صادرات گوجه در ۱۸ روز از «ممنوع» به «مجاز مشروط» رسید؛ کشاورز و مردم زیان دیدند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت در فاصله کمتر از سه هفته، سیاست خود درباره صادرات گوجه‌فرنگی زراعی را از «ممنوعیت تا پایان سال» به «مجاز مشروط» تغییر داد؛ چرخشی که حالا در کنار جهش قیمت پیاز، رشد قیمت گوجه و افزایش ۵۷ درصدی قیمت رب گوجه‌فرنگی، یک سوال جدی را مقابل سیاست‌گذار قرار داده است؛ اگر بازار به اندازه کافی محصول داشت، چرا صادرات ممنوع شد و اگر کمبود وجود نداشت، چرا صنایع رب از کاهش دسترسی به ماده اولیه خبر دادند؟

ماجرا از ۲۴ شهریور آغاز شد؛ زمانی که صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با هدف تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز صنایع تبدیلی ممنوع شد. اما تنها حدود سه هفته بعد، سازمان توسعه تجارت با استناد به نامه ۳۰ شهریور معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ و پیاز با کد ۰۷۰۳۱۰۱۰ را «مجاز مشروط» اعلام کرد. این تغییر صرفا یک اصلاح بخشنامه‌ای نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دشواری سیاست‌گذاری در بازاری است که تولید آن فصلی، فسادپذیر و به‌شدت وابسته به زمان و مکان عرضه است.

گوجه به کارخانه‌های رب نمی‌رسد

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید گوجه‌فرنگی کشور در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به حدود ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن رسیده و از نظر تولید، کمبود ساختاری وجود ندارد. محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در شهریورماه تاکید کرده بود که نوسانات بازار بیشتر ناشی از عوامل اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید است و مشکلی برای تامین صنایع تبدیلی وجود ندارد.

اما در سمت دیگر زنجیره، روایت صنایع تبدیلی متفاوت است. در گفت‌وگوی اختصاصی خبرنگار اقتصاد معاصر با علی‌اکبر قدیریان، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، مساله اصلی کمبود مطلق گوجه نبود، بلکه کاهش سطح زیرکشت، افت فصلی عرضه و کاهش ورود محصول به کارخانه‌ها عنوان شد. به گفته وی، قیمت گوجه زراعی از حدود ۸۳۰۰ تومان در ابتدای تیر به حدود ۳۳ هزار تومان رسید؛ یعنی ماده اولیه صنعت رب در مدت کوتاهی تقریبا چهار برابر شد.

این اختلاف روایت یک نکته کلیدی را روشن می‌کند؛ در اقتصاد کشاورزی، «تولید کل کشور» لزوما به معنای «دسترسی کارخانه به ماده اولیه در زمان مورد نیاز» نیست. ممکن است کشور میلیون‌ها تن گوجه تولید کند اما بخشی از آن در استان یا مقطع زمانی متفاوتی تولید شود، هزینه حمل آن بالا باشد یا از نظر کیفیت برای فرآوری رب مناسب نباشد. به همین دلیل، مساله گوجه را نمی‌توان صرفا با یک عدد بزرگ از تولید کشور حل کرد.

ممنوعیت صادرات، رب را ارزان نکرد

شاید مهم‌ترین شاهد برای ارزیابی سیاست اخیر، نه قیمت خود گوجه، بلکه قیمت محصول نهایی یعنی رب باشد. قیمت رب گوجه‌فرنگی از ۲۱۰ هزار تومان در ۲۵ مرداد به ۲۸۰ هزار تومان در ۱۹ شهریور و سپس به ۳۲۹ هزار تومان در ۴ مهر رسید. به این ترتیب، قیمت رب در حدود ۴۰ روز نزدیک به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. این جهش از نظر زمانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممنوعیت صادرات گوجه دقیقا با هدف کنترل بازار داخلی و کمک به تامین ماده اولیه صنایع تبدیلی اجرا شد اما قیمت محصول نهایی نه فقط متوقف نشد، بلکه به افزایش خود ادامه داد.

