از بازگشت رشد نقدینگی از قله تا افزایش اعتبار کالابرگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری خارجی در عراق، اثر قیمت بنزین بر حمل‌ونقل و قیمت کالا، بازار لوازم‌التحریر و کالابرگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «بازگشت رشد نقدینگی از قله» به رشد بالای نقدینگی و محدودیت سیاست پولی در مهار تورم پرداخته و نوشته است: «رشد نقدینگی در مردادماه به ۵۴.۳ درصد رسیده است؛ نرخی که با وجود کاهش نسبت به قله ۵۶ درصدی، همچنان در سطح بالایی قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مرداد به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسیده است. بررسی روندها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از ۲۷.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به این سطح افزایش یافته و هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از حدود ۳۵.۳ درصد به ۸۹ درصد رسیده است. با این حال، افزایش تورم را نمی‌توان تنها به رشد نقدینگی نسبت داد. کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی، جهش نرخ ارز، اختلال در تجارت خارجی، کاهش واردات و شوک‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری نیز بر فشارهای تورمی اثر گذاشته‌اند. در این شرایط، سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ضروری است اما به‌تنهایی کافی نیست و کنترل مخارج دولت، اصلاح ناترازی‌های مالی و بانکی و کاهش اختلالات تجارت خارجی نیز برای کاهش پایدار تورم اهمیت دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «صحنه گردانی عراق؟» در گزارش اقتصادی خود به هجوم سرمایه‌گذاری‌های انرژی و ترانزیتی به عراق برای دور زدن تنگه هرمز و ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت و گاز به بازارهای جهانی پرداخته و نوشته است: «جنگ و انسداد تنگه هرمز صادرات نفت عراق را به‌شدت کاهش داد و طبق گزارش «اکوعراق»، این کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۳۵۰ میلیون بشکه صادرات نفت به ارزش ۳۷.۷ میلیارد دلار را از دست داد. کاهش درآمدهای نفتی نگرانی‌هایی درباره تامین بودجه خدمات عمومی و افزایش تنش‌های داخلی ایجاد کرد اما در ادامه عراق به مقصد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انرژی و ترانزیتی تبدیل شد. فرانسه با مشارکت توتال به دنبال توسعه میادین نفت و گاز عراق و ایجاد خط لوله بصره-بانیاس برای انتقال نفت به مدیترانه و اروپا است؛ پروژه‌ای که هزینه آن حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. آمریکا نیز در قالب بسته‌ای حدود ۶۰ میلیارد دلاری، توافق‌هایی برای توسعه نفت، گاز، برق و مسیرهای جایگزین صادرات عراق امضا کرده است. هم‌زمان ترکیه با توسعه خط لوله عراق-ترکیه و «راه توسعه» در تلاش است مسیرهای انرژی و ترانزیتی عراق را به سمت اروپا گسترش دهد و وابستگی این کشور به تنگه هرمز کاهش یابد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «به نام بنزين» به اثر افزایش قیمت بنزین ۱۰ هزار تومانی بر هزینه حمل‌ونقل و موج افزایش قیمت کالا و خدمات پرداخته و نوشته است: «افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، اگرچه فقط بخش محدودی از مصرف سوخت را شامل می‌شود اما اثر آن می‌تواند به‌تدریج در هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالا و خدمات نمایان شود. سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی مانده و نرخ ۱۰ هزار تومانی بیشتر برای مصرف مازاد و استفاده از کارت جایگاه اعمال می‌شود؛ بنابراین اثر مستقیم آن برای همه خانوارها یکسان نیست. با این حال، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل بار و خودروهای پرمصرف با افزایش هزینه‌های فعالیت مواجه‌اند و این فشار می‌تواند از طریق افزایش کرایه، کاهش عرضه یا افزایش زمان انتظار خود را نشان دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت مواد غذایی، رستوران، ارسال سفارش و پوشاک اثر بگذارد. در کنار هزینه واقعی