گرانی سیب‌زمینی در بی‌توجهی به ذخیره‌سازی؛ ابزار کاهش قیمت فقط توقف صادارت نیست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار امروز سیب‌زمینی بار دیگر به یکی از نمونه‌های روشن مداخله دولت در بازار محصولات کشاورزی تبدیل شده است. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ادامه نخواهد داشت؛ تصمیمی که در شرایط جهش قیمت این محصول، با هدف جلوگیری از کمبود عرضه و بازگرداندن تعادل به بازار اتخاذ شده است. این ممنوعیت پیش‌تر نیز به‌ عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار مورد استفاده قرار گرفته و در مقاطع مختلف، دولت میان حمایت از مصرف‌کننده و حفظ بازار کشاورزان در رفت‌وآمد بوده است.

اهمیت تصمیم اخیر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم قیمت سیب‌زمینی تا حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. چنین جهشی را نمی‌توان صرفا با یک عامل توضیح داد. فاصله میان پایان عرضه برخی مناطق گرمسیر و ورود گسترده محصول مناطق سردسیر، کاهش موجودی قابل عرضه، هزینه‌های نگهداری و حمل‌ونقل و در کنار آن افزایش تقاضای داخلی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند در یک بازه کوتاه بازار یک محصول فاسدشدنی را با شوک قیمتی مواجه کنند. گزارش‌های داخلی نیز در هفته‌های اخیر از نقش توقف صادرات و عرضه مستقیم در تعدیل قیمت سیب‌زمینی در برخی استان‌ها خبر داده‌اند.

سیب‌زمینی؛ محصولی با تولید بالا اما بازار شکننده

ایران از تولیدکنندگان مهم سیب‌زمینی در منطقه محسوب می‌شود و برآوردهای داخلی، تولید سالانه را در محدوده ۵ میلیون تن قرار می‌دهد. در مقابل، افزایش مصرف داخلی باعث شده بخش بزرگ‌تری از این تولید عملا در داخل جذب شود. بر اساس اظهارات برخی کارشناسان در این حوزه طی سال گذشته، سرانه مصرف سیب‌زمینی در ایران به حدود ۴۰ کیلوگرم رسیده؛ رقمی که بالاتر از برآورد ۲۵ کیلوگرمی مصرف سرانه جهانی عنوان شده است.

این تغییر در الگوی مصرف از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سیب‌زمینی دیگر صرفا یک محصول جانبی در سبد غذایی خانوار نیست، بلکه در شرایط افزایش قیمت گوشت و سایر منابع پروتئینی، نقش بیشتری در تامین کالری خانوارها پیدا کرده است. بنابراین کوچک‌ترین اختلال در عرضه می‌تواند سریع‌تر از گذشته خود را در قیمت خرده‌فروشی نشان دهد. 

از سوی دیگر، تولید سالانه بالا به معنای عرضه یکنواخت در تمام ماه‌های سال نیست. سیب‌زمینی محصولی فصلی است و تولید آن میان مناطق مختلف کشور توزیع شده است. همین مساله باعث می‌شود بازار در دوره‌های انتقال از یک منطقه تولید به منطقه دیگر، با شکاف عرضه مواجه شود.

برای نمونه، هنگامی که محصول مناطق گرمسیر به پایان می‌رسد اما برداشت مناطق سردسیر هنوز به اندازه کافی وارد بازار نشده است، موجودی قابل عرضه کاهش می‌یابد. اگر همزمان صادرات ادامه داشته باشد، بخشی از محصول موجود به جای بازار داخلی راهی بازار خارجی می‌شود و فشار بر عرضه داخل افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که سیاست تجاری دولت وارد معادله می‌شود.

ممنوعیت صادرات؛ صرفا مُسکن سریع برای یک رفع مشکل ساختاری

از منظر اقتصادی، ممنوعیت صادرات در چنین شرایطی یک ابزار سریع برای افزایش عرضه داخلی است. محصولی که قرار بود صادر شود، در بازار داخلی باقی می‌ماند و اگر تقاضا ثابت باشد، افزایش عرضه باید به کاهش فشار قیمتی منجر شود. این منطق ساده عرضه و تقاضاست اما اثر واقعی سیاست به سرعت ورود محصول به بازار و میزان ذخایر موجود بستگی دارد. به بیان دیگر، ممنوعیت صادرات به ‌تنهایی سیب‌زمینی تولید نمی‌کند؛ فقط مسیر مصرف محصول موجود را تغییر می‌دهد.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که سیاست‌های محدودکننده صادرات می‌توانند در کوتاه‌مدت به تنظیم بازار کمک کنند اما اگر بدون برنامه زمانی مشخص اجرا شوند، پیامدهایی برای تولیدکننده خواهند داشت. در سال ۱۴۰۴ نیز پس از دوره‌ای از گرانی و کمبود سیب‌زمینی، واردات ۵۰ هزار تن برای تنظیم بازار مطرح شد و همزمان با ورود محصول داخلی، فشار قیمتی کاهش یافت.

