آزادسازی سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون است

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با ابهامات موجود در مسیر آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: یکی از بحث‌های مطرح‌شده این است که افرادی که قصد آزادسازی سهام خود را دارند، امکان انجام این کار را داشته باشند؛ با این حال، نگرانی‌هایی درباره نحوه خرید این سهام وجود دارد، زیرا ممکن است شرکت‌های بزرگ اقدام به خرید گسترده سهام کرده و به این ترتیب، نوعی انحصار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل گیرد. 

وی افزود: برای جلوگیری از چنین وضعیتی، احتمالا نیاز به اصلاح سازوکار قانونی وجود دارد و این موضوع باید در مجلس بررسی شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در حال حاضر شرکت سهامی خاص هستند، در حالی که این ساختار تناسب چندانی با حضور در بورس ندارد. 

قادری ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند به شرکت‌های تعاونی سهامی عام تبدیل شوند تا هم امکان حضور آن‌ها در بورس فراهم شود و هم از تمرکز سهام در اختیار تعداد محدودی از اشخاص جلوگیری شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در قالب تعاونی سهامی عام می‌توان برای میزان مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی سقف تعیین کرد؛ برای مثال می‌توان محدودیتی در نظر گرفت تا یک شخص حقیقی یا حقوقی نتواند بیش از درصد مشخصی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را در اختیار بگیرد. به این ترتیب، شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند با خرید حجم زیادی از سهام، به بازیگر تعیین‌کننده این شرکت‌ها تبدیل شوند. با سازوکار فعلی نمی‌توان این اصلاحات را اجرایی کرد و به نظر می‌رسد موضوع باید در قالب یک طرح به مجلس ارائه و تکلیف آن در قانون مشخص شود.

تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت موضوعیت گذشته را ندارند

قادری درباره ادامه فعالیت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت نیز گفت: این تعاونی‌ها در گذشته عمدتا نقش نمایندگی و وکالت سهامداران را برعهده داشتند. در آن مقطع گفته می‌شد امکان حضور تمامی سهامداران یک استان در مجمع عمومی وجود ندارد و به همین دلیل نمایندگانی از شهرستان‌ها انتخاب می‌شدند. 

وی افزود: امروز با فراهم شدن امکان برگزاری مجامع به صورت مجازی، دیگر ضرورتی وجود ندارد که تعدادی از افراد در قالب تعاونی‌های شهرستانی به نمایندگی از سهامداران فعالیت کنند و برای این ساختار هزینه و امتیاز جداگانه‌ای ایجاد شود. خود سهامداران می‌توانند به صورت مستقیم در فرآیند‌های مربوط به مجامع مشارکت کنند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منطقی‌ترین راهکار این است که تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی حذف و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌های سهامی عام تبدیل شوند. با این روش، هم سهم بخش تعاون حفظ خواهد شد و هم ساختار اداره سهام عدالت شفاف‌تر می‌شود.

نباید سهام عدالت به «غنیمت» یک بخش تبدیل شود

قادری با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره اصلاح ساختار سهام عدالت اظهار داشت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده اما بعضا نگاه‌هایی مطرح می‌شود که بر حفظ ساختار فعلی صرفا به دلیل سهم بخش تعاون تاکید دارد. 

وی افزود: برخی معتقدند سهام عدالت به نوعی ظرفیتی در اختیار بخش تعاون قرار گرفته و اگر ساختار کنونی تغییر کند، ممکن است سهم حدود هفت تا هشت درصدی بخش تعاون نیز کاهش پیدا کند. اما نباید صرفا با چنین نگاهی ساختاری را حفظ کرد که می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند. 

قادری تصریح کرد: پیشنهاد من این است که تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت حذف شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌های سهامی عام تبدیل شوند؛ به این ترتیب، هم سهم بخش تعاون حفظ می‌شود و هم امکان ایجاد ساختاری کارآمدتر فراهم خواهد شد.

برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف مالکیت تعیین شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت گفت: سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید عموم دارندگان سهام عدالت در همان استان باشند. در صورتی هم که برخی افراد قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند، باید برای میزان سهامی که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خریداری کنند سقف تعیین شود. 

وی ادامه داد: نباید شرایطی ایجاد شود که چند شرکت بزرگ سهام آزادشده مردم را خریداری کنند و برای مثال، یک هلدینگ بتواند ۳۰ درصد سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی را در اختیار بگیرد. در چنین شرایطی، آن هلدینگ عملا به بازیگر تعیین‌کننده شرکت تبدیل خواهد شد. 

قادری تاکید کرد: می‌توان با تعیین سقف قانونی برای مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، جلوی چنین تمرکزی را گرفت تا آزادسازی سهام عدالت به ایجاد انحصار جدید منجر نشود. 

وی درباره اختلاف‌نظر‌های موجود در تعیین تکلیف سهام عدالت گفت: این بلاتکلیفی مشکلاتی ایجاد کرده و تصمیم نهایی باید از مسیر قانونی گرفته شود. موضوع می‌تواند در قالب طرحی به مجلس ارائه شود تا نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کنند یا در صورت نیاز، مجوز‌های لازم از مراجع مربوطه اخذ شود.