چالشهای تولید تلفن همراه در ایران؛ مسئله فقط مونتاژ قطعات نیست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ توسعه تولید تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با تعداد خطوط مونتاژ یا گوشی‌های تولیدشده ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد خطوط تولید، تأمین تجهیزات و آموزش نیروی انسانی، اکنون این ظرفیت را ایجاد کرده است که سیاست صنعتی کشور یک گام فراتر از مونتاژ بردارد و به سمت توسعه زنجیره سخت‌افزار و نرم‌افزار حرکت کند.

تفاوت مهم در این میان آن است که «تولید تلفن همراه» در گوشی‌های هوشمند، صرفاً به سرهم‌کردن قطعات محدود نمی‌شود. یک گوشی هوشمند علاوه بر زنجیره سخت‌افزاری شامل قطعات، برد، نمایشگر، باتری، دوربین و سایر اجزا، به یک لایه نرم‌افزاری متشکل از سیستم‌عامل، رابط کاربری، میان‌افزار، درایورها، به‌روزرسانی‌ها و خدمات نرم‌افزاری نیز نیاز دارد.

بنابراین اگر هدف سیاست‌گذار ایجاد یک صنعت پایدار باشد، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که چه تعداد دستگاه در داخل مونتاژ می‌شود؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از ارزش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محصول در داخل کشور ایجاد می‌شود.

مسئله فقط مونتاژ قطعات نیست

در مدل‌های ساده‌تر تلفن همراه، به‌ویژه گوشی‌های دکمه‌ای، بخش مهمی از فرآیند تولید می‌تواند در مونتاژ قطعات خلاصه شود. اما در گوشی‌های هوشمند، پیچیدگی بسیار بیشتر است و بخش قابل توجهی از تجربه کاربر به نرم‌افزار وابسته است.

از این منظر، توسعه صنعت موبایل دست‌کم دو مسیر موازی دارد؛ نخست توسعه زنجیره سخت‌افزار و قطعات و دوم ایجاد توانمندی نرم‌افزاری.

در بخش سخت‌افزار، موضوعاتی مانند تولید یا مونتاژ برد، باتری، قاب، نمایشگر، ماژول دوربین، شارژر و سایر اجزا مطرح است. در بخش نرم‌افزار نیز توسعه یا بومی‌سازی لایه‌های نرم‌افزاری، رابط کاربری، میان‌افزار، خدمات، ابزارهای امنیتی و قابلیت‌های اختصاصی اهمیت پیدا می‌کند.

در نتیجه، حتی اگر یک دستگاه در داخل کشور مونتاژ شود، نمی‌توان صرفاً بر اساس محل مونتاژ درباره عمق صنعتی آن قضاوت کرد. شاخص مهم‌تر، میزان ارزش افزوده‌ای است که در داخل و در حلقه‌های مختلف زنجیره ایجاد می‌شود.

سرمایه‌گذاری پنج‌ساله در نقطه تصمیم

طی حدود چهار تا پنج سال گذشته، بخشی از بخش خصوصی برای ورود به بازار تلفن همراه سرمایه‌گذاری کرده است. ایجاد خطوط تولید، خرید تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت، هزینه‌هایی هستند که با هدف حضور بلندمدت در این بازار انجام شده‌اند.

اکنون مسئله این است که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به یک صنعت پایدار تبدیل شوند یا در صورت تغییر سیاست‌ها و افزایش مزیت واردات کالای نهایی، بخشی از ظرفیت ایجادشده بلااستفاده خواهد ماند.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ایجاد ظرفیت تولید یک فرآیند زمان‌بر و پرهزینه است، اما از بین رفتن آن می‌تواند بسیار سریع‌تر اتفاق بیفتد. اگر تولیدکننده داخلی برای تأمین قطعات، ارز، ترخیص کالا، مقررات مناطق ویژه و سایر فرآیندهای اداری با هزینه و ریسک بالاتری نسبت به واردکننده کالای نهایی مواجه باشد، مزیت اقتصادی تولید به تدریج از بین می‌رود.

در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز لزوماً به توسعه صنعتی منجر نخواهد شد.

