تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه
به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفی‌عرب، در نشست روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان تهران، نقش اتاق‌های سه‌گانه را در توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها مهم دانست و بر ضرورت تقویت همکاری میان این نهادها تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی یک دبیرخانه مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع اتاق‌های سه‌گانه، می‌توان ضمن افزایش اثرگذاری این نهادها بر رشد اقتصادی، تعامل مؤثرتری با دولت و تصمیم‌گیران حوزه‌های مختلف اقتصادی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان روسای اتاق‌های سه‌گانه اظهار کرد: در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، پیشنهاد میشود دبیرخانه‌ای دائمی در اتاق تهران ایجاد شود و از ظرفیت‌های موجود، از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برای طرح و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های اصناف و تعاون استفاده شود.
نجفی‌عرب همچنین به ظرفیت‌های اتاق تهران از جمله ساختار هیئت‌نمایندگان و حضور نمایندگان این اتاق در کمیته‌های مشترک با قوه قضائیه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌هایی همچون تحریم و تورم مواجه هستند، تجمیع ظرفیت‌های اتاق تهران، اتاق اصناف و اتاق تعاون می‌تواند قدرت اثرگذاری این نهادها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با تقویت این همکاری‌ها، قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در تعامل با دولت افزایش می‌یابد و زمینه برای مطالبه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم میشود.
ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
در ادامه این نشست، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف استان تهران، از پیشنهاد ایجاد دبیرخانه مشترک استقبال کرد و گفت: شورای همکاری اتاق‌های سه‌گانه می‌تواند با برگزاری منظم جلسات و بررسی دقیق منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، زمینه استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های مکمل سه اتاق را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.
وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های تجاری اظهار کرد: تعدد و پیچیدگی برخی مقررات و فرآیندهای بوروکراتیک همچنان یکی از موانع جدی فعالیت‌های اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف استان تهران افزود: بخش خصوصی سهم و نقش قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و لازم است حضور و مشارکت آن در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی تقویت شود.
دسته‌بندی مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران نیز با اشاره به اقدامات اتاق تهران برای تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت: اتاق تهران با تسهیل ارتباط میان دولت و بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های حمایتی و اجرایی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان داشته است و می‌توان از این تجربه برای تقویت جایگاه اتاق‌های سه‌گانه بهره گرفت.
علیرضا رضادوست، دبیر اتاق تعاون استان تهران، نیز همگرایی و همکاری میان اتاق‌های سه‌گانه را فرصتی برای شناسایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی دانست و از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای طرح مسائل اعضای اتاق تعاون و اتاق اصناف در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استقبال کرد.
وی گفت: با راه‌اندازی دبیرخانه مشترک، شناسایی و دسته‌بندی مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی با انسجام و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
دبیرخانه مشترک؛ گامی برای تقویت نقش راهبردی اتاق‌ها
فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران، نیز بر ضرورت ایجاد زبان مشترک میان بخش خصوصی، دولت و حاکمیت تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که دولت نسبت به گذشته چابک‌تر شده و اتاق‌های سه‌گانه، به‌عنوان مجموعه‌ای هماهنگ و در حکم کنفدراسیون اتاق‌ها، می‌توانند در تعامل با تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ایفا کنند.
وی تشکیل دبیرخانه مشترک را اقدامی مؤثر برای تقویت نقش راهبردی اتاق‌ها و عملیاتی‌شدن توافق‌های میان آنها دانست و افزود: این سه نهاد باید با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان، جایگاه خود را در اقتصاد کشور تقویت کنند و از ورود به فعالیت‌های اجرایی و امور خرد بپرهیزند.
وردی‌نژاد برگزاری جلسات ماهانه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دبیرخانه مشترک برای بررسی و پیگیری چالش‌های محیط کسب‌وکار، افزایش قدرت اجرایی اتاق‌ها و تقویت تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی را از جمله پیشنهادهای این دبیرخانه عنوان کرد.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه دبیرخانه مشترک با هدف شناسایی و پیگیری مسائل کلیدی در حوزه‌های تولید، توزیع و تعاون شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: این دبیرخانه می‌تواند بستری برای تبادل اطلاعات، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و اشتراک تجربیات تخصصی میان سه اتاق باشد.
وی تدوین مدل همکاری مشترک و شناسایی منابع و ظرفیت‌های سه اتاق را از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه برشمرد و افزود: از طریق این دبیرخانه می‌توان مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع مرتبط منتقل و پیگیری کرد.
وردی‌نژاد همچنین بهره‌گیری از ظرفیت «پنجره واحد» و استفاده از مشاوران تخصصی در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی را از دیگر ابزارهای قابل استفاده برای تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها دانست.
در پایان این نشست، نمایندگانی از هر سه اتاق برای بررسی و پیگیری موضوع دبیرخانه مشترک و تدوین وظایف و چارچوب‌های فعالیت آن تعیین شدند./مهر
