دلالی جایگاه‌دار با کارت آزاد؛ نازل سوخت صرفا با درگاه بانکی متقاضی فعال شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کافی است در یکی از ساعات پرتردد شبانه‌روز یا در میانه یک سفر بین‌شهری متوجه شوید که کارت سوخت شخصی همراهتان نیست یا سهمیه ماهانه‌تان به پایان رسیده است؛ درست در همین نقطه است که فرآیند ساده دریافت بنزین، به آزمونی فرسایشی از صبر و چانه‌زنی تبدیل می‌شود. خودروهایی که پشت نازل‌ها متوقف مانده‌اند و رانندگانی که ناچارند برای دریافت چند لیتر بنزین آزاد، نگاه‌ها و تصمیم‌های شخصی متصدیان سکو را تاب بیاورند. سیاستی که در ابتدا برای مدیریت بهینه مصرف فرآورده و پیشگیری از قاچاق سوخت طراحی شده بود، به دلیل نواقص اجرایی به بستری برای رفتارهای فراقانونی و انحصارهای خرد بدل شد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، شان شهروندان را هدف قرار داده است.

بررسی‌های میدانی از عملکرد سکوهای سوخت‌رسانی حکایت از شکل‌گیری یک ادبیات رفتاری تکراری دارد. عباراتی نظیر «کارت آزاد دیگر سهمیه ندارد»، «دستگاه ارتباطش با مرکز قطع شده است» یا «این کارت مخصوص ناوگان امدادی است»، اولین پاسخ‌هایی است که راننده متقاضی بنزین آزاد می‌شنود. اما در بسیاری از موارد، درست در زمانی که راننده ناامید از دریافت سوخت در حال خروج از جایگاه است یا با اعلام استیصال بر لزوم سوخت‌گیری برای رسیدن به مقصد اصرار می‌ورزد، با پیشنهاد راه‌حل‌های غیررسمی مواجه می‌شود.

این راه‌حل‌ها غالبا با مطالبه ارقام نقدی یا کارت‌به‌کارت تحت عنوان انعام، حق‌العمل کارت یا هزینه خستگی همراه است؛ مبالغی که روزگاری ارقام خرد چند هزار تومانی بود، اکنون به ارقام ۲۰ تا ۵۰ هزار تومانی به ازای هر بار سوخت‌گیری افزایش یافته است. شهروندی که چاره‌ای ندارد، تن به این پرداخت ناعادلانه می‌دهد اما پیامد این رفتار، ایجاد حس تبعیض، ناعدالتی ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی میان مردم و دستگاه‌های ناظر است.

آسیب‌شناسی انحصار فردی در چرخه توزیع فرآورده

تحلیل ریشه‌ای بروز چنین رویه‌هایی نشان می‌دهد که هرگاه توزیع یک کالای راهبردی و دارای محدودیت به تصمیم ارادی و غیرشفاف یک واسطه انسانی متصل شود، تولید رانت قطعی است. در طراحی پیشین، کارت سوخت آزاد به صورت فیزیکی در جیب اپراتور جایگاه قرار داشت؛ ابزاری که نه سیستم نظارت تصویری بر آن حاکم بود و نه سقف برداشت لحظه‌ای آن برای مشتریان حاضر در صف قابل مشاهده بود. این عدم شفافیت، قدرت نامتقارنی به متصدی سکو می‌بخشید و او را به تصمیم‌گیرنده نهایی توزیع سوخت تبدیل می‌کرد.

مساله مهم‌تر این است که شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع و جایگاه‌داران نیز به دلیل دشواری‌های نظارت انسانی بر شیفت‌های کاری متعدد، ابزار موثری برای مهار این رفتارهای سلیقه‌ای در اختیار نداشتند. کارت‌های فیزیکی آزاد که باید صرفا در موارد اضطرار به کار گرفته می‌شدند، عملا به کارت‌های تجاری تبدیل شدند که در برخی نقاط پرتردد، گردش مالی غیرقانونی قابل توجهی برای افراد سودجو ایجاد می‌کردند.

