کاهش ۶۰ درصدی خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی آمارهای فروش اوراق قرضه آمریکا طی هشت ماه گذشته نشان می‌دهد میزان تقاضا برای خرید این اوراق از سوی کشورهای خارجی سیر نزولی به خود گرفته و بسیاری از خریداران سنتی تمایلی به تامین مالی آمریکا ندارند.

براساس گزارش رسمی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا کشورهای همسو با ایالات متحده، به‌ویژه در آسیا خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا را به‌شدت کاهش داده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد حتی نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن نیز دیگر مانند گذشته منابع مالی قابل اتکایی برای تأمین کسری بودجه این کشور فراهم نمی‌کنند.

تحلیل داده‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد کشورهای همسو با واشنگتن در هشت ماه نخست سال 2026، در مجموع 174.3 میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده‌اند که این رقم بیش از 60 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال 2021 تاکنون است.

به گفته کارشناسان اقتصادی بررسی دقیق‌تر داده‌های موجود نشان می‌دهد این تغییر به‌ویژه در آسیا مشهود است؛ جایی که اقتصادهای دارای مازاد تجاری قابل توجه را به خود دیده و اتفاقاً این کشورها سهم کمتری از منابع مالی خود را به خرید بدهی دولت آمریکا اختصاص می‌دهند.

به عنوان مثال ژاپن، بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا، در هشت ماه نخست سال جاری تنها 389 میلیون دلار از این اوراق خریداری کرد؛ رقمی که 99 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است و در عین حال کره جنوبی نیز 23.8 میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا فروخت که بالاترین میزان فروش این کشور در دوره مشابه از زمان آغاز ثبت آمارها در سال 1977 محسوب می‌شود. تایوان نیز در همین دوره فروشنده خالص این اوراق بود.

با این حال، برای ارزیابی دقیق بروز چنین اتفاقی در اقتصاد آمریکا یک عامل واحد را نمی‌توان دلیل این تغییر دانست. دولت‌ها توضیحات محدودی درباره برنامه‌های خود برای کاهش سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا ارائه کرده‌اند.

همچنین داده‌های موجود، خریدهای دولت‌ها را از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطح هر کشور تفکیک نمی‌کند. عواملی مانند تضعیف ارزهای ملی، افزایش بازده اوراق در بازارهای داخلی، رشد تقاضا برای سهام و نگرانی درباره سیاست‌های آمریکا ممکن است در این روند نقش داشته باشند.

ماساهیکو لو، استراتژیست ارشد درآمد ثابت در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری استیت استریت که بر بیش از 6 تریلیون دلار دارایی نظارت دارد، در این باره گفت: «بازار اوراق خزانه‌داری خریداران خارجی را از دست نمی‌دهد، بلکه خریداران خودکار را از دست می‌دهد. غیرقابل پیش‌بینی شدن فزاینده سیاست‌های آمریکا، توجیه سرمایه‌گذاری ساختاری و گسترده در این اوراق و انتقال خودکار سرمایه به آنها را دشوارتر می‌کند.»

به گفته وی بدهی دولت آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفته است و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای تأمین هزینه‌های خود بیش از گذشته به سرمایه‌گذاران وابسته شده است.

در همین حال، تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ابهام درباره سیاست‌های این کشور، نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز بلندمدت دلار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با افزایش بازده اوراق در بازارهایی از ژاپن تا اروپا، سرمایه‌گذاران جهانی گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند.

اقتصادهای بزرگ آسیا معمولاً مازاد منابع مالی خود را به دلار تبدیل می‌کردند و در اوراق خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند. با این حال، تضعیف ارزهای ملی در سال جاری قدرت خرید آنها را کاهش داده و برخی دولت‌ها را به استفاده از ذخایر ارزی خود سوق داده است.

به عنوان مثال «ین» ژاپن به ضعیف‌ترین سطح خود در چهار دهه گذشته سقوط کرد. داده‌ها نیز نشان می‌دهد توکیو در تابستان بخشی از اوراق خزانه‌داری آمریکا و سایر دارایی‌های خود را برای حمایت از ارزش پول ملی به فروش رسانده است و در عین حال وون کره جنوبی نیز پیش از بهبود ارزش خود به پایین‌ترین سطح از سال 2009 رسید.

به‌هرحال خریداران سنتی اوراق خزانه‌داری آمریکا تاکنون  درباره تغییر رویکرد خود توضیحات روشنی ارائه نکرده‌اند. با این حال، یک مقام ارشد وزارت دارایی ژاپن در ماه مه اعلام کرد فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا برای تقویت ین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و مقامات از خطرات ناشی از فروش دارایی‌های خود آگاه هستند.