البته نمی‌توان تمام رشد قیمت رب را به صادرات گوجه نسبت داد. هزینه بسته‌بندی، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، سایر نهاده‌ها و افزایش قیمت ماده اولیه همگی در قیمت نهایی موثرند. اما مصاحبه اختصاصی اقتصاد معاصر با سندیکای صنایع کنسرو نشان می‌دهد که قیمت و دسترسی به گوجه کارخانه‌ای یکی از گلوگاه‌های جدی زنجیره بوده است.

بنابراین دولت با بستن صادرات، لزوما مساله را حل نکرد؛ چون مساله فقط خروج گوجه از کشور نبود، بلکه نحوه توزیع محصول میان بازار تازه‌خوری، صنایع تبدیلی و صادرات بود.

پیاز؛ هشدار دیگری که نمی‌شود نادیده گرفت

در پیاز، نشانه‌های بازار حتی صریح‌تر است. براساس جدیدترین نرخ‌نامه میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته ۱۳ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵، هر کیلو پیاز سفید، زرد و قرمز در عمده‌فروشی ۶۹ هزار تومان قیمت خورده است. این رقم در هفته قبل ۶۲ هزار تومان بود؛ بنابراین قیمت عمده پیاز فقط در یک هفته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. اگر مبنا را نرخ حدود ۴۲ هزار تومانی اواخر مرداد قرار دهیم، قیمت عمده پیاز در کمتر از دو ماه حدود ۶۴ درصد بالا رفته است. در همان نرخ‌نامه، گوجه‌فرنگی بوته‌رس و گلخانه‌ای ۵۷ هزار تومان ثبت شده؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار صیفی‌جات در هفته جاری همچنان در محدوده‌های بالای قیمتی قرار دارد.

در خرده‌فروشی نیز فاصله با نرخ عمده قابل توجه است و گزارش‌های اخیر قیمت پیاز را در برخی فروشگاه‌ها تا حدود ۱۴۵ هزار تومان و گوجه را تا حدود ۱۳۳ هزار تومان نشان می‌دهند. در چنین بازاری، اجازه صادرات بدون اعلام دقیق سقف و شروط اجرایی می‌تواند نگرانی درباره کاهش عرضه داخلی را تشدید کند؛ هرچند باز هم باید تاکید کرد که صادرات فقط عامل گرانی نیست و فاصله میان مزرعه تا خرده‌فروشی، هزینه حمل، واسطه‌گری و توزیع نیز سهم مهمی دارند.

وزیر جهاد چه می‌گوید؟

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اساسا از سیاستی دفاع می‌کند که در آن تولیدکننده نباید قربانی تنظیم بازار شود. وی اخیرا گفته که دولت با تنظیم‌گری و باز کردن مسیرهای صادراتی برای مازاد تولید، تلاش کرده از شکل‌گیری «قیمت‌های سینوسی» در محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه جلوگیری کند. 

نوری قزلجه تاکید کرده که با برنامه‌ریزی برای صادرات، تامین مواد اولیه و ثبات بازار، تولیدکننده باید اطمینان داشته باشد محصولش به فروش می‌رسد و روی دستش نمی‌ماند. 

این استدلال از منظر تولید کاملا قابل دفاع است. کشاورزی که یک سال با مازاد تولید و سقوط قیمت مواجه شود، در سال بعد سطح کشت را کاهش می‌دهد و همین کاهش می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت شود. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار برای جلوگیری از این چرخه، قواعدی را طراحی نکند که از ابتدا برای کشاورز، صنعت، صادرکننده و مصرف‌کننده قابل پیش‌بینی باشد.