ریشه بحران در مداخله انسانی و نبود نظارت سیستمی است

در این راستا احسان زمانی، پژوهشگر اقتصاد انرژی، معتقد است که بازتولید چنین مشکلاتی ثمره تکیه بر سازوکارهای ناکارآمد سنتی در مواجهه با چالش‌های مدرن است.

وی تاکید می‌کند که حل معضلات ناشی از محدودسازی سهمیه‌ها با رویکردهای انضباطی صِرف ممکن نیست و تا زمانی که مداخله عامل انسانی در تخصیص خدمت صفر نشود، راه‌های فرار از قانون پابرجا خواهند بود.

زمانی در تشریح ابعاد این مساله توضیح می‌دهد: «اساس شکل‌گیری باج‌خواهی یا اخذ مبالغ مازاد در پمپ‌بنزین‌ها، ناشی از شکاف شدید قیمت مصوب و ارزش واقعی سوخت در کنار واگذاری اختیار توزیع به متصدی است؛ وقتی راننده‌ای وارد جایگاه می‌شود، هیچ تابلوی هوشمندی وجود ندارد که نشان دهد آیا کارت آزاد سهمیه دارد یا خیر! این ابهام داده‌ای باعث می‌شود متصدی بتواند با کارت بازی کند. برای خشکاندن ریشه این فسادهای خرد، نیازی به راه‌اندازی گشت‌های بازرسی پرتعداد نیست؛ بلکه باید فرآیند را از دست اپراتور خارج کرد. اتصال شناسه هویتی فرد به سامانه پرداخت هوشمند و امکان فعال‌سازی پمپ از طریق کارت‌های شتابی بدون دخالت واسطه، تنها مسیری است که به این بازار سیاه در مقیاس خرد خاتمه می‌دهد.»

وی همچنین با اشاره به تجارب جهانی این موضوع اضافه می‌کند: «در سیستم‌های نوین توزیع سوخت، اپراتور اساسا دسترسی فیزیکی به مجوز فعال‌سازی نازل ندارد و تراکنش از طریق درگاه‌های متصل به بانک مرکزی یا سامانه‌های اعتباری انجام می‌پذیرد. زمانی که پرداخت هزینه بنزین آزاد تنها از مسیر رسمی پوزهای متصل به سامانه هوشمند سوخت صورت گیرد و هرگونه پرداخت جانبی ناممکن شود، انگیزه متصدی برای بهانه‌جویی از میان می‌رود.»

تحقق شفافیت، صیانت از حقوق شهروندی و پایان چرخه‌های باج‌خواهی

طرح پایان دادن به انحصار کارت اضطراری با بهره‌گیری از بسترهای نرم‌افزاری، نقطه‌عطفی در استقرار عدالت توزیعی در پمپ‌بنزین‌ها خواهد بود. با حذف نقش سلیقه‌ای اپراتور و تبدیل کارت آزاد به یک سرویس الکترونیکی خودکار، راننده دیگر برای استفاده از نرخ مصوب آزاد، ناچار به پاسخگویی به رفتارهای تحقیرآمیز یا پرداخت وجوه خارج از قاعده نخواهد بود. 

در این الگوی بازطراحی‌شده، وظیفه کارگران جایگاه‌ها صرفا به راهنمایی فنی، نظارت بر استانداردهای ایمنی و جلوگیری از رفتارهای پرخطر در سکوها محدود می‌شود و تبادل پول نقد یا پرداخت‌های مازاد به کارت‌خوان‌های شخصی به کلی منتفی خواهد شد.

ایجاد زیرساختی که به صورت برخط میزان مصرف بنزین آزاد را ثبت و رهگیری کند، علاوه بر مهار هدررفت منابع، اعتماد از دست رفته شهروندان را نیز بازسازی می‌کند. بازگرداندن کرامت به مصرف‌کننده در ایستگاه‌های سوخت، گامی ابتدایی اما حیاتی در جهت تحقق حقوق عامه و پایان دادن به یکی از آزاردهنده‌ترین تجربیات روزمره جامعه است.