نامه‌ای با ۸ هزار امضا به مقصد پاستور

به‌گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تصویب دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی از سوی هیئت وزیران، موجی از انتقاد‌ها را در میان بخشی از فعالان بازار سرمایه به دنبال داشته است. کاهش تخفیف نفت خام سبک و سنگین، تغییر سازوکار محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌ها و پیش‌بینی شرایط خاص برای بازگشت به فرمول قبلی، از جمله موضوعاتی است که درباره آثار آن بر سودآوری شرکت‌های پالایشی مطرح شده است. در همین حال، کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور با درخواست بازنگری فوری در بند مورد اعتراض شکل گرفته که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی پیگیران آن، تاکنون حدود ۷ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

مصوبه جدید قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها چه می‌گوید؟

تصویب‌نامه هیئت وزیران در جلسه پنجم مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است. بر اساس بند دوم این تصویب‌نامه، دستورالعمل پیشین قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ معتبر بوده و از ابتدای مهرماه، سازوکار جدید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت مبنای محاسبات قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، اصلاح ضرایب قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌هاست. بر اساس ارقام مندرج در گزارش‌های مربوط به مصوبه، تخفیف نفت خام سبک از ۵ دلار به ۲ دلار و تخفیف نفت خام سنگین از ۶ دلار به ۴٫۱ دلار به‌ازای هر بشکه کاهش یافته است. در مقابل، تخفیف قیمت میعانات گازی پارس جنوبی نیز نسبت به فرمول پیشین افزایش پیدا کرده است. بنابراین، اثر این تغییرات بر همه پالایشگاه‌ها یکسان نیست و به ترکیب خوراک مصرفی هر شرکت بستگی دارد.

علاوه بر تغییرات مربوط به خوراک، دستورالعمل جدید شیوه محاسبه قیمت فرآورده‌های نفتی را نیز بر مبنای شاخص‌های کیفی و قیمت‌های مرجع تعیین کرده است. در این چارچوب، مشخصاتی مانند درجه اکتان بنزین، میزان گوگرد فرآورده‌ها و برخی ویژگی‌های کیفی دیگر در قیمت‌گذاری لحاظ می‌شوند. ازاین‌رو، ارزیابی آثار مصوبه صرفاً با مقایسه تخفیف نفت خام امکان‌پذیر نیست و باید تغییرات سمت درآمد و هزینه پالایشگاه‌ها به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

کاهش تخفیف خوراک چه اثری بر شبندر و شاوان دارد؟

کاهش تخفیف نفت خام در وهله نخست به معنای افزایش هزینه تأمین خوراک نسبت به فرمول قبلی است؛ موضوعی که در صورت ثابت ماندن سایر عوامل می‌تواند حاشیه سود پالایشگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد. با این حال، شدت این اثر به نوع نفت خام و میعانات گازی مصرفی، حجم خوراک، ترکیب فرآورده‌های تولیدشده، قیمت فروش محصولات و سایر ضرایب پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل بستگی دارد.

برای نمونه، پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» بخش عمده خوراک خود را از نفت خام سنگین تأمین می‌کند. در نتیجه، کاهش تخفیف نفت سنگین از ۶ دلار به ۴٫۱ دلار می‌تواند هزینه خوراک این شرکت را افزایش دهد. پالایش نفت لاوان با نماد «شاوان» نیز از ترکیبی از نفت خام سبک و میعانات گازی استفاده می‌کند؛ بنابراین، این شرکت هم‌زمان با اثر افزایش هزینه نفت خام سبک، از تغییر تخفیف میعانات گازی نیز متأثر می‌شود.

در چنین شرایطی، نمی‌توان بدون محاسبه هم‌زمان آثار تغییر قیمت خوراک و فرآورده‌ها، درباره میزان کاهش سود یا رتبه‌بندی پالایشگاه‌ها از نظر اثرپذیری اظهارنظر قطعی کرد. شرکت‌های پالایشی نیز در اطلاعیه‌های خود اعلام کرده‌اند که آثار مالی نهایی مصوبه پس از روشن شدن مبانی محاسبات، دریافت صورتحساب‌های قطعی و مشخص شدن نحوه اجرای دستورالعمل قابل ارزیابی خواهد بود.

