جهش نرخ پارچه، قیمت روپوش مدارس را 2 برابر کرد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید، بازار تولید و توزیع روپوش مدارس یکی از پرتبوتبترین فصول کاری خود را تجربه میکند؛ بازاری که اینبار نه با دغدغه کمبود یا کیفیت، بلکه زیر سایه یک چالش قدیمی اما پررنگتر از همیشه قرار گرفته است: افزایش سرسامآور هزینه مواد اولیه تولید. بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که امسال برای نخستینبار در سالهای اخیر، مشکل اصلی بازار روپوش نه در حلقه عرضه که در عمق زنجیره تأمین تولید قرار دارد. نرخ پارچه و نخ داخلی، زنجیرهای از افزایش هزینه را از کارگاه دوخت تا فروشگاه و در نهایت جیب والدین ایجاد کرده که مقیاس آن در برخی اقلام به دو برابر شدن کامل قیمت رسیده است.
اکبر صدقی، رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران،اعلام کرد: از نظر تهیه و توزیع روپوش مدارس هیچ خلأیی وجود ندارد و ثبت سفارشها در بازه زمانی مشخص از طریق سامانه اختصاصی صنف انجام میشود؛ سامانهای که در جریان مدارس و پیمانکاران را در مسیر ثبت سفارش قرار داده و اتحادیه نیز براساس نرخنامه مصوب، قیمت انواع ضروری را شفاف اعلام کرده است. این نظم اجرایی، سال گذشته نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، اما آنچه امسال ماهیت متفاوت پیدا کرده، همین نظم در مقابل واقعیت گرانی است که از خارج از محدوده سامانهها میآید.
صدقی در این باره نگاهی به تعادل اقتصاد تولید انداخت و یادآور شد: افزایش قیمت فقط به یک نهاده خلاصه نمیشود؛ بلکه پارچه تولید داخل که سال گذشته در همین مقطع حدود 120هزار تومان خریداری میشد، امسال به بیش از 295 هزار تومان رسیده و در برخی رنگهای پرمصرف حتی از مرز 380 هزار تومان نیز عبور کرده است. نخ هم در همین مسیر حرکت کرده و دستمزد دوخت و دیگر هزینههای جانبی کارگاهها نیز در پی این موج، سیر صعودی را پیمودهاند. نتیجه این امواج متوالی، صعود قیمت تمامشده به سطحی است که برخی روپوشها را از حدود یک میلیون و 100 هزار تومان به نزدیکی دو میلیون تومان رسانده است.
رئیس اتحادیه خیاطان تهران ضمن تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود و محصول ایرانی از نظر کیفیت دوخت و جنس پارچه در سطحی است که میتواند با تولیدات معتبر جهانی در عرصه پوشاک رقابت کند، راهکار مهار قیمت را در محل دیگری جستجو کرد. به تعبیر وی، راه کنترل قیمت در وهله نخست تاسطة بهموقع مواد اولیه و حمایت از تولیدکننده داخلی است؛ چراکه اگر نهادهها با قیمت منطقی و در زمان مناسب در اختیار کارگاهها قرار گیرد، امکان کنترل این افزایش در سرچشمه زنجیره به وجود میآید و همراه ونهایتی که مصرفکننده باید بپردازد، تحت مدیریت قابلقبولتری درمیآید.
با اینحال، نگاهی به کل معادله بازار در آستانه سال تحصیلی نشان میدهد که آنچه والدین در این روزها با آن مواجهاند، فقط یک قلم اضافه هزینه در فهرست بلند بالای ثبتنام نیست بلکه همزمان با تهیه روپوش، باید هزینه کتاب، لوازمتحریر، کیف و کفش و دهها نیاز خدمات دیگر را هم تدارک ببینند.
آنها با وجود آنکه روپوش تولید داخل از نظر کیفتی بخش قابلتوجهی از تقاضای بازار را تأمین میکند، در کنار گرانی پارچه، درگیر دستگاه عرضههایی میشوند که افزایش یک نقطه در ابتدای زنجیره را بهصورت کامل و لاینقطع به آنها برمیگرداند؛ سازوکاری که در آن، بهزعم فعالان صنفی، تنها درصورتی معکوس میشود که سیاستگذاریها از انتهای بازار به ابتدای تولید کوچ کنند و پیش از حل قطع سوخت در زنجیره، بهویژه پارچه و نخ، تحویل مشکلات بازگش مکانیک و مقطعی در نظر نگیرند.
به صورت کلی افزایش قیمت مواد اولیه تنها یک عدد در ابتدای زنجیره نیست؛ این موج از دستمزد دوزنده آغاز میشود، در میانهاست به هزینه تمامشده تولید منتقل میشود و در نهایت به قیمت کالایی میرسد که مصرفکننده باید آن را تهیه کند. بنابراین اگر قرار بر کنترل بهای روپوش مدارس باشد، راه از انتهای بازار نمیگذرد؛ بلکه باید ریشه این افزایش را در منشأ تولید، یعنی تأمین پارچه و نخ، جستوجو کرد.
بازار روپوش مدارس امسال، در حالی با تورمی دوبرابری در بهای برخی اقلام مواجه است که روند عرضه برخلاف گذشته به لحاظ توزیع و ثبت سفارش با سامانههای شفاف و نرخنامه مصوب در حال انجام است؛ بنابراین امسال آزمون مهمی هم برای تولیدکنندگان داخلی و هم برای سیاستگذاران اقتصادی شده است تا میان حمایت از زنجیره تولید و حفظ قدرت خرید خانوادهها در آستانه آغاز سال تحصیلی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که اگر برقرار نشود، فشار آن بار دیگر بر دوش والدین دانشآموزان خواهد افتاد، همانطور که در سال جاری نیز با جهش نزدیک به صددرصدی قیمت برخی روپوشها شاهد آن بودیم./تسنیم
