روایت آقای نماینده از «پولهای برنگشته» نفت
به گزارش اقتصاد معاصر؛ مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، در گفتوگو با فارس با اشاره به برخی ادعاها و اطلاعات منتشرشده درباره فروش و صادرات نفت، عملکرد تریدرها و تراستیها و نحوه بازگشت منابع ارزی کشور، بر ضرورت بررسی همه این موارد و اصلاح فرآیندهای موجود تأکید کرد و گفت: بخشی از اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی درست و بخشی نادرست است ولی مردم ابزار و شاخصی برای تفکیک این اطلاعات از یکدیگر ندارند.
شریعتی در پاسخ به این سؤال که ارزیابی وی از فضای ایجادشده درباره این موضوع چیست، اظهار داشت: مسئله اصلی که اکنون باید به آن پرداخته شود، فارغ از جزئیات ماجرا، سؤال جدی افکار عمومی درباره نحوه انتشار اطلاعات در فضای مجازی است؛ اینکه ترکیبی از اطلاعات درست و دروغ، از چه طریق و با چه سازوکاری منتشر میشود و مسئولیت نهادهای ذیربط در این زمینه چیست.
وی افزود: بخشی از این اطلاعات حتماً درست و بخشهایی نیز قطعاً نادرست است، اما مردم شاخص و ابزار مشخصی برای تفکیک راست و دروغ از یکدیگر ندارند. اینکه این اطلاعات ترکیبی چگونه و از چه طریقی در فضای مجازی و رسانهای منتشر و موجب التهاب افکار عمومی و ناامیدی مردم میشود باید بررسی و موشکافی شود.
نماینده مجلس ادامه داد: حتی در برخی موارد، این وضعیت موجب متهم شدن نیروهای خدوم دفاعی و نظامی کشور میشود؛ نیروهایی که با جان و دل از کشور، مرزها، مراکز کشور و تنگه هرمز دفاع میکنند و ممکن است به دلیل بدعملی احتمالی برخی افراد در بخشهای دیگر، این نیروها نیز مورد اتهام قرار گیرند.
تعارض منافع؛ یکی از ریشههای مسئله
شریعتی با اشاره به احتمال وجود تعارض منافع در فرآیند اجرا و نظارت گفت: به نظر میرسد این وضعیت احتمالاً ناشی از تعارض منافعی است که در موضوع اجرا و نظارت شکل گرفته است.
وی توضیح داد: افرادی که باید در جایگاه ناظر قرار داشته باشند، در سالهای گذشته خودشان وارد عملیات تجارت نفت شدهاند یا افرادی را برای این کار معرفی کردهاند و شاید همین موضوع باعث شده رقابتهای ناسالم و غیرمنطبق با شرایط صحیح رقابت شکل بگیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مهمترین اصل در چنین شرایطی، جلوگیری از تعارض منافع است و اولین اقدام باید این باشد که به این وضعیت خاتمه داده شود.
وی افزود: در گام دوم باید همه این ادعاها، چه مواردی که تاکنون مطرح شده و چه مواردی که هنوز مطرح نشده است، مورد رسیدگی قرار گیرد. موارد متعددی وجود دارد که هنوز مطرح نشده و حتماً باید درباره آنها بررسی و رسیدگی صورت گیرد.
تحقیق و تفحص از صادرات نفت در مجلس
شریعتی با اشاره به اقدامات نظارتی خود در مجلس گفت: ما در مجلس به این موضوع ورود کردهایم. بنده در مهرماه سال ۱۴۰۴، یعنی تقریباً یک سال پیش، طرح تحقیق و تفحص درباره فروش نفت، صادرات نفت، صادرات فرآوردههای نفتی، صادرات گاز و بهطور کلی موضوع تجارت انرژی کشور را ثبت کردم.
وی ادامه داد: این طرح انشاءالله در هفتههای آینده در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده مجلس همچنین از ثبت طرح اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس خبر داد و گفت: طرح اعمال ماده ۲۳۴ را نیز به دلیل برخی بدعملیها، ترک فعلها و استنکاف از اجرای قانون در همین موضوع فروش نفت ثبت کردهام تا این موارد نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
شریعتی درباره هدف مجلس از این اقدامات نظارتی تصریح کرد: هدف ما از استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، اصلاح و البته برخورد با کسانی است که خطا کردهاند و این برخورد حتماً باید اتفاق بیفتد، اما بیشتر از هر چیز میخواهیم فرآیندها را مطابق قانون اصلاح کنیم تا شاهد چنین خطاهایی در این روند نباشیم.
