دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای رقابت در نسخه به‌روزرسانی‌شده دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، تغییراتی را در سازوکار قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و شرایط فروش خودرو اعمال کرده است؛ تغییراتی که از یک سو محدودیت‌هایی برای خودروسازان در فرآیند پیش‌فروش و انتقال حواله ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، جایگاه خودروهای داخلی و مونتاژی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی را وارد فرآیند ارزیابی قیمت کرده است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، ممنوعیت پیش‌فروش خودروهایی است که قیمت آنها در زمان عرضه مشخص نشده است. بر این اساس، خودروسازان نمی‌توانند محصولی را در قالب پیش‌فروش عرضه کنند و تعیین قیمت نهایی آن را به آینده موکول کنند.

این تغییر می‌تواند در فرآیند خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان اهمیت داشته باشد؛ چرا که در روش‌های پیش‌فروش بدون قیمت مشخص، خریدار در زمان ثبت‌نام از رقم نهایی خودرو اطلاع دقیقی نداشت و قیمت نهایی در مقطع تحویل می‌توانست تغییر کند. دستورالعمل جدید تلاش کرده است این بخش از فرآیند فروش را با الزام به تعیین قیمت، شفاف‌تر کند.

از سوی دیگر، فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی نیز در دستورالعمل جدید ممنوع اعلام شده است. این موضوع یکی از بخش‌های مرتبط با نحوه انتقال حقوق ناشی از ثبت‌نام خودرو است و می‌تواند بر معاملات غیرمستقیم حواله خودرو اثرگذار باشد.

ورود شاخص رقابت‌پذیری به قیمت‌گذاری خودرو

اما مهم‌ترین بخش تغییرات جدید شورای رقابت، به نحوه ارزیابی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی مربوط می‌شود. در دستورالعمل جدید، شاخص رقابت‌پذیری به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی قیمت خودروها در نظر گرفته شده است.

بر اساس این سازوکار، قیمت هر خودروی داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت حداقل سه خودروی خارجی مشابه مقایسه می‌شود. نتیجه این مقایسه نیز در قالب رتبه‌های **A تا F** مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، صرفاً افزایش هزینه‌های تولید یا سایر عوامل داخلی، تنها مبنای بررسی افزایش قیمت نخواهد بود و جایگاه یک خودرو در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نیز در فرآیند ارزیابی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

این سازوکار در واقع تلاش می‌کند میان قیمت خودرو و میزان رقابت‌پذیری آن در بازار ارتباط ایجاد کند؛ به این معنا که هرچه فاصله قیمتی و جایگاه یک محصول نسبت به خودروهای مشابه خارجی نامناسب‌تر باشد، امکان افزایش قیمت آن نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.

 خودروهای رتبه F اجازه افزایش قیمت ندارند

در این میان، خودروهایی که در رتبه **F** قرار می‌گیرند، مشمول محدودیت مشخصی خواهند شد. بر اساس دستورالعمل جدید، اگر شاخص رقابت‌پذیری یک خودرو کمتر از **منفی ۱۵** باشد، آن محصول اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.

بنابراین، رتبه‌بندی A تا F صرفاً یک ارزیابی آماری نیست و می‌تواند مستقیماً بر امکان افزایش قیمت محصولات اثر بگذارد. به بیان دیگر، خودرویی که در پایین‌ترین سطح شاخص رقابت‌پذیری قرار گیرد، حتی در صورت درخواست برای افزایش قیمت، با محدودیت ناشی از این شاخص مواجه خواهد شد.

این بخش از دستورالعمل می‌تواند برای خودروهای مونتاژی نیز اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از محصولات این بازار، از نظر قیمت و مشخصات فنی با خودروهای خارجی مقایسه می‌شوند و تغییر مبنای ارزیابی می‌تواند بر نحوه قیمت‌گذاری آنها اثرگذار باشد.

 تغییر در نحوه محاسبه قیمت پایه

نسخه جدید دستورالعمل شورای رقابت همچنین در شرایط خاص ارزی، تغییراتی را در نحوه محاسبه قیمت پایه در نظر گرفته است. این تغییر در کنار شاخص رقابت‌پذیری، نشان می‌دهد که سازوکار قیمت‌گذاری خودرو دیگر صرفاً بر یک فرمول ثابت متمرکز نیست و عوامل مختلفی در تعیین امکان افزایش قیمت یک محصول مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در مجموع، دستورالعمل جدید را می‌توان تغییری در مسیر تنظیم بازار خودرو دانست که تلاش دارد سه موضوع را همزمان مورد توجه قرار دهد؛ **شفافیت در عرضه، محدود کردن برخی شیوه‌های انتقال حواله و مرتبط کردن افزایش قیمت با میزان رقابت‌پذیری خودرو.

بر این اساس، از یک سو خودروسازان در نحوه پیش‌فروش و عرضه محصولات با محدودیت‌های جدیدی مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، وضعیت آنها در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نیز اهمیت پیدا کرده است.

در نهایت، اثر واقعی این دستورالعمل بر بازار خودرو به نحوه اجرای آن، شیوه انتخاب خودروهای خارجی مشابه، نحوه محاسبه شاخص رقابت‌پذیری و چگونگی اعمال رتبه‌های A تا F بستگی خواهد داشت. به‌ویژه اینکه مقایسه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با محصولات خارجی باید بر اساس خودروهایی انجام شود که از نظر مشخصات، کلاس، امکانات و شرایط بازار قابلیت مقایسه داشته باشند./ باشگاه خبرنگاران