پیشنهاد مسیر هرمز در صلاحیت کشورهای ساحلی؛ هزینه خدمات دریایی قابل بررسی است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آرسنیو دومینگز در نشست خبری در مقر سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، در پاسخ به پرسشی درباره مسیرهای پیشنهادی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تصریح کرد که بر اساس مقررات بین‌المللی، تنها کشورهایی که با یک تنگه بین‌المللی هم‌مرز هستند، صلاحیت ارائه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای کشتیرانی را دارند.

وی افزود: «این موضوع برای ما کاملاً روشن است و هیچ تردیدی درباره آن ندارم. تنها کشورهایی که با یک تنگه بین‌المللی هم‌مرز هستند می‌توانند پیشنهاد ایجاد طرح‌های تفکیک ترافیک دریایی را ارائه کنند. این یک قاعده است و ما نیز آن را به همین شکل اجرا می‌کنیم.»

این اظهارات در پاسخ به پرسشی مطرح شد که در آن به مسیر پیشنهادی ایران و مسیر تحمیلی ایالات متحده در نزدیکی سواحل عمان اشاره شده بود. دومینگز بدون نام بردن مستقیم از آمریکا در بیان قاعده حقوقی، تأکید کرد که حق ارائه پیشنهاد برای تعیین مسیرهای کشتیرانی متعلق به کشورهای ساحلی است.

وی یادآور شد که مسیر رسمی کشتیرانی در تنگه هرمز دهه‌ها پیش در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی تعیین شده و شرایط ناشی از درگیری‌های نظامی، اجرای سازوکارهای موجود را با دشواری مواجه کرده است.

دومینگز همچنین در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پیشنهاد دریافت هزینه خدمات دریایی در تنگه هرمز، به تجربه تنگه‌های مالاکا و سنگاپور اشاره کرد و گفت که می‌توان از سازوکارهای موجود در حقوق بین‌الملل برای تقویت اعتماد و اطمینان در فعالیت‌های کشتیرانی و تأمین خدمات مورد نیاز در تنگه هرمز استفاده کرد.

دبیرکل آیمو توضیح داد که این سازوکارها می‌توانند نگرانی کشورها درباره تأمین ایمنی و امنیت کشتیرانی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و خدمات ارائه‌شده به کشتی‌های تجاری را برطرف کنند.

وی در تشریح این موضوع افزود: «من این مسأله را از زاویه دیگری می‌بینم. موضوع این است که چگونه به نگرانی‌های کشورها درباره ضرورت حمایت از ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط‌زیست منطقه و همچنین خدمات ارائه‌شده به کشتیرانی بین‌المللی پاسخ دهیم.»

دومینگز با اشاره به تجربه کشورهای مالزی، اندونزی و سنگاپور در مدیریت مشترک تردد دریایی تصریح کرد که چنین سازوکارهایی در گذشته برای مقابله با دزدی دریایی، سرقت مسلحانه و تقویت تجهیزات کمک‌ناوبری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی افزود که هدف از طرح چنین پیشنهادهایی، یافتن راهکارهایی است که بتواند زمینه گفت‌وگو و همکاری میان طرف‌های مرتبط را فراهم کند.

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در ادامه تصریح کرد: «اگر این یکی از آن سازوکارها باشد، می‌تواند راهکاری قابل اجرا باشد.»

وی گفت که رایزنی‌های ایران و عمان درباره جزئیات این سازوکار همچنان ادامه دارد و نتایج آن در صورت ارائه پیشنهاد رسمی می‌تواند در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی بررسی شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بارها بر تفاوت میان دریافت عوارض صرف عبور از تنگه هرمز و تأمین هزینه خدماتی که کشورهای ساحلی برای تضمین ایمنی کشتیرانی ارائه می‌کنند، تأکید کرده است.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این باره اظهار داشت که تهران به دنبال دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز نیست، اما ارائه خدماتی مانند هدایت کشتی‌ها، تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی مستلزم هزینه‌هایی است که باید برای تأمین آن سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود.

در همین پیوند، ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، رایزنی‌هایی را برای تدوین ترتیبات جدید کشتیرانی و تأمین خدمات دریایی آغاز کرده‌اند.

همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و توسعه تنگه هرمز، موضوع دریافت هزینه در برابر خدمات دریانوردی، محیط‌زیستی، بیمه‌ای، ایمنی و سوخت‌رسانی در شرایط خاص را مورد توجه قرار داده است.

دومینگز در بخش دیگری از نشست خبری خود، با اشاره به ادامه مخاطرات امنیتی در تنگه هرمز اعلام کرد که حدود ۶ هزار دریانورد در منطقه حضور دارند و شمار کشتی‌های گرفتار در شرایط ناشی از درگیری‌ها را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ فروند برآورد کرد.

وی همچنین گفت که آیمو در ماه اکتبر حدود ۳۰ مورد حمله به کشتی‌ها را ثبت کرده و برخی از این حوادث به آلودگی دریایی و نشت مواد نفتی منجر شده است.

دبیرکل آیمو با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای حمایت از دریانوردان تأکید کرد که بدون رسیدگی به ریشه‌های درگیری، دستیابی به راه‌حلی پایدار برای مشکلات کشتیرانی در منطقه دشوار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که ریشه ناامنی‌های کنونی در تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات خصمانه واشنگتن از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه کشورمان است.

مقام‌های ایرانی بارها تصریح کرده‌اند که تنگه هرمز پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ۱۴۰۴ مسیر عادی تردد کشتی‌های تجاری بود و شرایط کنونی نتیجه مستقیم اقدامات نظامی متجاوزان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، دیروز (دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵) تأکید کرد که نمی‌توان از برقراری امنیت در تنگه هرمز سخن گفت، اما همزمان محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داد.

وی تصریح کرد که بازگشایی تنگه هرمز و برقراری شرایط پایدار برای کشتیرانی، مستلزم پایان محاصره دریایی آمریکا، اجرای تعهدات طرف مقابل و رعایت حقوق و مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران است.

تهران همچنین تأکید دارد که مسئولیت پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه برعهده طرف‌هایی است که با آغاز جنگ و تداوم اقدامات خصمانه، امنیت این آبراه بین‌المللی را با مخاطره مواجه کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که بازگشت ثبات پایدار به خلیج فارس و تنگه هرمز تنها از مسیر پایان تجاوز و محاصره دریایی، احترام به حاکمیت کشورهای منطقه و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی امکان‌پذیر خواهد بود.