وزیر اقتصاد: دوره تابآوری به پایان میرسد؛ فصل ساخت اقتصاد ایران آغاز میشود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) با اشاره به شرایط آغاز فعالیت خود در ابتدای جنگ افزود: در سال ۱۴۰۴ با تجمیع دو اتفاق بزرگ در اقتصاد کشور مواجه بودیم؛ نخست مسئله تجمیع بحرانهای ناترازی اقتصادی بود که حتی بدون وقوع هیچ جنگی، طبیعتا تورم و رکود را بر کشور تحمیل میکرد. افزون بر این، دچار جنگ، آثار پس از جنگ، فضای نه جنگ و نه صلح و فضای نااطمینانی شدیم و در انتهای سال نیز با کودتای ارزی دشمنان علیه کشور و در نهایت یک جنگ تحمیلی ۴۰ روزه روبهرو گشتیم و با این ترتیبات وارد سال ۱۴۰۵ شدیم که جنگ، محاصره و صراحتاً جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در چنین شرایطی و با ورود دو موج فشار رکودی و تورمی به اقتصاد، ورود کشور به رکود و تورم مورد انتظار بود، تصریح کرد: دولت در این میان ساکت و آرام ننشست و تمامی برنامههای خود را بر برنامه تابآوری اقتصادی متمرکز کرد تا حد امکان جلوی آثار سوء جنگ و این ناترازیها گرفته شود. برنامه ما و دولت آن بود که تابآوری اقتصادی را بالا ببریم و مانع آثار سوء تورمی شویم؛ در حالی که بسیاری میگفتند وارد ابرتورم میشویم، کنترل اقتصاد از دست میرود و ثبات اقتصادی از بین میرود، به حمدالله جلوی این اتفاق گرفته شد و ترمز آن کشیده شد.
مدنیزاده ادامه داد: حدود چهار ماه است که رشد ماهانه قیمتها و تورم ماهانه کنترل شده و از فاز تورمهای بسیار بالا کاهش یافته است و با برنامهای که با همکاری بانک مرکزی در حال اجراست، آرامآرام روند کاهنده تورم را در پیش خواهیم داشت و فصل جدیدی را آغاز میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد زمانی میتواند کار کند که ثبات و پیشبینیپذیری در سطح اقتصاد کلان وجود داشته باشد، گفت: برنامه ما از ابتدا این بود که ثبات را به اقتصاد برگردانیم و اقتصاد را پیشبینیپذیر کنیم، چراکه شوک شدید اقتصادی کل اقتصاد را به سمت پیشبینیناپذیری میبرد. از این رو اولویت نخست ما بازگرداندن اقتصاد به ثبات بود و این امر محقق نمیشد مگر با پایداری مالی دولت به معنای جلوگیری از کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی و اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی و کنترل تورم، و همچنین ثبات و پیشبینیپذیری ارزی که بخشی از اصلاحات حوزه ارز ناشی از همین موضوع بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پس از برقراری ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد میتوان به اداره اقتصاد اندیشید، اظهار داشت: برنامه رشد عدالتمحور وزارت اقتصاد دو محور کلیدی داشت؛ نخست موتورهای رشد اقتصادی برای بازگرداندن رشد به اقتصاد و دوم عدالتمحور بودن و مردمیسازی اقتصاد. اقتصاد جز با دو مؤلفه سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری رشد نمیکند و عدالت و مردمیسازی اقتصاد نیز چیزی جز برابری فرصتها برای همه مردم، واگذاری اقتصاد به مردم و طلبیدن مشارکت اقتصادی همه مردم و بخش خصوصی و در کنار آن برقراری عدالت توزیعی و معیشتی بهویژه برای دهکهای پایین نیست.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: برنامههایی که تاکنون در شرایط جنگ و تجمیع بحرانهای ناترازی درگیر آن بودیم، ذیل برنامه تابآوری اقتصادی و تداوم کسبوکار در دوره جنگ با چهار محور کلیدی ثبات اقتصادی کلان و تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت از جمله طرح کالابرگ، تأمین کالاهای اساسی کشور و تداوم تجارت بود؛ بهویژه آنکه در برابر محدودیتها و محاصره ایجادشده روی مرزها، تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دادیم و به سمت کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی سوق پیدا کردیم.
وی در ادامه درباره راهبرد تولید گفت: راهبرد ما در تولید استفاده از مردم و بخش خصوصی است و دولت میخواهد پای خود را کنار بکشد و راه را برای مردم باز کند که در وهله نخست به معنای باز کردن پای سرمایهگذاران است. یک بعد کار سرمایهگذاران به حوزه تأمین مالی بازمیگردد؛ یعنی نظام تأمین مالی ما اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار بدهی که باید کمک کنند سرمایهگذاری و به دنبال آن تولید شکل بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نقش تأمین مالی در تولید صرفاً دادن منابع برای سرمایهگذاری یا سرمایه در گردش نیست، بیان کرد: همانطور که در جمع مدیران عامل بانکها هم گفتم، نظام تأمین مالی ما میتواند تولید را راهبری کرده و به افزایش کارایی آن کمک کند؛ به این صورت که منابع را جایی بدهد که بهرهوری و کارایی بالاتر و در نتیجه سودآوری وجود دارد و در غیر این صورت تأمین مالی انجام ندهد. از این رو یکی از مأموریتهای ابلاغشده به بانکها این است که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را به سمت پروژههایی با سودآوری و ارزآوری بالاتر در راستای برنامههای اقتصادی کشور هدایت کنند.