بخش دیگری از ابهام به بند هفتم پیوست مصوبه مربوط است. طبق این بند، با تشخیص وزارت نفت و تا زمان پایان نوسانات ناشی از شرایط اضطراری در بازار جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی در چارچوب ابلاغیه قبلی وزارت نفت انجام می‌شود. این بند، نحوه اجرای فرمول جدید را به تشخیص وزارت نفت درباره شرایط اضطراری پیوند می‌دهد؛ مسئله‌ای که از منظر پیش‌بینی‌پذیری درآمد‌ها و برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها اهمیت دارد.

کارزار اعتراضی با درخواست بازنگری فوری

در پی انتشار جزئیات دستورالعمل جدید، بخشی از فعالان بازار سرمایه نسبت به آثار احتمالی آن بر سودآوری پالایشگاه‌ها و حقوق سهام‌داران اعتراض کرده‌اند. محور اصلی این انتقادها، افزایش هزینه خوراک در پی کاهش تخفیف نفت خام، نگرانی از تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و ابهام درباره نحوه اجرای بند شرایط اضطراری است.

در همین راستا، کارزاری خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با عنوان «اعتراض به دستورالعمل جدید خوراک پالایشگاه‌ها و تهدید سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش کشور» شکل گرفته است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی پیگیران کارزار، شمار امضاکنندگان آن تاکنون به حدود ۸ هزار نفر رسیده است.

امضاکنندگان این کارزار خواستار بازنگری فوری در بند مورد اعتراض و بررسی کارشناسی آن با رعایت حقوق سهام‌داران شده‌اند. در متن کارزار همچنین بر سهم عمومی مردم در مالکیت شرکت‌های پالایشی، از جمله از مسیر سهام عدالت، و اهمیت حفظ توان اقتصادی این شرکت‌ها برای تأمین سوخت کشور تأکید شده است.

متن کامل کارزار در ادامه آمده است.

اعتراض به دستورالعمل جدید خوراک پالایشگاه‌ها و تهدید سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش کشور

جناب آقای دکتر پزشکیان.

رئیس محترم جمهور

سلام و احترام.

دستورالعمل جدید خوراک پالایشگاه‌ها این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به‌جای حمایت از یکی از حیاتی‌ترین صنایع کشور، در مسیر زمین‌گیر کردن صنعت پالایش حرکت می‌کنند. گنجاندن بندی که می‌تواند بخشی از منافع ناشی از افزایش کرک‌اسپرد را به دولت منتقل کند، در حالی که ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری همچنان بر دوش شرکت‌ها و سهامداران است، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با ضرورت حفظ امنیت انرژی کشور. آیا قرار است پالایشگاه‌ها هزینه کسری بودجه دولت را بپردازند، آن هم در شرایطی که خود دولت به بدهی‌هایش به این شرکت‌ها عمل نکرده است؟

از یک‌سو، خبر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی اعلام می‌شود و از سوی دیگر، طبق آمار ایسنا، تولید روزانه نفت خام ایران در مهر ۱۴۰۵ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه رسیده است؛ اما نباید فراموش کرد که حفظ ظرفیت تولید و تأمین سوخت کشور به فعالیت مستمر صنایع داخلی، از جمله پالایشگاه‌ها، وابسته است. نمی‌توان دستاورد‌های تولیدی این صنعت را به نام کشور ثبت کرد، اما با تصمیمات غیرکارشناسی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توان اقتصادی همان صنعت را از بین برد. آیا اگر حاشیه سود پالایشگاه‌ها کاهش یابد، دولت نیز در زیان سهامداران شریک خواهد شد یا نوسانات بازار را فقط زمانی به رسمیت می‌شناسد که به زیان مردم تمام شود؟

از جنابعالی انتظار داریم دستور بازنگری فوری در بند مورد اعتراض و بررسی کارشناسی آن با رعایت حقوق سهامداران را صادر فرمایید. بخش قابل‌توجهی از سهام پالایشگاه‌ها متعلق به سهام عدالت و عموم مردم است و تضعیف این شرکت‌ها مستقیماً به منافع میلیون‌ها ایرانی آسیب می‌زند. امید است دولت به نقش پالایشگاه‌های داخلی در عبور از بحران و حفظ امنیت انرژی کشور واقف باشد و اجازه ندهد بی‌پولی و کسری بودجه، بهانه‌ای تحت عنوان «شرایط اضطرار» برای تحمیل تصمیمات غیرکارشناسی و خارج کردن رگ حیاتی انرژی کشور از صرفه اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری شود.