قیمت گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رادیو اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: در سال ۱۴۰۵ دو اتفاق مهم در این حوزه رقم خورد که یکی اصلاح قیمت گواهی اسقاط و دیگری اصلاح نسبت اسقاط خودرو به تولید خودروهای داخلی بود.
وی اظهار کرد: در موضوع اسقاط نیز مانند سایر پدیدههای اقتصادی، منطق اقتصادی حاکم است و اگر این منطق رعایت نشود، طبیعتاً استقبال و مشارکت لازم شکل نخواهد گرفت.
اوافزود: قیمت گواهی اسقاط در سالهای گذشته ثابت مانده بود و تغییری در آن ایجاد نشده بود، در حالی که مبلغ مربوط به اسقاط را در نهایت تولیدکننده باید پرداخت کند و تولیدکننده نیز ناچار است این هزینه را در بهای تمامشده محصول لحاظ کند. بنابراین این چرخه نیازمند اصلاحاتی بود تا بتوان آن را به شرایط مناسبتری رساند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: نخستین اقدامی که در سال ۱۴۰۵ انجام شد، اصلاح شرایط قانونی و ایجاد انگیزه و مشوقهای بیشتر برای اسقاط بود. بر همین اساس، قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
مقیمی با بیان اینکه افزایش قیمت گواهی اسقاط متناسب با شرایط اقتصادی زمان تصمیمگیری انجام شده است، گفت: ممکن است این رقم با تورم و شرایط اقتصادی امروز تناسب کامل نداشته باشد، اما زمانی که تصمیمگیری و ابلاغ شد، این عدد توجیهپذیری بیشتری داشت. طبیعتاً نمیتوان پیشبینی کرد که هفته آینده چه شرایط اقتصادی یا چه تغییراتی در کشور ایجاد خواهد شد و به همین دلیل این ارقام باید متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرند.
وی دومین اقدام مهم را اصلاح نسبت اسقاط خودرو به تولید عنوان کرد و گفت: براساس قانون، به ازای تولید هر چهار خودروی داخلی باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود، اما در آییننامه قبلی این موضوع بهدرستی اجرا نشده بود و عملاً به ازای اسقاط ۱۲ خودرو، یک خودرو شمارهگذاری میشد.
رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: این اشکال از سال ۱۴۰۲ در آییننامه وجود داشت و اصلاح آن نیز به دلیل فرآیندهای اداری و اظهارنظر حدود ۱۷ تا ۱۸ دستگاه اجرایی، زمانبر شد. جلسات متعدد و کارشناسی در حوزههای مختلف برگزار شد و در نهایت پیشنهاد اصلاحی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت مطرح و به تصویب رسید.
مقیمی ادامه داد: دوره ابلاغ و انتشار رسمی آییننامه نیز به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی با اشاره به نقش سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در این حوزه گفت: با توجه به تشکیل این سازمان زیر نظر ریاست جمهوری، تلاش میکنیم از طریق این مجموعه، منطق اقتصادی و شرایط اجرای طرح اسقاط را مناسبتر کنیم و بخشی از موانع موجود را برطرف کنیم.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: فعالیتهای اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تغییر کند و در این موضوع تردیدی وجود ندارد. رقمی که در زمان تصمیمگیری برای گواهی اسقاط تعیین شد، با شرایط همان مقطع تناسب داشت، اما طبیعتاً باید شرایط اقتصادی روز نیز در تصمیمات آینده مورد توجه قرار گیرد.
مقیمی درباره وضعیت اسقاط موتورسیکلتها نیز گفت: پس از ابلاغ آییننامه جدید، روند اسقاط در حال رشد است. در گذشته اسقاط موتورسیکلت به دلیل برخی موانع بسیار دشوار شده بود و سال گذشته نیز تنها مقدار محدودی از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: یکی از موانع این بود که قانون اجازه میداد معادل یکونیم درصد قیمت موتورسیکلت پرداخت شود که این موضوع عملاً مانعی برای اجرای مناسب طرح اسقاط موتورسیکلت ایجاد کرده بود. در حال حاضر حدود ۸ هزار موتورسیکلت در فرآیند اسقاط قرار دارند و پلیس در حال انجام مراحل نهایی مربوط به آنهاست.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به پیچیدگی مسئله اسقاط خودرو اظهار کرد: برای حل این موضوع نمیتوان تنها یک عامل را مورد توجه قرار داد؛ عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند و باید تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر نیز دیده شود.
مقیمی یکی از نمونههای این مسئله را ناوگان حملونقل سنگین دانست و گفت: تا زمانی که هزینه حمل بار با یک کشنده ۵۰، ۷۰ یا حتی ۹۰ ساله با هزینه حمل بار توسط یک کشنده جدید تفاوت معناداری نداشته باشد، طبیعی است که مالک خودرو انگیزه کافی برای خرید خودروی جدید نداشته باشد.
وی افزود: وقتی استفاده از خودروی فرسوده از نظر اقتصادی برای مالک همچنان توجیه داشته باشد، نمیتوان صرفاً با وضع یک قانون انتظار داشت که فرآیند نوسازی به سرعت انجام شود. بنابراین باید مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجرایی، مصرف انرژی و سیاستهای حمایتی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به اینکه رای حل این مسئله مطالعات کارشناسی متعددی انجام شده است، گفت: عوامل مؤثر بر این موضوع شناسایی شده و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر نیز در حال بررسی است. جلسات مختلف کارشناسی برگزار شده و این مطالعات هنوز به طور کامل نهایی نشده، اما در مرحله نهاییسازی قرار دارد.
مقیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تجمیع موضوعات مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در یک مجموعه، همین مسئله است تا بتوان موضوعات مختلف را از طریق یک مدیریت واحد و با هماهنگی بیشتر پیش برد.
وی درباره زمان مورد نیاز برای جمعبندی این اقدامات نیز گفت: اگر شرایط عادی باشد، چنین موضوعی حداکثر باید ظرف سه تا چهار ماه جمعبندی شود، اما در شرایط فعلی ممکن است برخی تصمیمات نیازمند فراهم شدن مقدمات و اتخاذ تمهیدات بیشتری باشد که باید در ادامه دنبال شود.
معاون وزیر صمت در پایان با اشاره به اهمیت اجرای عملی طرحهای نوسازی و اسقاط گفت: اگر بتوانیم در شرایط موجود و با در نظر گرفتن همه مقتضیات، نمونهای عملی از تبدیل و نوسازی یک خودروی فرسوده را با موفقیت اجرا کنیم، میتوان انتظار داشت که این تجربه برای تعداد بسیار بیشتری از خودروهای فرسوده قابل استفاده باشد./باشگاه خبرنگاران
