت خودرو و شکل‌گیری انحصار پرداخته و نوشته است: «خصوصی‌سازی به خودی خود نه تنها مطلوب است که ضرورتی انکارناپذیر برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی به شمار می‌رود اما آنچه در مورد ایران‌خودرو رخ داده، بیشتر به انحصار شبیه است. با گذشت حدود ۲ سال از واگذاری شرکت ایران‌خودرو، این سوال هنوز بی‌پاسخ است که آیا دردی از مردم دوا شد؟ آیا افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت خودرو، دستاوردی است که از «کارآیی بخش خصوصی» انتظار می‌رفت؟ مدافعان این واگذاری وعده داده بودند مدیریت خصوصی به «افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و در نهایت کنترل قیمت خودرو» منجر خواهد شد اما نتیجه عملی در نقطه مقابل این وعده‌ها قرار گرفته است. وزارت صمت نیز از ضعف مدیریت و تداوم مشکلات گذشته سخن گفته است. ماجرای ایران‌خودرو و کروز هشداری درباره خطر جایگزینی یک انحصار با انحصاری دیگر است. آیا واگذاری مدیریت به شرکتی که خود بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات است، با اصول رقابت‌پذیری سازگار است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مشخص می‌کند که آیا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو واقعی بوده یا خیر.»

روزنامه ایران با عنوان «عبور از «جارت صرف با اوراسیا» در گزارش اقتصادی خود به راهبرد ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای اوراسیا پرداخته و نوشته است: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر ضرورت عبور از «تجارت صرف» و حرکت به سوی همکاری اقتصادی گسترده‌تر با کشورهای منطقه تاکید کرد. محورهای اصلی این رویکرد شامل اجرای موثر توافق تجارت آزاد، توسعه کریدورهای ترانزیتی، ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل و گسترش همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری است. ایران با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود، توسعه مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب را برای کاهش هزینه‌های تجارت و تقویت امنیت زنجیره تامین دنبال می‌کند. همچنین ایجاد سازوکارهای مالی جدید، همکاری بانک‌های مرکزی، استفاده از ارزهای ملی و طراحی پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت از پیشنهادهای مطرح‌شده بود. در روابط دوجانبه با قرقیزستان و روسیه نیز بر تولید مشترک، سرمایه‌گذاری، همکاری صنعتی و صادرات به بازارهای ثالث تاکید شد. در همکاری با روسیه، اتصال شبکه‌های پرداخت شتاب و میر، تسهیل گمرکی، تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا و توسعه حمل‌ونقل دریایی از اقدامات مورد توجه است. در مجموع، هدف ایران ایجاد الگویی یکپارچه از تجارت، تولید، ترانزیت و تامین مالی در منطقه است.»