«کوله‌بری» و «ته‌لنجی»؛ مسیر تازه ورود پوشاک قاچاق به کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن نساجی ایران در نشست هیات‌ رئیسه این انجمن، با اشاره به وضعیت واردات پوشاک و پارچه اظهار داشت: صنعت نساجی و پوشاک به‌عنوان صنایعی با اولویت بالا، به لحاظ اشتغال و ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ اما متاسفانه در نقشه جامع صنعتی که قرار بود هم‌زمان با آغاز برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی شود، هنوز دولت به جمع‌بندی نرسیده است. در واقع ما تقریبا پس از جنگ ۱۲ روزه، از برنامه توسعه هفتم به‌طور کامل خارج شدیم و این برنامه عملا موضوعیت خود را از دست داد.

امامی رئوف با اشاره به روند واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی افزود: در سه سال گذشته، روند واردات ماشین‌آلات در صنعت نساجی به‌شدت کاهشی بوده است؛ به‌طوری‌که از حدود ۴۲۰ میلیون دلار واردات ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۲، به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده‌ایم و این روند کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: در حالی این شرایط را شاهد هستیم که برآوردها و پیش‌بینی‌هایی که ما و همکارانمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، نشان می‌داد در طول برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم، صنعت نساجی به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: فارغ از اینکه در شرایط فعلی تولید در کشور شاید به آن شکل برای این حجم از سرمایه‌گذاری جذابیت وجود نداشته باشد، در سال‌های گذشته متاسفانه شاهد تغییرات مکرر در سیاست‌های دولت در ارتباط با تخصیص ارز بوده‌ایم. شاید در سال گذشته و همچنین در ماه‌های سپری‌شده از سال جاری، ثبت‌سفارش و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات اصلا در اولویت نبوده است.

امامی رئوف افزود: به هر دلیلی که وزارتخانه تشخیص داده، این موضوع در اولویت‌های وزارتخانه نبوده است. این مساله نیز تنها مربوط به صنعت نساجی نیست و همه صنایع به این شکل با مشکل مواجه بوده‌اند. حتی موارد بسیاری داریم که واحدها از محل ارز حاصل از صادرات خودشان نیز موفق به ترخیص ماشین‌آلات خود از گمرک نشده‌اند.

وی در ادامه درباره آمار کلی تجارت کشور گفت: متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران از دی‌ماه به بعد آماری منتشر نکرده است. در نتیجه، آماری از تجارت کشور، هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات، از آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به بعد موجود نیست. آماری که در حال حاضر می‌توانیم به آن استناد کنیم، آمار سال ۱۴۰۳ و آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ است.

امامی رئوف درباره واردات پارچه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ و در دوره ۱۲ ماهه، حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق گمرکات کشور داشتیم که از مسیر ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک انجام شده است. این رقم، رقمی بود که نسبت به آن اعتراض داشتیم.

وی افزود: بر این اساس و با پیگیری‌هایی که انجام داده بودیم، قرار بود دولت واردات پارچه را در سقف قانونی آن، برای سال ۱۴۰۴ به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش دهد. بر اساس آماری که از ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ در اختیار داریم و با یک برآورد برای تعمیم آن به دوره ۱۲ ماهه، حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی، یعنی با ثبت‌سفارش و ترخیص در گمرکات، انجام شده که رقم کاهشی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در سال ۱۴۰۴، رویه‌های «ملوانی» و «کوله‌بری» فعال شده‌اند و با توجه به اینکه در رویه ملوانی و کوله‌بری حقوق ورودی کالا صفر است، شرایط متفاوتی ایجاد شده است. در گمرکات رسمی، حقوق ورودی ۱۵ درصد به‌علاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که در مجموع به ۲۵ درصد می‌رسد اما در رویه ملوانی و کوله‌بری کالا تنها با ۵ درصد ارزش افزوده ترخیص می‌شود.

امامی رئوف تاکید کرد: به عبارت دیگر، اگر کالای پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری وارد کشور شود، ۲۰ درصد نسبت به رویه ثبت‌سفارش مزیت دارد.

وی با اشاره به آمار سازمان توسعه تجارت گفت: آماری که از سازمان توسعه تجارت در این خصوص دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری ثبت شده است. با احتساب اینکه در این مدت جنگ ۴۰ روزه و همچنین شرایط و مسائل مربوط به بنادر کشور در این ایام را نیز داشته‌ایم، این رقم، رقم بالایی است.

وی افزود: اگر این رقم ۶۳۰ میلیون دلاری را با همان میزان واردات گمرکی در دوره ۱۰ ماهه جمع کنیم، تقریبا به معادل همان حجم وارداتی می‌رسیم که در سال ۱۴۰۳ انجام شده بود و متاسفانه نتوانسته‌ایم کاهش مورد انتظار را در زمینه واردات پارچه محقق کنیم.