مشکل اصلی «صادرات» نیست؛ بی‌قاعدگی است

اکنون سوال اصلی این نیست که صادرات گوجه و پیاز باید آزاد باشد یا ممنوع؛ بلکه سوال این است که «مجاز مشروط» دقیقا یعنی چه؟ در ابلاغیه جدید، صادرات این دو محصول مشروط اعلام شده اما برای فعال اقتصادی مهم است بداند سقف صادرات چقدر است، این سقف بر چه مبنایی تعیین می‌شود، چه میزان ذخیره برای بازار داخلی ضروری است و اگر قیمت داخلی از سطح مشخصی عبور کرد، صادرات چگونه و با چه فاصله زمانی محدود خواهد شد. وقتی این قواعد شفاف نباشد، دولت عملا همچنان در همان سیاست قدیمی باقی می‌ماند؛ با این تفاوت که به جای «ممنوع» و «آزاد»، واژه «مجاز مشروط» را به کار می‌برد.

این در حالی است که قانون برنامه هفتم اساسا بر قابل پیش‌بینی شدن سیاست صادرات محصولات کشاورزی تاکید دارد. هدف قانون این نیست که دولت هیچ‌گاه مداخله نکند؛ هدف این است که مداخله دولت به شوک ناگهانی برای زنجیره تولید و تجارت تبدیل نشود.

بازار خارجی را هم نمی‌توان نادیده گرفت

از طرف دیگر، بستن صادرات نیز هزینه دارد. ایران برای گوجه و پیاز در بازارهای منطقه‌ای مشتری دارد و صادرات این محصولات برای کشاورزی که با افزایش هزینه آب، کود، سم، دستمزد و حمل‌ونقل مواجه است، یک مسیر مهم فروش محسوب می‌شود. صادرکننده خارجی نیز اگر چند بار با ممنوعیت ناگهانی مواجه شود، می‌تواند تامین‌کننده دیگری پیدا کند. بنابراین ممنوعیت صادرات شاید در کوتاه‌مدت عرضه داخلی را افزایش دهد اما در بلندمدت می‌تواند بازار خارجی را از تولیدکننده ایرانی بگیرد. 

نسخه‌ای که می‌تواند جلوی تکرار بحران را بگیرد

برای محصولاتی مانند گوجه و پیاز، دولت باید به جای تصمیم‌های دفعی، یک سامانه تنظیم صادرات بر مبنای موجودی واقعی بازار ایجاد کند. در این مدل، پیش از آغاز فصل برداشت، میزان تولید، مصرف داخلی، نیاز صنایع تبدیلی، ذخایر و ظرفیت صادرات مشخص شود. سپس صادرات تا زمانی که ذخیره داخلی بالاتر از کف تعیین‌شده، بدون مانع جدی ادامه پیدا کند و در صورت نزدیک شدن موجودی به کف، به جای ممنوعیت ناگهانی از عوارض شناور یا سهمیه صادراتی استفاده شود.

این مدل سه مزیت دارد؛ کشاورز بازار فروش خود را از دست نمی‌دهد، صنایع تبدیلی برای تامین ماده اولیه با شوک مواجه نمی‌شوند و مصرف‌کننده نیز در دوره کمبود، با خروج بی‌ضابطه محصول مواجه نخواهد شد. مساله امروز گوجه و پیاز در واقع یک آزمون بزرگ‌تر برای سیاست کشاورزی ایران است. اگر تولید ۶.۵۸ میلیون تنی گوجه وجود دارد اما کارخانه رب از کمبود ماده اولیه می‌گوید و قیمت رب طی ۴۰ روز ۵۷ درصد بالا می‌رود، مشکل را نباید صرفا در «کمبود تولید» یا «صادرات» جست‌وجو کرد؛ مشکل در نحوه اتصال تولید به بازار است.

دولت اگر این گره را باز نکند، تغییر بخشنامه‌ها فقط صورت مساله را عوض می‌کند. امروز گوجه ممنوع می‌شود، فردا مجاز مشروط؛ امروز کشاورز از سقوط قیمت می‌ترسد، فردا مصرف‌کننده از گرانی. در نتیجه اقتصاد کشاورزی با بخشنامه‌های رفت‌وبرگشتی اداره نمی‌شود. آنچه کشاورز، کارخانه و صادرکننده نیاز دارند، یک قاعده ثابت است و آنچه مصرف‌کننده نیاز دارد، بازاری است که هزینه بی‌برنامگی سیاست‌گذار را از جیب او پرداخت نکند.