چند دستگاه برای یک صنعت

یکی از چالش‌های اصلی صنعت موبایل، پراکندگی تصمیم‌گیری میان دستگاه‌های مختلف است. سیاست صنعتی، تخصیص ارز، تعرفه، گمرک، ثبت و ورود قطعات، ارتباطات و موضوعات مرتبط با مناطق ویژه هر کدام در بخش‌هایی از این زنجیره نقش دارند.

در نتیجه، تولیدکننده برای حل یک مسئله واحد ممکن است با چند دستگاه و چند فرآیند متفاوت مواجه شود.

این مسئله ضرورت وجود یک متولی مشخص یا دست‌کم یک سازوکار هماهنگ‌کننده را برجسته می‌کند. منظور از متولی مشخص، لزوماً ایجاد یک ساختار اداری جدید نیست؛ بلکه باید نهادی وجود داشته باشد که بتواند مسائل صنعت را از ابتدا تا انتهای زنجیره دنبال و میان سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی و ارتباطی هماهنگی ایجاد کند.

در غیر این صورت، ممکن است هر دستگاه سیاست خود را با هدفی مستقل اجرا کند، اما نتیجه نهایی برای تولیدکننده افزایش هزینه و عدم قطعیت باشد.

تولیدکننده نباید از واردکننده عقب بیفتد

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی سیاست تولید موبایل این است که آیا قواعد اقتصادی، تولید داخلی را در موقعیتی قابل رقابت با کالای نهایی وارداتی قرار می‌دهد یا خیر.

اگر واردات گوشی آماده از نظر زمان، هزینه و ریسک ساده‌تر از واردات قطعات و مواد اولیه باشد، سیاست توسعه تولید با یک تناقض روبه‌رو می‌شود.

تولیدکننده علاوه بر هزینه خرید قطعات، هزینه خط تولید، نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، کنترل کیفیت و سرمایه در گردش را نیز پرداخت می‌کند. در مقابل، واردکننده کالای نهایی می‌تواند محصول آماده را وارد بازار کند.

بنابراین اصلاح فرآیندهای ترخیص، کاهش زمان تأمین قطعات و ایجاد ثبات در مقررات تجاری، در کنار سیاست تعرفه‌ای، بخشی از سیاست صنعتی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً موضوعی گمرکی یا اداری دانست.

ارز؛ حمایت از تولید یا صرفاً تخصیص منابع؟

تخصیص ارز نیز باید با عملکرد واقعی تولیدکننده پیوند داشته باشد.

حمایت ارزی زمانی می‌تواند به توسعه صنعت منجر شود که شاخص‌هایی مانند میزان تولید، ارزش افزوده، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری، اشتغال تخصصی و توسعه زنجیره تأمین در آن لحاظ شود.

در غیر این صورت، صرف دریافت ارز با عنوان تولید نمی‌تواند تضمین‌کننده شکل‌گیری صنعت باشد.

از سوی دیگر، حمایت ارزی زمانی اثرگذار است که سایر اجزای سیاست صنعتی نیز با آن هماهنگ باشند. اگر تولیدکننده ارز دریافت کند اما قطعات او در فرآیند ترخیص با تأخیر مواجه شود یا ساختار تعرفه‌ای مزیت کالای نهایی وارداتی را افزایش دهد، بخشی از اثر حمایت ارزی از بین خواهد رفت.

تعرفه؛ حمایت بدون حذف رقابت

ساختار تعرفه‌ای یکی دیگر از نقاط حساس این صنعت است. فاصله تعرفه واردات کالای نهایی با قطعات باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده امکان ایجاد ارزش افزوده داشته باشد، اما این فاصله نباید به حذف رقابت از بازار منجر شود.

بازار موبایل به دلیل سرعت بالای تغییر فناوری، تنوع برندها و تفاوت سطح تقاضای مصرف‌کنندگان، نمی‌تواند صرفاً با محدود کردن واردات اداره شود.

هدف سیاست صنعتی باید ایجاد شرایطی باشد که تولیدکننده داخلی بتواند در یک محیط رقابتی فعالیت کند و در عین حال، صرفاً به دلیل تفاوت مقررات و هزینه‌های اداری، در برابر واردکننده کالای نهایی بازنده نباشد.