مساله اصلی این است که کشاورز هنگام تصمیم‌گیری برای کشت فصل بعد، با همین سیاست‌های تجاری مواجه می‌شود. اگر صادرکننده نتواند روی بازار خارجی حساب کند، ممکن است انگیزه تولید کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، اگر دولت در زمان وفور محصول اجازه صادرات بدهد اما در زمان کمبود ناگهان صادرات را متوقف کند، ریسک تجاری زنجیره افزایش خواهد یافت. این چرخه می‌تواند به الگویی آشنا در بازار محصولات کشاورزی تبدیل شود؛ در زمان وفور، قیمت تولیدکننده سقوط می‌کند و دولت به دنبال حمایت از کشاورز است؛ در زمان کمبود، قیمت مصرف‌کننده جهش می‌کند و دولت به سراغ ممنوعیت صادرات یا واردات می‌رود.

مشکل اصلی، نبود تنظیم عرضه در طول سال است

در واقع، مساله اخیر سیب‌زمینی بیش از آنکه بحران تولید باشد، نشانه ضعف در مدیریت عرضه است. کشوری که حدود ۵ میلیون تن محصول تولید می‌کند، نباید صرفا به دلیل فاصله زمانی برداشت مناطق مختلف با جهش چندبرابری قیمت مواجه شود. اینجا نقش سردخانه، انبارداری استاندارد، قراردادهای خرید، شبکه توزیع و برنامه‌ریزی برداشت اهمیت پیدا می‌کند. اگر تولیدکننده بتواند محصول را با هزینه منطقی ذخیره کند و آن را در زمان مناسب به بازار برساند، فاصله میان فصل‌های تولید الزاما نباید به بحران قیمتی تبدیل شود.

استان‌هایی مانند همدان نیز نمونه مهمی از این مساله هستند. این استان از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی کشور است اما حتی در چنین مناطقی، مساله اتصال تولید به بازار و زنجیره پس از برداشت همچنان اهمیت بالایی دارد. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که نگرانی از افت قیمت همزمان با برداشت محصول، در برخی مناطق تولیدکننده همچنان وجود دارد؛ یعنی همان بازاری که امروز با کمبود و گرانی مواجه است، ممکن است چند ماه بعد با مازاد عرضه و افت قیمت روبه‌رو شود.

این تناقض، نشان می‌دهد مشکل را نمی‌توان صرفا با صادرات یا واردات حل کرد. مساله اصلی، ناهماهنگی زمانی میان تولید، ذخیره‌سازی و مصرف است.

دولت میان سفره مردم و بازار کشاورز

تصمیم ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی احتمالا می‌تواند بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد، به ‌خصوص اگر محصول مناطق سردسیر همزمان با محدود شدن صادرات وارد بازار شود. اما میزان و سرعت کاهش قیمت به موجودی واقعی، هزینه توزیع و رفتار واسطه‌ها نیز بستگی دارد.

از سوی دیگر، دولت باید مراقب باشد که سیاست تنظیم بازار به انتقال هزینه از مصرف‌کننده به کشاورز تبدیل نشود. اگر صادرات برای چند ماه متوقف شود و محصول در زمان اوج برداشت با مازاد عرضه مواجه شود، کاهش شدید قیمت می‌تواند درآمد تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد. راهکار پایدارتر، حرکت از «ممنوعیت ناگهانی» به سمت «مدیریت شناور تجارت» است؛ یعنی دولت به جای اینکه صادرات را در یک مقطع کاملا آزاد و در مقطع دیگر کاملا ممنوع کند، بر اساس موجودی بازار، میزان برداشت، مصرف داخلی و قیمت، سهم صادراتی را تنظیم کند. چنین سازوکاری هم امکان دسترسی مصرف‌کننده به محصول را حفظ می‌کند و هم به صادرکننده و کشاورز اجازه می‌دهد چشم‌انداز روشن‌تری داشته باشند.

تجربه گلستان در سال جاری نیز نشان داده که حتی مدل صادرات برنامه‌ریزی‌شده و هفتگی می‌تواند به جای توقف کامل صادرات، ابزاری برای مدیریت بازار باشد؛ به ‌ویژه زمانی که هدف همزمان، جلوگیری از سقوط قیمت برای کشاورز و کنترل عرضه داخلی باشد. 

در نهایت، سیب‌زمینی ۱۰۰ هزار تومانی بیش از آنکه صرفا داستان گرانی یک محصول باشد، هشداری درباره شکنندگی زنجیره تامین محصولات کشاورزی است. ممنوعیت صادرات می‌تواند یک ترمز فوری برای بازار باشد اما اگر زیرساخت ذخیره‌سازی، توزیع و برنامه‌ریزی تولید اصلاح نشود، احتمال تکرار همین سناریو برای سیب‌زمینی یا حتی سایر محصولات کشاورزی وجود دارد. بازاری که یک ماه با کمبود و قیمت ۱۰۰ هزار تومانی مواجه می‌شود و چند ماه بعد ممکن است با مازاد و افت شدید قیمت روبه‌رو شود، بیش از هر چیز به «تنظیم عرضه در طول سال» نیاز دارد؛ نه صرفا تصمیم‌های مقطعی برای بستن یا باز کردن مرزها. 

دولت اکنون می‌تواند با ممنوعیت صادرات قیمت را آرام کند اما آزمون اصلی سیاست‌گذار زمانی خواهد بود که فصل برداشت فرا برسد و مشخص شود برای جلوگیری از سقوط قیمت تولیدکننده فراتر از هزینه‌های انجام شده، چه برنامه‌ای دارد.