امامی رئوف ادامه داد: ضمن اینکه بخش زیادی از این پارچه‌ای که اکنون آمار ۶۳۰ میلیون دلاری آن را از سازمان توسعه تجارت در اختیار داریم، بر اساس خوداظهاری در بنادر ثبت شده است و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که حجم واردات انجام‌شده بیش از این رقم است. همچنین مقادیر زیادی پوشاک نیز با همین مجوز، با توجه به اینکه منسوجات و پارچه جزو اقلام مجاز هستند، از این طریق وارد کشور شده است.

وی در ادامه درباره آمار قاچاق پوشاک اظهار داشت: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریبا همه آنچه که به‌عنوان پوشاک خارجی در کشور وجود دارد، پوشاک قاچاق تلقی می‌شود. بخشی از آن قاچاق تلقی می‌شود و بخشی دیگر نیز ممکن است تولید داخلی باشد که با برند خارجی به فروش می‌رسد.

وی افزود: برآوردی که همکاران ما در تشکل‌های پوشاک از این رقم دارند، حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق است. به‌هرحال آماری که از بخش‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اختیار داریم نیز تقریبا موید همین حجم بالای پوشاک قاچاق در کشور است.

امامی رئوف درباره رویه ملوانی نیز گفت: در رویه ملوانی، فهرستی از اقلام مجاز وجود دارد که امکان واردات آن‌ها از طریق این رویه فراهم است. پوشاک در میان اقلام مجاز وجود ندارد اما از آنجا که پارچه جزو اقلام مجاز است، مقادیر زیادی پوشاک تحت عنوان «پارچه» وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیست، تصریح کرد: مشکلی که با واردات داریم متفاوت از برخی صنایع دیگر است. برخلاف بقیه صنایعی که به دنبال ممنوعیت واردات هستند، در صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیستیم؛ زیرا اعتقاد داریم مصرف‌کننده باید بتواند کالای مورد پسند خود را تهیه کند و از سوی دیگر، واردات می‌تواند به تولیدکننده داخلی نیز از نظر کیفیت و رقابت کمک کند.

وی ادامه داد: اما موضوع این است که صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب، صنایعی «استوک‌پذیر» یا مدی هستند و بخش زیادی از پوشاکی که امروز تحت عنوان پوشاک خارجی در بازار داخلی به فروش می‌رسد، پوشاک استوک است.

امامی رئوف افزود: استوک، فارغ از جنبه دست‌دوم بودن، می‌تواند شامل پوشاکی باشد که از مد خارج شده یا پوشاکی که از نظر درجه کیفی، در سطح پایین‌تری برای تولیدکننده یا برند اصلی تولید شده است. حتی شاید خود تولیدکنندگان چینی نیز امکان تولید چنین کالای فرش (Fresh) را با همان قیمت نداشته باشند.

وی گفت: طبیعتا پارچه‌ای که به این شکل وارد کشور می‌شود، از نظر قیمتی بسیار پایین‌تر است و شاید تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با چنین کالایی را نداشته باشند.

وی ادامه داد: در این زمینه موارد متعددی برای انجمن از سوی گمرک جهت استعلام ارسال می‌شود؛ از جمله پارچه‌های پنبه‌ای که حتی قیمت خود پارچه از قیمت پنبه خام آن نیز پایین‌تر است. طبیعتا امکان تولید چنین محصولی برای ما وجود ندارد اما به دلیل اینکه این محصول خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده، ممکن است به‌عنوان محصول ته‌انباری با قیمت نازل به فروش رسیده باشد.

امامی رئوف در ادامه به یکی از ردیف‌های تعرفه‌ای واردات پارچه اشاره کرد و گفت: حجم پارچه‌ای که وارد کشور شده و مورد نظر ماست، در حدود ۵۸۰ میلیون دلار بوده که تحت ردیف تعرفه ۵۴۰۷۶۹۰۰ وارد کشور شده است. این ردیف تعرفه، یک ردیف «سایر» از زیرمجموعه «سایر پارچه‌های تاروپودی از جنس الیاف مصنوعی» است.

وی افزود: با توجه به اینکه در کشور در صنعت پلی‌استر و به لحاظ ظرفیت‌های پتروشیمی، پتانسیل تولید بالایی داریم و در زمینه تولید الیاف و نخ فیلامنتی خودکفا هستیم، قاعدتا این کالا نباید از جمله محصولاتی باشد که امکان ساخت داخل آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: موضوعی که همواره با وزارتخانه مطرح می‌کنیم این است که این کد تعرفه باید تفکیک شود؛ یعنی از حالت «سایر» خارج شود. پارچه‌ای که در داخل کشور امکان ساخت آن را نداریم یا توان تولید آن وجود ندارد، طبیعتا باید وارد شود و حتی می‌تواند با تعرفه پایین‌تر وارد کشور شود.

امامی رئوف تاکید کرد: اما درباره این حجم از پارچه‌ای که تحت این ردیف تعرفه وارد کشور می‌شود و موضوع فنی خاصی نیز برای تولید آن وجود ندارد، معتقدیم این محصولات توسط تولیدکنندگان داخلی ما قابل تولید هستند.