به عبارت دیگر، حمایت از تولید با حذف رقابت تفاوت دارد.

حلقه دوم صنعت؛ نرم‌افزار و فناوری

نقطه‌ای که می‌تواند مسیر آینده صنعت موبایل ایران را از مونتاژ صرف جدا کند، توسعه لایه نرم‌افزاری است.

در گوشی هوشمند، سخت‌افزار بدون نرم‌افزار کارکرد اقتصادی و فنی کاملی ندارد. بنابراین اگر سیاست توسعه صنعت تنها بر واردات قطعات و مونتاژ دستگاه متمرکز شود، بخش مهمی از ارزش محصول همچنان خارج از کشور ایجاد خواهد شد.

توسعه توانمندی داخلی در حوزه سیستم‌عامل، لایه‌های نرم‌افزاری، رابط کاربری، امنیت، میان‌افزار، خدمات و نرم‌افزارهای اختصاصی می‌تواند ارزش افزوده متفاوتی ایجاد کند.

البته توسعه این بخش الزاماً به معنای آن نیست که از ابتدا یک سیستم‌عامل مستقل و کامل در داخل کشور ایجاد شود. مسیر واقع‌بینانه می‌تواند از توسعه نرم‌افزارهای لایه‌ای، رابط کاربری، خدمات بومی، ابزارهای امنیتی، بهینه‌سازی سیستم‌عامل‌های موجود و توسعه تدریجی ظرفیت تحقیق و توسعه آغاز شود.

در این مدل، صنعت موبایل از یک فعالیت سخت‌افزاری صرف به یک زنجیره فناوری تبدیل می‌شود که در آن مهندسان سخت‌افزار و نرم‌افزار، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان تجهیزات می‌توانند در یک زنجیره مشترک فعالیت کنند.

انتقال فناوری؛ شرط همکاری با برندهای خارجی

در این نقطه، اظهارات وزیر ارتباطات درباره استفاده از شرکای خارجی با هدف انتقال فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همکاری با شرکت‌های خارجی می‌تواند سرعت دسترسی به فناوری، دانش تولید و بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد، اما نتیجه آن به نحوه طراحی قراردادها و مشوق‌ها بستگی دارد.

اگر همکاری خارجی صرفاً به واردات قطعات و استفاده از نام تجاری محدود شود، ارزش افزوده داخلی محدود خواهد ماند. اما اگر این همکاری با آموزش نیروی انسانی، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، انتقال دانش فنی، توسعه زنجیره قطعات و مشارکت در طراحی نرم‌افزار همراه شود، می‌تواند به شکل‌گیری توانمندی داخلی کمک کند.

به همین دلیل، حمایت دولتی باید به خروجی همکاری خارجی متصل شود، نه صرفاً به عنوان یا حضور یک شریک خارجی.

تجربه کشورهای دیگر؛ مونتاژ، نقطه شروع است نه پایان

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که مونتاژ می‌تواند نقطه شروع توسعه صنعت باشد، اما برای رسیدن به ارزش افزوده بالاتر، زنجیره تولید باید به تدریج عمیق‌تر شود.

هند نمونه قابل توجهی است. این کشور طی سال‌های گذشته ابتدا ظرفیت مونتاژ گسترده تلفن همراه را ایجاد کرد، اما سیاست‌های جدیدتر آن به سمت توسعه قطعات، افزایش ارزش افزوده داخلی، طراحی، تحقیق و توسعه و ایجاد برندهای داخلی حرکت کرده است. دولت هند در سال 2026 نیز برنامه‌ای 62500 کرور روپیه‌ای برای توسعه تولید موبایل تصویب کرده که علاوه بر تداوم تولید، افزایش ارزش افزوده داخلی، تأمین قطعات و توسعه طراحی و تحقیق و توسعه را هدف گرفته است.

نکته قابل توجه در تجربه هند این است که حتی پس از تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین مراکز مونتاژ موبایل جهان، سیاست‌گذار همچنان مسئله ارزش افزوده و توسعه زنجیره قطعات و فناوری را به عنوان مرحله بعدی دنبال می‌کند.