از سوی دیگر بانک مرکزی کره جنوبی نیز در ماه سپتامبر اعلام کرد قصد دارد دامنه سرمایه‌گذاری‌های خود را برای بخشی از ذخایر ارزی که توسط مدیران دارایی داخلی مدیریت می‌شود، فراتر از اوراق قرضه آمریکا گسترش دهد.

تغییر در تعریف همسویی کشورها

به‌گفته کارشناسان اقتصادی همسویی کشورها با آمریکا می‌تواند تعریفی ذهنی داشته باشد. این تحلیل که نسخه به‌روزشده یک بررسی اولیه منتشرشده در ماه فوریه است، کشورها را بر اساس میزان تطابق آرای آنها با مواضع آمریکا در قطعنامه‌های مهم سازمان ملل و با استفاده از داده‌های وزارت امور خارجه این کشور، در سه گروه «بیشترین همسویی»، «کمترین همسویی» و «بی‌طرف» طبقه‌بندی می‌کند. این روش معمولاً در مطالعات دانشگاهی برای شناسایی متحدان و مخالفان کشورها به کار می‌رود.

برای نمونه، استرالیا به‌عنوان متحد نظامی قدیمی آمریکا در گروه کشورهای دارای بیشترین همسویی قرار گرفته و چین در گروه کشورهای دارای کمترین همسویی قرار دارد و مکزیک، همسایه آمریکا، در دسته کشورهای بی‌طرف طبقه‌بندی شده است.

ارقام این بررسی، خرید خالص اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید اولیه بیش از یک سال را نشان می‌دهد؛ به این معنا که میزان فروش از میزان خرید کسر شده است. این داده‌ها 57 کشور و منطقه را پوشش می‌دهد و سرمایه‌گذاران رسمی و خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

البته داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن است اوراق بهاداری را که از طریق متولیان یا واسطه‌های مالی نگهداری می‌شوند، به نام کشوری ثبت کند که این دارایی‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند، نه کشوری که مالک نهایی آنهاست. بنابراین، دارایی‌ها و خریدهای منتسب به مراکز مالی مانند بریتانیا و بلژیک ممکن است تا حدی به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر تعلق داشته باشد.

گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاران آسیایی

به هرحال شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد حتی در شرایطی که سرمایه‌های آسیایی به خارج از کشور منتقل می‌شوند، اوراق خزانه‌داری آمریکا دیگر لزوماً نخستین گزینه سرمایه‌گذاران نیستند.

برد ستسر، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا و مقام سابق وزارت خزانه‌داری این کشور، گفت سرمایه‌گذاران کره جنوبی به سهام تمایل بیشتری دارند و سرمایه‌های تایوان نیز به سمت سهام و سپرده‌های بانکی تغییر مسیر داده است.

به گفته او، برخی از کشورهای دارای مازاد تجاری قابل توجه دیگر خریداران خالص بزرگ اوراق خزانه‌داری آمریکا نیستند.

ستسر این روند را بخشی از پدیده گسترده‌تر «کاهش ذخایر» می‌داند؛ روندی که در آن سهم بیشتری از دارایی‌های خارجی خارج از ذخایر سنتی بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود و از طریق صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های دولتی و سایر مؤسسات بزرگ جریان می‌یابد. به گفته او، این روند به معنای دلارزدایی نیست، اما می‌تواند تقاضای رسمی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهد.

افزایش بازده اوراق در بازارهای دیگر نیز گزینه‌های بیشتری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است. یانگ جو کیونگ، رئیس بخش درآمد ثابت جهانی در شرکت مدیریت دارایی کیووم کره جنوبی، گفت این شرکت در قبال اوراق خزانه‌داری آمریکا رویکردی محتاطانه دارد و اوراق قرضه دولتی ژاپن را نسبتاً جذاب ارزیابی می‌کند.

این درحالی است که سرمایه‌گذاران ژاپنی نیز انگیزه بیشتری برای نگهداری منابع مالی خود در داخل کشور دارند. با رسیدن بازده اوراق داخلی به بالاترین سطح در چند دهه اخیر، مزیت بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی برای آنها کاهش یافته است.

الیور لوینگستون، استراتژیست ارز و نرخ بهره گروه 10 در شرکت BofA Securities، با اشاره به سازوکار استقراض ارزان به ین برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دارای بازده بالاتر در بازارهای دیگر، گفت: «ژاپن متحد آمریکا است و ما قطعاً نشانه‌هایی از نوعی کاهش تدریجی معاملات انتقالی (Carry Trade) را مشاهده کرده‌ایم.»