مدنیزاده درباره توسعه ابزارهای مالی در تأمین مالی سرمایهگذاریها افزود: این مسیر با همت دکتر صیدی با قوت در حال انجام است و یکی از حوزههای مهم، توسعه ابزارهای ارزی است؛ در همین راستا صندوق سرمایهگذاری ارزی در دو سه ماه گذشته افتتاح شد و در حال رفع موانع رشد آن هستیم و موانع صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی نیز در حال برطرف شدن است. باید کاری کنیم که اگر مردم طی سالهای گذشته به هر دلیلی منابعی را در قالب ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصاد خارج کردهاند، این منابع را به اقتصاد بازگردانیم.
وی با اشاره به محدودیت ظرفیت کنونی تولید ناخالص داخلی برای تحقق رشد بالا اظهار کرد: اقتصاد همچون یک کیک اقتصادی است که اگر از آن به سرمایهگذاری اختصاص دهیم، از مصرف کاستهایم؛ بنابراین برای دستیابی به رشد بالا دو انتخاب داریم که باید هر دو را انجام دهیم؛ نخست بازگرداندن منابع خارج از این کیک به اقتصاد که یک راه آن جذب منابع خارجی است و این کار نیز از دست فعالان بخش خصوصی برمیآید، زیرا دولت در شرایط تحریم امکان آوردن منابع خارجی را ندارد اما بسیاری از فعالان اقتصادی با امکاناتی که آژانسهای سرمایهگذاری فراهم میکنند این توان را دارند. راه دوم نیز بازگرداندن منابع مردمی است که در گذشته در قالب ارز بوده است. ابزارهایی که ایجاد میکنیم قرار است راهگشای بازگشت منابع ارزی و مالی به اقتصاد باشد بدون آنکه مصرف کل کاهش یابد و اینها خود منابع تأمین مالی خواهند شد.
وزیر اقتصاد شرط ایجاد رشد اقتصادی را خروج از اقتصاد تکلیفی دانست و تصریح کرد: اقتصاد تکلیفی یعنی اقتصاد زیانده؛ یعنی منابعی با نرخ سود ۲۳، ۲۷ یا ۳۰ درصد گرفته و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بدهند و بر اساس تکلیف پروژهای را با ۱۰ تا ۲۰ درصد زیان اجرا کنند. ما این اقتصاد تکلیفی دولتی را عقب میکشیم و در اختیار بنگاهها و فعالان اقتصادی قرار میدهیم؛ پروژهای هم که دکتر باقری برای واگذاری شرکتها و مهمتر از آن واگذاری مدیریتها ارائه کرد، دقیقاً با همین نگاه است تا شرکتهای دولتی کنار بروند و بخش خصوصی با افزایش بهرهوری، کیک اقتصاد را بزرگ کند.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات عملی انجامشده در این مسیر گفت: نخست طرح رویش وزارت اقتصاد است که مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع ارزی فراهم کرده است؛ دوم موضوع مولدسازی داراییهای راکد از جمله صندوق مولدسازی است که هفته آینده با حضور دکتر صیدی رونمایی میشود؛ و سوم صندوق تضمین ملی به عنوان یک صندوق بزرگ با منابع قابل توجه است که نقش ضامن سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور را ایفا خواهد کرد. سازمان سرمایهگذاری ایران این پروژهها را در قالب ۸۰۰ فرصت جذاب، ارزآور و سودآور اقتصادی برای سرمایهگذاران کشور احصا کرده است.
وی محور دیگر بزرگ کردن کیک اقتصاد را افزایش بهرهوری دانست و افزود: همانطور که از دو سال پیش و پیش از دوره وزارت نیز مطرح کرده بودم، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی رهیافتی برای افزایش بهرهوری در اقتصاد است. اقتصاد دیجیتال را میتوان به دو شکل در تولید ناخالص داخلی دید؛ گاهی در کنار سایر صنایع جمع میشود که به معنای کنار زدن سایر صنایع است و گاهی در صنایع مختلف ضرب میشود؛ به این معنا که اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در کنار صنعت فولاد، معدن، نفت و تمامی صنایع قرار میگیرد و بهرهوری آنها را بالا میبرد. این اتفاق اکنون در دنیا رخ داده و ما بهتدریج در حال عقب افتادن هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در برخی موارد حوزه هوش مصنوعی ممکن است به دلیل محدودیتها نتوانیم با قدرتهایی مانند چین و آمریکا رقابت کنیم، اما در بهرهگیری از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در صنایع خودمان دستمان کاملاً باز است. یکی از برنامههای مهم ما ایجاد مسیر سریع و مسیر سبز برای پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس بود که چند روز گذشته دومین شرکت اقتصاد دیجیتالی در بورس پذیرش شد و شرکتهای بعدی نیز در راه هستند؛ اگر چند شرکت بزرگ اقتصاد دیجیتال داشته باشیم که در کل اقتصاد ضرب شوند، بخش بزرگی از افزایش بهرهوری محقق خواهد شد.
