مسیرهای تجاری ایران از جنوب تا مرزهای شمالی باید متنوع شود

محمد حلوائی، رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره استفاده بیشتر از بنادر شمالی و مرزهای زمینی برای ورود کالا در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی اظهار داشت: تغییر مسیر تجارت کشور از مبادی دریایی جنوب به مرزهای شمالی یا مسیرهای زمینی اقدامی است که امکان تحقق آن وجود دارد اما نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد مجموعه‌ای از زیرساخت‌های گسترده است. 

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران افزود: ایران از سواحل گسترده در جنوب و شمال برخوردار است و به همین دلیل بخش مهمی از مبادلات تجاری کشور در طول تاریخ از مسیرهای دریایی انجام شده است. حمل‌ونقل دریایی نیز به دلیل سهولت بیشتر و هزینه پایین‌تر، همواره یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی کالا بوده است. برخی کشورهای فاقد دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد طی دوره‌های طولانی شبکه‌های زمینی و لجستیکی گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند اما شکل‌گیری چنین ظرفیت‌هایی در مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست. بنابراین توسعه مسیرهای شمالی و زمینی می‌تواند بخشی از راهبرد بلندمدت کشور برای تنوع‌بخشی به مبادی تجارت باشد اما نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت به‌ طور کامل جایگزین ظرفیت‌های دریایی شود.

توسعه مسیرهای جایگزین بدون زیرساخت امکان‌پذیر نیست

رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه افزایش تاب‌آوری اقتصاد تنها به تغییر مسیر ورود کالا محدود نمی‌شود، گفت: در کنار توسعه مسیرهای جایگزین، باید ساختار ارتباط اقتصادی کشور با جهان و ظرفیت تولید داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

وی معتقد است اگر طی سال‌های گذشته زمینه بیشتری برای مشارکت بخش خصوصی در تولید ثروت و توسعه زیرساخت‌ها فراهم می‌شد، ظرفیت اقتصاد کشور برای مواجهه با محدودیت‌های خارجی نیز افزایش پیدا می‌کرد. 

حلوائی با اشاره به اهمیت تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری افزود: افزایش ظرفیت تولید و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌تواند قدرت اقتصاد برای مدیریت شوک‌ها و محدودیت‌های بیرونی را افزایش دهد و در مقابل، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و معیشت خانوارها وارد کند. 

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بخش انرژی گفت: ایران طی دهه‌های گذشته امکان استفاده گسترده‌تری از درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز برای ایجاد زیرساخت‌های ماندگار، از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته است. کاهش هزینه تامین انرژی در صنایعی مانند مس و فولاد می‌توانست مزیت رقابتی قابل توجهی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی این محصولات تقویت کند.

گمرکات باید برای شرایط ویژه آماده شوند

حلوائی درباره نقش گمرکات و مرزهای زمینی در شرایط خاص نیز اظهار کرد: صرف فعال بودن یک مرز زمینی برای افزایش حجم تجارت کافی نیست و در کنار آن باید ظرفیت توقف کامیون، انبار، کانتینر، تخلیه و بارگیری و اتصال مناسب به شبکه حمل‌ونقل فراهم باشد. در شرایط ویژه، افزایش ظرفیت گمرکات می‌تواند به استمرار جریان ورود و خروج کالا کمک کند اما توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی است. 

رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با انتقاد از محدود بودن جایگاه بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری باید جایگاه، حقوق و نقش بخش خصوصی در اقتصاد به شکل روشن‌تری تعریف شود. صرف دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و این بخش باید علاوه بر اجرای پروژه‌ها، در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی نیز حضور موثرتری داشته باشد.

ظرفیت بنادر فقط به ساخت اسکله محدود نمی‌شود

حلوائی با اشاره به تجربه توسعه بندر امام خمینی توضیح داد: از دهه‌های گذشته برنامه‌هایی برای ایجاد اسکله‌ها، محوطه‌های وسیع نگهداری کانتینر و توسعه ظرفیت‌های بندری در این منطقه وجود داشته و یکی از مزیت‌های مهم آن نیز اتصال مستقیم به شبکه راه‌آهن کشور بوده است. اتصال بنادر به شبکه ریلی، وجود انبارهای مناسب، محوطه‌های کانتینری و امکان انتقال سریع بار به نقاط مختلف کشور از عواملی است که باید در توسعه بنادر مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، ایران از نظر فضای ساحلی با کمبود جدی مواجه نیست و مساله اصلی، نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیازهای تجارت کشور است. توسعه همزمان بنادر شمالی و جنوبی، شبکه ریلی، جاده‌ای، گمرکات و مراکز لجستیکی می‌تواند قدرت مانور تجارت خارجی ایران را افزایش دهد و وابستگی به یک مسیر مشخص را کاهش دهد.

دولت تنظیم‌گر باشد نه بنگاه‌دار

رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: حضور دولت به عنوان تنظیم‌گر برای جلوگیری از نابرابری و حفظ عدالت اقتصادی ضروری است اما گسترش بنگاه‌داری دولتی می‌تواند فضای فعالیت بخش خصوصی را محدود کند. دولتی بودن یک بنگاه فقط به مالکیت آن محدود نمی‌شود و مدیریت و کنترل نیز اهمیت دارد. ممکن است مالکیت یک مجموعه متعلق به مردم باشد اما ساختار مدیریت و تصمیم‌گیری آن همچنان در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار داشته باشد.

حلوائی با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های انرژی عنوان کرد: تفاوت در هزینه اجرا و مدت زمان تکمیل پروژه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت بهره‌وری و نحوه مدیریت بنگاه‌ها باشد. بخش خصوصی برای ادامه فعالیت و حفظ سرمایه خود ناچار به افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌هاست و افزایش سهم این بخش می‌تواند زمینه رشد سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات را فراهم کند.

افزایش سهم بخش خصوصی، بخشی از راه تقویت تاب‌آوری اقتصاد

حلوائی برای توضیح تاثیر افزایش نقش بخش خصوصی به تجربه تحول اقتصادی چین اشاره کرد و گفت: رشد گسترده اقتصاد این کشور طی دهه‌های گذشته همزمان با افزایش نقش فعالیت‌های غیردولتی و بخش خصوصی اتفاق افتاده است.

وی همچنین با اشاره به ورود شرکت‌های خصوصی به برخی صنایع پیشرفته در جهان افزود: رقابت و مشارکت بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها توانسته هزینه اجرای پروژه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. اگر هدف، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و توسعه مسیرهای جدید تجارت باشد، تنها تغییر مبادی ورود کالا کافی نیست؛ بلکه قوانین و مقررات نیز باید به گونه‌ای اصلاح شوند که انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید، خدمات، حمل‌ونقل، گمرک و زیرساخت‌های لجستیکی افزایش یابد. 

به اعتقاد وی، توسعه بنادر شمالی و مرزهای زمینی می‌تواند بخشی از یک راهبرد گسترده برای متنوع‌سازی مسیرهای تجاری کشور باشد اما موفقیت این راهبرد به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد وابسته است.