وابستگی بیشتر آمریکا به سرمایه‌گذاران خصوصی

کاهش خرید اوراق خزانه‌داری از سوی متحدان آمریکا به معنای از دست رفتن خریداران این اوراق نیست. سرمایه‌گذاران خصوصی، از جمله صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، وارد میدان شده‌اند و سهم خود از بدهی دولت فدرال آمریکا را به حدود 70 درصد رسانده‌اند؛ رقمی که به بالاترین سطح از سال 1990 نزدیک است.

با این حال، این سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت حساسیت بیشتری دارند. برای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، این مسئله به معنای آن است که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره سیاست پولی، وضعیت اقتصاد، افزایش کسری بودجه یا پیام‌های کاخ سفید می‌تواند واکنش شدید بازارها را به دنبال داشته باشد.

این حساسیت به افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بیش از 5 درصد در سال جاری کمک کرد. بازده این اوراق تا روز چهارشنبه در بازار آسیا در سطح حدود 5.01 درصد باقی ماند.

افزایش خرید از سوی کشورهای کمتر همسو

در مقابل، کشورهایی که کمترین همسویی را با واشنگتن دارند، از ژانویه تا اوت 17.1 میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا خریداری کردند. به این ترتیب، روند چهار ساله فروش خالص این اوراق از سوی این گروه از کشورها معکوس شد. با این حال، میزان خرید آنها تنها یک‌دهم خرید کشورهای همسو با آمریکا بود.

چین همچنان بزرگ‌ترین فروشنده اوراق خزانه‌داری آمریکا است و کره جنوبی در رتبه بعدی قرار دارد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند پکن ممکن است بخشی از معاملات خود را از طریق کشورهای دیگر، از جمله کانادا، انجام داده باشد. بلژیک که گمان می‌رود بخشی از دارایی‌های منتسب به آن متعلق به حساب‌های چینی باشد، در رتبه سوم فروشندگان قرار گرفت. در مقابل، بریتانیا، هنگ‌کنگ و هند بزرگ‌ترین خریداران این اوراق بودند.

لورا کوپر، رئیس بخش اعتبارات کلان در شرکت نووین مستقر در لندن، گفت: «کاهش مداوم دارایی‌های چین با روند بلندمدت تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها سازگار است، هرچند تشخیص انگیزه‌های اصلی این اقدام دشوارتر است.»

این نخستین بار نیست که کشورهای متحد آمریکا از اوراق خزانه‌داری این کشور فاصله می‌گیرند. در سال 2020 و هم‌زمان با شیوع همه‌گیری کووید-19، نیاز فوری به نقدینگی در سطح جهان به فروش گسترده و شدید این اوراق منجر شد.

با وجود این، بازار 32 تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان از نظر عمق، نقدشوندگی و امکان معامله تقریباً در تمام ساعات شبانه‌روز بی‌رقیب است. دلار نیز همچنان جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان حفظ کرده است.

سرمایه‌گذاران خارجی تا ماه اوت همچنان 7.85 تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار داشتند؛ رقمی که به بالاترین سطح تاریخی نزدیک است. با این حال، سهم سرمایه‌گذاران خارجی از این بازار از اوج 52 درصدی در سال 2012 به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است.

رابرت تیپ، رئیس بخش اوراق قرضه جهانی در شرکت PGIM، گفت: «وقتی به گزینه‌های جایگزین نگاه می‌کنید، تعداد آنها بسیار کم است و فاصله زیادی با اوراق خزانه‌داری آمریکا دارند. بنابراین، شاهد بازتنظیم تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها و خروج مداوم منابع از سوی برخی کشورها بوده‌ایم؛ در حالی که کشورهای دیگر این منابع را جذب کرده‌اند.»

سرمایه‌گذاران خارجی همچنین دارایی‌های آمریکایی خود را به‌طور کامل کنار نمی‌گذارند. بخشی از منابع آنها به سمت سهام و بدهی شرکت‌های آمریکایی منتقل می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود کاهش تمایل به خرید بدهی دولت، سرمایه‌گذاران همچنان به شرکت‌های آمریکایی علاقه‌مند هستند.

با این حال، سرمایه‌گذارانی که جای خالی خریداران پیشین اوراق خزانه‌داری را پر می‌کنند، احتمالاً در مقایسه با کشورهای متحد آمریکا که پیش‌تر با حساسیت کمتری نسبت به قیمت این اوراق را خریداری می‌کردند، بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد.

شوکی اوموری، استراتژیست ارشد اوراق با درآمد ثابت در دویچه بانک برای منطقه ژاپن، گفت: «خزانه‌داری آمریکا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین خواهد کرد؛ مسئله اصلی، قیمت و نوسانات آن است. اما آنچه با این سطح از قیمت‌ها قابل جبران نیست، سرمایه صبور و غیرحساس به قیمت است که پیش‌تر متحدان آمریکا تأمین می‌کردند.»/تسنیم