پاکستان نیز در سیاست‌های خود علاوه بر مونتاژ، موضوع بومی‌سازی قطعات، مراکز تحقیق و توسعه و شکل‌گیری اکوسیستم نرم‌افزار را مورد توجه قرار داده است. در سیاست این کشور حتی توسعه مراکز R&D و اکوسیستم نرم‌افزار به عنوان بخشی از مسیر توسعه صنعت موبایل مطرح شده است.

در مصر نیز سیاست توسعه الکترونیک به سمت ایجاد ظرفیت تولید و در کنار آن توسعه طراحی و محصولات فناورانه حرکت کرده است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که سیاست صنعتی موبایل در صورت موفقیت باید بتواند از تولید محصول نهایی به سمت توسعه اجزای زنجیره ارزش حرکت کند.

دولت چه کاری باید انجام دهد؟

برای توسعه صنعت موبایل، مجموعه‌ای از اقدامات همزمان مورد نیاز است.

نخست، باید متولی یا سازوکار هماهنگ‌کننده مشخصی برای پیگیری مسائل این صنعت وجود داشته باشد.

دوم، سیاست تخصیص ارز باید به تولید واقعی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مانند ارزش افزوده، تولید، انتقال فناوری و تحقیق و توسعه متصل شود.

سوم، ساختار تعرفه‌ای باید میان حمایت از تولید و حفظ رقابت تعادل ایجاد کند.

چهارم، واردات قطعات و مواد اولیه باید از نظر زمان و هزینه، مزیت خود را نسبت به واردات کالای نهایی از دست ندهد.

پنجم، مشکلات گمرکی و اداری واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی باید تعیین تکلیف شود.

ششم، مشوق‌های تولید باید به افزایش عمق ساخت داخل محدود نماند و توسعه نرم‌افزار، تحقیق و توسعه و تربیت نیروی متخصص را نیز دربر بگیرد.

هفتم، همکاری با برندهای خارجی باید به انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، توسعه مراکز تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت طراحی و نرم‌افزار متصل شود.

هشتم، سیاست‌گذار باید افق چندساله و قابل پیش‌بینی برای تعرفه، ارز، واردات قطعات و مقررات تجاری ایجاد کند.

صنعت موبایل در نقطه تصمیم

اکنون صنعت موبایل ایران در نقطه‌ای قرار دارد که بخشی از زیرساخت سخت‌افزاری آن طی سال‌های گذشته ایجاد شده است. مرحله بعدی نمی‌تواند صرفاً افزایش تعداد گوشی‌های مونتاژشده باشد.

اگر هدف سیاست‌گذار ایجاد یک صنعت واقعی باشد، باید همزمان دو زنجیره توسعه پیدا کند؛ زنجیره سخت‌افزار و زنجیره نرم‌افزار.

در زنجیره سخت‌افزار، افزایش ساخت داخل قطعات، توسعه تأمین‌کنندگان، کنترل کیفیت و ایجاد مقیاس تولید اهمیت دارد و در زنجیره نرم‌افزار، توسعه نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، خدمات نرم‌افزاری، امنیت، رابط کاربری و در بلندمدت ظرفیت طراحی فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این دو زنجیره نیز نمی‌توانند کاملاً جدا از یکدیگر توسعه پیدا کنند؛ چراکه مزیت گوشی هوشمند در نهایت از ترکیب سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات شکل می‌گیرد.

از این منظر، مسئله صنعت موبایل ایران دیگر صرفاً «مونتاژ یا واردات» نیست. پرسش اصلی این است که آیا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توانند به شکل‌گیری یک زنجیره فناوری منجر شوند یا خیر.

پاسخ به این پرسش به سیاستی بستگی دارد که دولت در حوزه ارز، تعرفه، گمرک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و تحقیق و توسعه اتخاذ می‌کند.

در صورت ایجاد یک چارچوب باثبات، تولید موبایل می‌تواند از یک فعالیت مونتاژی به بستری برای توسعه صنعت الکترونیک و نرم‌افزار تبدیل شود؛ اما اگر سیاست‌ها همچنان پراکنده، کوتاه‌مدت و بدون پیوند میان سخت‌افزار و نرم‌افزار باشند، ظرفیت ایجادشده ممکن است در همان سطح تولید و مونتاژ باقی بماند.