سوخت، انتظارات تورمی نیز اهمیت دارد؛ زیرا برخی فروشندگان و تولیدکنندگان ممکن است پیش از افزایش واقعی هزینه‌ها، قیمت‌ها را بر مبنای انتظار افزایش هزینه‌های آینده تغییر دهند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «لوازم‌التحریر ایرانی هم گران است» در گزارش اقتصادی خود به افزایش قیمت لوازم‌التحریر در کنار رشد سهم تولید داخلی پرداخته و نوشته است: «بازار نوشت‌افزار ایران در سال‌های اخیر بیش از گذشته به تولید داخلی متکی شده و برآوردها سهم تولیدکنندگان ایرانی را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد نشان می‌دهد؛ با این حال، این افزایش سهم لزوما به معنای رشد تولید نیست و کاهش واردات و افت قدرت خرید خانوارها نیز در آن نقش داشته است. گردش مالی بازار در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در برخی اقلام مانند خودکار، سهم تولید داخل بسیار بالاست. با وجود ظرفیت قابل‌توجه تولید، فعالان بازار می‌گویند تولید واقعی با ظرفیت اسمی فاصله دارد و مشکلاتی مانند قطعی برق، محدودیت واردات مواد اولیه، نوسان ارز و کاهش تقاضا بر فعالیت کارخانه‌ها اثر گذاشته است. هم‌زمان، قیمت نوشت‌افزار نسبت به شهریور سال گذشته ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت کاغذ نیز بنا بر اظهارات تولیدکنندگان بیش از سه برابر شده است. کاهش حضور دانش‌آموزان در مدارس و تغییر الگوی خرید خانواده‌ها نیز تقاضا را محدود کرده است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد» به افزایش اعتبار کالابرگ و تعیین منابع و جامعه هدف آن پرداخته و نوشته است: «دولت کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ را تصویب کرده و قرار است از نیمه دوم مهرماه، اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. با این حال، هنوز میزان نهایی افزایش و دهک‌های مشمول مشخص نشده است. سازمان برنامه و بودجه مامور شده وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها را بررسی و جامعه هدف را برای تصمیم‌گیری نهایی تعیین کند. در جلسه دولت، منابع مختلفی برای تامین هزینه این طرح از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم حمایت‌های دهک‌های پردرآمد، مطالبات دولت از بخش گاز و منابع خارجی بررسی شد. برآوردها نشان می‌دهد اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای سه دهک نخست اعمال شود، هزینه ماهانه آن حدود ۸،۴۶۳ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت بر تامین منابع پایدار، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه و فشار تورمی و هدفمند کردن حمایت‌ها تاکید کرده است. یک کارگروه ویژه نیز برای پایش مستمر شرایط اقتصادی و امکان تغییر میزان اعتبار کالابرگ تشکیل خواهد شد.»

روزنامه ایران با عنوان «مهار نقدینگی بدون توقف تولید» در گزارش اقتصادی خود به کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی بدون ایجاد اختلال در تولید پرداخته و نوشته است: «رشد نقدینگی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۹ درصد رسیده و بانک مرکزی این روند را نشانه کنترل شتاب رشد نقدینگی می‌داند. سیاست‌گذار پولی تلاش کرده با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، عملیات بازار باز و افزایش مجموعا ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی، خلق نقدینگی در شبکه بانکی را محدود کند، بدون آنکه جریان منابع در اقتصاد متوقف شود. در همین حال، برای جلوگیری از فشار سیاست‌های انقباضی بر تولید، حدود ۴،۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۲۶۹ هزار میلیارد تومان تامین مالی زنجیره‌ای در پنج‌ماهه نخست سال به تولید اختصاص یافته است. این رویکرد در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش هزینه‌ها، نیاز به سرمایه در گردش و نااطمینانی می‌تواند فشار بر منابع مالی را تشدید کند. هدف سیاست جدید، تفکیک اعتباردهی مولد از خلق نقدینگی غیرمولد و هدایت منابع به بخش‌های اولویت‌دار، بدون دامن‌زدن به تورم و اختلال در تولید است.»