ارتباط اتفاقات دیماه با فرآیند فروش نفت و تراستیها
وی در ادامه به اظهارات قبلی خود درباره اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: من قبلاً هم نوشته بودم که باورم این است آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی اتفاق افتاد، ناشی از همین بدعملیها در حوزه فروش نفت، مدل بازگشت پول و موضوع تریدرها و تراستیهای نفتی بوده است.
شریعتی افزود: آنچه اتفاق افتاد، از این جهت شبیه چیزی بود که دشمن در لبنان با انفجار پیجرها دنبال کرد؛ یعنی اینجا نیز به واسطه نفوذهایی که در فرآیند اتفاق افتاده، عملیات تراستیها و عدم بازگشت منابع ارزی کشور در برخی موارد میتواند نقش مشابهی پیدا کرده باشد.
وی تأکید کرد: البته اعدادی که برخی افراد در این زمینه مطرح میکنند، آنچنان که آنها میگویند نیست، اما در مجموع موضوع نیازمند بررسی است و همه این موارد باید پس از تحقیق و تفحص مورد رسیدگی قرار گیرد.
«مبالغ قابل توجهی» از منابع ارزی با تأخیر بازگشته است
نماینده مجلس درباره میزان منابع بازنگشته نیز گفت: اکنون نباید در این فضا عدد اعلام کرد، زیرا بیان اعداد میتواند موجب التهاب شود، اما حتماً مبالغ قابل توجهی وجود دارد که یا به کشوربازنگشته یا با تأخیر برگشته است و هنوز هم به عنوان مانده بدهی در اختیار تاجران نفت باقی مانده است.
وی افزود: همین موضوع باعث ایجاد التهاب ارزی در کشور شده است.
شریعتی در ادامه با اشاره به تشبیه خود درباره نقش برخی فرآیندهای نفتی به اتفاقات لبنان اظهار داشت: همان نقشهایی که در لبنان اتفاق افتاد، در اینجا نیز ایفا شد و این مسئله در نهایت باعث آن چیزی شد که من از آن به عنوان «جرقه کودتای دیماه ۱۴۰۴» یاد کردم.
وی اضافه کرد: البته این اتفاق با هوشیاری دستگاههای مسئول انتظامی و امنیتی و بهویژه مردم خنثی شد، اما هزینه بسیار سنگینی روی دست کشور گذاشت.
تأکید بر نقش دستگاههای نظارتی و امنیتی
شریعتی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: اکنون که ما در شرایط جنگ هستیم و مردم مبعوث شدهاند، انتظار دارند مسئولان نیز همپا و همنفس مردم اقدام کنند و در چنین شرایطی وظیفه همه ما سنگینتر است؛ بهویژه دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی.
وی تأکید کرد: اولین وظیفه این دستگاهها این است که به این وضعیت خاتمه دهند و رسیدگی کنند؛ همچنین باید روزنههای انتشار اطلاعاتی را که ترکیبی از دروغ و راست است و مردم قابلیت تفکیک آنها را ندارند، ببندند.
این نماینده مجلس افزود: پس از آن نیز حتماً باید در فرآیند رسیدگی با مجلس همکاری کنند تا انشاءالله در آینده نزدیک بتوانیم گزارش کاملی از این وضعیت را به مردم ارائه کنیم.
شریعتی در پاسخ به این سؤال که آیا جزئیات و اسناد بیشتری درباره عملکرد تراستیها وجود دارد، گفت: من دهها سند، مدرک، قرارداد و پرونده را دیدهام، اما در شرایط فعلی این اسناد قابلیت بیان عمومی ندارد؛ چراکه ابتدا باید درباره آنها رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: بنابراین نمیتوان پیش از انجام بررسیهای لازم، جزئیات همه این موارد را مطرح کرد.
