اصلاح الگوی مصرف می‌تواند استفاده از بنزین را ۳۵ درصد کاهش دهد

علی‌رضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره چالش‌های مرتبط با مصرف بنزین، کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها و قاچاق سوخت اظهار داشت: موضوع بنزین مدتی است به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده و متغیر‌های مختلفی در این زمینه بر شرایط اقتصادی کشور اثرگذار هستند. اگر بخواهیم به‌صورت تخصصی به این موضوع بپردازیم، نباید صرفا بر قیمت بنزین متمرکز شویم، بلکه راهکار‌های کاهش مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی گفت: در موضوع بنزین با چند مساله متفاوت مواجه هستیم؛ میزان مصرف، قیمت سوخت، کیفیت و مصرف خودرو‌ها و همچنین قاچاق سوخت هرکدام باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند. بخشی از بنزین عرضه‌شده در جایگاه‌ها از طریق کارت‌های سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی نیز به دلایل مختلف وارد چرخه قاچاق می‌شود. 

نثاری با بیان این که قاچاق سوخت موضوعی گسترده و چندوجهی است، تاکید کرد: باید مشخص شود روزانه چه میزان سوخت قاچاق می‌شود، این سوخت از چه مسیر‌هایی خارج می‌شود و چه افرادی در این فرآیند نقش دارند. این مساله با یک برنامه اجرایی دقیق قابل کنترل است و باید در مناطقی که بیشتر در معرض قاچاق سوخت قرار دارند، نظارت مشخص، منظم و مستمر برقرار شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله مهم دیگر، میزان مصرف سوخت در کشور است. باید بررسی کنیم مصرف روزانه متعارف کشور چه میزان است و آیا می‌توان با برنامه‌ریزی، مصرف خودرو‌ها را کاهش داد یا خیر. میزان مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل یک موضوع است و نحوه استفاده از خودرو‌ها نیز موضوع دیگری محسوب می‌شود. باید مشخص شود چه برنامه‌ای برای توسعه استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته‌ایم و چه میزان از این برنامه‌ها اجرایی شده است. همچنین باید دید برای کاهش استفاده از خودرو‌های تک‌سرنشین چه اقداماتی انجام شده است. بخشی از سفر‌های روزانه و بین‌شهری را می‌توان با تقویت حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس، قطار و مترو مدیریت کرد. 

نثاری با اشاره به ضرورت تدوین یک برنامه جامع از سوی دولت گفت: مساله اصلی این است که برنامه دولت برای کنار هم قرار دادن تمام این مولفه‌ها چیست؟ مجلس می‌تواند قوانین لازم را تصویب کند و دولت نیز موظف به اجرای آنهاست. البته در موضوع بنزین، دولت اختیاراتی برای تصمیم‌گیری درباره قیمت و نحوه مدیریت آن دارد. بنزین به یک چالش اساسی برای کشور تبدیل شده و مردم نیز باید بدانند فاصله قابل توجهی میان قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین و مبلغی که مصرف‌کننده در جایگاه پرداخت می‌کند وجود دارد. این مابه‌التفاوت در نهایت از منابع عمومی کشور که به همه مردم تعلق دارد تامین می‌شود؛ بنابراین هر میزان مصرف غیرضروری یا هدررفت سوخت، به معنای تحمیل هزینه به منابع عمومی کشور است. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: مدیریت قیمت، مدیریت مصرف و برخورد با قاچاق سوخت باید به‌صورت همزمان دنبال شود. درباره قاچاق نیز صرفا نباید از «مدیریت قاچاق» صحبت کرد، بلکه باید با آن برخورد شود. در عین حال، واقعیتی وجود دارد که در برخی مناطق کشور، قاچاق سوخت به یکی از منابع امرار معاش بخشی از ساکنان محلی تبدیل شده است. باید این واقعیت را پذیرفت و برای آن راهکار اساسی و جایگزین اقتصادی در نظر گرفت. نمی‌توان بدون ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین، انتظار داشت این پدیده به‌طور کامل برطرف شود. هدف باید این باشد که شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که دیگر شاهد قاچاق سوخت به شکل فعلی نباشیم. 

نثاری با تاکید بر ضرورت حرکت از مرحله طرح مساله به سمت اجرا گفت: مشکلات این حوزه تقریبا برای همه مشخص است و بحث اصلی، تصمیم‌گیری و اقدام عملی است. اگر مولفه‌هایی مانند میزان مصرف سوخت، کیفیت و مصرف خودروها، تعداد خودروها، نحوه استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و قاچاق سوخت به شکل جدی مدیریت شوند و در کنار آنها موضوع قیمت نیز مورد توجه قرار گیرد، امکان کاهش قابل توجه مصرف بنزین در کشور وجود دارد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت اجرای جدی این سیاست‌ها، می‌توان مصرف روزانه بنزین را حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داد. تحقق چنین هدفی غیرممکن نیست و منابعی که اکنون در قالب یارانه انرژی در این بخش هزینه می‌شود، می‌تواند برای حل بخشی از مشکلات عمومی کشور مورد استفاده قرار گیرد. این منابع می‌تواند در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، بهداشت و درمان، ورزش، آموزش و افزایش سرانه‌های مورد نیاز کشور هزینه شود و همچنین برای مسائل معیشتی، کنترل فشار‌های اقتصادی و حمایت از سبد خانوار اقشار ضعیف و کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد. 

نثاری تاکید کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام عملی است و نباید موضوع را وارد منازعات سیاسی و اجتماعی کرد و از مسیر اصلی خارج شد. اگر مردم بدانند برنامه‌ای بدون رانت و فساد و با هدف صیانت از حقوق عمومی اجرا می‌شود، حتما با آن همراهی خواهند کرد. مردم در اجرای برنامه‌هایی که منافع عمومی و حقوق کشور را تامین کند، همراه و کمک‌کننده خواهند بود.