مدنیزاده محور دوم را حکمرانی مبتنی بر داده عنوان کرد و گفت: دولت و حکمران باید زیرساختها را برای فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد دیجیتال فراهم کند که برنامه مفصلی است، اما اصل آن استفاده از انواع دادههای موجود در کشور، نخست برای کاهش هزینهکردهای بیهوده و کاهش هزینههای دولت و دوم قرار دادن این دادهها در اختیار فعالان اقتصادی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال است. یکی از نمونههای آن، تسهیلاتدهی مبتنی بر سیستم اعتبارسنجی به جای وابستگی به سیستم وثایق است؛ بهطوریکه اگر فرد یا شخص حقوقی و فعال اقتصادی در تجربه فعالیتهای خود اعتبار خوبی داشته باشد، نظام بانکی ملزم به تخصیص اعتبار و تأمین مالی او باشد.
وی در تشریح گام نخست در حوزه سرمایهگذاری به بحث تسهیل و رفع موانع سرمایهگذاری اشاره کرد و اظهار داشت: پنجره واحد سرمایهگذاری در حال ایجاد است و تا دو هفته آینده از سازمان سرمایهگذاری ایران و برنامههای آن رونمایی میشود. پیشتر سازمان سرمایهگذاری خارجی داشتیم که فقط به سرمایهگذاری خارجی میپرداخت، اما با اصلاح ساختار، سازمان سرمایهگذاری ایران شکل گرفته که راهبری و هدایت کل برنامههای سرمایهگذاری اصلی و راهبردی کشور را بر عهده میگیرد و برای رفع موانع سرمایهگذاریهای بزرگ و تأمین مالی آنها تولیگری میکند.
وزیر اقتصاد افزود: مشابه همین تحول را در سازمان بورس دنبال میکنیم تا تمامی فرایندهایی که تامین مالی از بورس را کند، سخت و پرهزینه کرده و گاه فعال اقتصادی را از تأمین مالی پشیمان میکند، با تحول دیجیتال در سازمان بورس و زیرمجموعهها اصلاح شود تا فعال اقتصادی بتواند به راحتی از بورس تأمین مالی کند.
مدنیزاده با تأکید بر موضوع تسهیل تجارت خاطرنشان کرد: بر اساس دانش روز دنیا، اگر بهرهوری بخواهد افزایش پیدا کند، راه آن تجارت، تجارت و تجارت است که موجب ورود فناوری، تجهیزات بهتر، مواد اولیه ارزانتر و رشد صادرات میشود. متأسفانه نگاه در کشور ما صادراتمحور نبوده است، اما تلاش میکنیم تا جای ممکن موانع قانونی و مقرراتی پیش روی صادرات و تجارت را برطرف کنیم که اکنون در کمیسیونهای اقتصادی دولت است و سپس به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد. یک نمونه آن که در دو هفته گذشته انجام شد و فرایند اجراییاش آغاز میشود، پروژه حمل یکسره کالا در مرز است تا مرز دیگر محل رسوب کالا نباشد، بلکه محل گذر باشد و کامیون و بار بدون توقف عبور کنند.
وی با اشاره به واگذاری اقتصاد به مردم در پایان سخنان خود تصریح کرد: میخواهیم دوره تابآوری اقتصادی را پشت سر بگذاریم و وارد دوره و فصل ساختن شویم؛ به همین دلیل شعار خود را «ساخت» انتخاب کردهایم. از همه عزیزان در حوزه تأمین مالی، بانک، بیمه و بورس که در این جنگ اقتصادی سربازان خط مقدم هستند میخواهم برای آغاز ساختن ایران و گذر از دوره تابآوری با تمرکز بر تولید کمک کنند. وظیفه ما در حاکمیت و دولت فراهم کردن زمینه برای فعالان اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات است و در این راستا سیاستهای ارزی اصلاح شده و بیشتر هم اصلاح میشود، اصلاحاتی در بازار بدهی و اصلاحات جدی در سیاستهای پولی صورت گرفته که بهتدریج اخبار آن منتشر خواهد شد و در بازارهای مرتبط با حاکمیت همه زمینهها برای فعالیت اقتصادی فراهم است تا با کمک حوزه تأمین مالی، پای تولید را بگیریم و آن را بلند کنیم.