از راه‌های مهار تورم تا راهکارهای عبور از ناترازی گاز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، تجارت ایران و چین، اقتصاد اسرائیل و ناترازی گاز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «راه‌های مهار پایدار تورم» به نقش هم‌زمان سیاست پولی و سیاست خارجی در مهار پایدار تورم و کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «تورم ماهانه ایران در مهرماه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴.۴ درصد رسید، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسید. گروه‌های آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؛ در مقابل، قیمت ماهانه میوه و خشکبار ۱.۵ درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۰.۴ درصد کاهش یافت. همچنین هشت استان کشور با تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۰۰ درصد مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت محاصره دریایی، محدودیت‌های تجاری، دشواری تامین مواد اولیه و نوسانات ارزی از عوامل تشدید فشارهای تورمی هستند. بر این اساس، مهار پایدار تورم فقط با کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست و به ترکیبی از سیاست پولی منضبط، انضباط بودجه‌ای، کاهش تنش‌های خارجی و تسهیل تجارت نیاز دارد. کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند هزینه تولید و واردات را کاهش دهد اما بدون اصلاحات داخلی، تضمینی برای ثبات پایدار قیمت‌ها نخواهد بود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «چرا سهم ایران از بازار چین کوچک ماند؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل سهم محدود ایران از بازار چین و راهکارهای توسعه تجارت، تنوع‌بخشی به صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور پرداخته و نوشته است: «گزارش اتاق بازرگانی تهران درباره روابط اقتصادی ایران و چین نشان می‌دهد که با وجود گسترش مبادلات دو کشور، سهم ایران از بازار چین همچنان محدود و صادرات آن به تعداد مشخصی از کالاهای انرژی‌پایه، پتروشیمی و معدنی وابسته است. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به چین حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار و واردات از این کشور ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده که به کسری تجاری ۲.۵ میلیارد دلاری منجر شده است. در مقابل، صادرات چین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۸ تریلیون دلار و واردات آن به ۲.۶ تریلیون دلار رسیده است. توسعه روابط تجاری صرفا با افزایش حجم مبادلات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تنوع‌بخشی به صادرات، افزایش ارزش افزوده و گسترش همکاری‌های تولیدی است. انرژی خورشیدی، نوسازی صنایع، فرآوری مواد معدنی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، کشاورزی، خدمات فنی و لجستیک از جمله زمینه‌های همکاری مشترک معرفی شده‌اند. تحقق این فرصت‌ها به تامین مالی، ثبات مقررات، انتقال فناوری، دسترسی به بازار و تعریف پروژه‌های اقتصادی سودآور وابسته است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ورشکستگی اقتصاد تل‌آویو» به تشدید بحران اقتصادی و معیشتی اسرائیل در پی افزایش فقر، گرانی مسکن و کالاهای اساسی و هزینه‌های سنگین جنگ پرداخته و نوشته است: «اقتصاد اسرائیل با مجموعه‌ای از بحران‌های معیشتی و ساختاری از جمله افزایش فقر، گرانی کالاهای اساسی، رشد هزینه‌های مسکن و افزایش مخارج نظامی روبه‌روست. در سال ۲۰۲۴، نرخ فقر جمعیت به ۲۰.۷ درصد رسید و حدود ۲ میلیون نفر، از جمله ۸۸۰ هزار کودک، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. همچنین ۲۸.۱ درصد جمعیت با ناامنی غذایی مواجه بودند و ۲۷.۸ درصد خانوارها توانایی تامین تمام هزینه‌های ماهانه خود را نداشتند. در بازار مسکن نیز قیمت واقعی خانه‌ها از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۹ درصد افزایش یافت و هزینه تامین سرپناه فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرد. هم‌زمان، پیامدهای جنگ پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، با افزایش هزینه‌های نظامی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و کمبود نیروی کار، مشکلات معیشتی را تشدید کرده است. هزینه مالی جنگ در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۳۵۰ میلیارد شکل برآورد شده و کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. تداوم این شرایط، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و وابستگی بخش بزرگی از جامعه به حمایت‌های دولتی را افزایش داده است.»

روزنامه جوان با عنوان «۴ راهکار عبور از ناترازی گاز و افزایش درآمد ارزی» در گزارش اقتصادی خود به راهکارهای مدیریت ناترازی گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش درآمد ارزی از طریق اصلاح سبد سوخت و صادرات گازوئیل پرداخته و نوشته است: «مدیریت ناترازی گاز و افزایش درآمد ارزی کشور به اصلاح تعرفه‌های پلکانی مشترکان پرمصرف، جلوگیری از مصارف غیرضروری، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها نیاز دارد. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، با تاکید بر ضرورت اجرای هم‌زمان این راهکارها، پیشنهاد کرد استفاده از تجهیزات گرمایشی در فضاهای باز و استخرهای روباز کنترل شود و گاز به فعالیت‌های صنعتی با ارزش افزوده بیشتر اختصاص یابد. به گفته وی، جایگزینی گاز به‌جای گازوئیل در نیروگاه‌های دارای زیرساخت مناسب، ضمن بهبود بهره‌وری و افزایش تولید برق، امکان آزادسازی سوخت مایع برای صادرات را فراهم می‌کند. همچنین شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند با عایق‌بندی ساختمان‌ها، اصلاح تجهیزات و نوسازی موتورخانه‌ها، اتلاف گاز را کاهش دهند. این کارشناس، واردات اقتصادی گاز از روسیه و ترکمنستان را نیز راهکاری برای تامین نیاز داخلی و آزادسازی گازوئیل صادراتی دانست. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به محاسبه دقیق هزینه‌ها، پایداری عرضه، ظرفیت انتقال و شرایط بازارهای صادراتی وابسته است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تصویر مهرماه از تغییر قیمت‌ها» به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ و بررسی تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها پرداخته و نوشته است: «بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسید اما تورم ماهانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به ۴.۴ درصد و تورم سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد افزایش یافت. مهم‌ترین عامل کاهش تورم نقطه‌ای، افت ۸.۴ واحد درصدی این شاخص در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۱۲۱.۸ درصد در شهریور به ۱۱۳.۴ درصد در مهر بود. با این حال، قیمت خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش یافت. در این میان، قیمت میوه و خشکبار ۱.۵ درصد و گروه گوشت قرمز و ماکیان ۰.۴ درصد کاهش داشت، در حالی که برخی اقلام مانند سبزیجات و حبوبات با افزایش قیمت مواجه شدند. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تورم ماهانه ۵.۸ درصد ثبت شد و حمل‌ونقل با رشد ۱۰.۷ درصدی و تفریح و فرهنگ با افزایش ۹.۸ درصدی، بیشترین تورم ماهانه را داشتند. همچنین تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری به ۸۵.۵ درصد و خانوارهای روستایی به ۱۰۷ درصد رسید.»