سازوکار جدید دولت برای کاهش قاچاق سوخت با تکیه بر مشوق‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در محل ساختمان این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه انرژی، چارچوب‌های مناسبی طراحی شده که خوشبختانه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و اکنون منشا خدمات ارزشمندی شده است. ما به دنبال آن هستیم که این چارچوب‌ها را در بخش‌هایی که اجرای آنها آغاز شده، به‌طور کامل عملیاتی کنیم و در کنار آن، محور‌های جدیدی را نیز برای همکاری مشترک طراحی کرده‌ایم که امیدواریم در این دوره اجرایی شوند.

وی افزود: جلساتی را در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردیم و امروز این همکاری به مرحله‌ای رسیده است که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی، وارد فاز اجرایی فعالیت‌ها به‌صورت منسجم و در قالب چارچوبی جدید شویم.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: این سازمان بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد شده و وظایفی نیز طبق قانون به آن محول شده است. این سازمان با رویکردی جدید تاسیس شده تا بتواند از طریق تغییر نظام‌های انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، میزان هدررفت، اسراف و حجم بالای مصرف انرژی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: برخلاف برخی قوانین و قواعد که صرفا بر اعمال محدودیت تمرکز داشتند، قانون‌گذار در ماده ۴۶ برنامه هفتم به این جمع‌بندی رسیده است که نظام انگیزشی جدیدی طراحی کند تا همه حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکننده و شرکت‌های انتقال و توزیع گرفته تا مصرف‌کننده نهایی، از کارخانه تا خانه‌های مردم، انگیزه لازم برای کاهش هدررفت، کاهش مصرف و بهینه‌سازی انرژی را داشته باشند. در واقع، قانون‌گذار این موضوع را به یک انگیزه اقتصادی تبدیل کرده است.

سقاب اصفهانی گفت: نگاه ما این بود که بتوانیم انگیزه‌ای را که قانون‌گذار در ماده ۴۶ پیش‌بینی کرده است، با قواعد و سازوکار‌هایی پیوند دهیم که حاصل سال‌ها مطالعه، بررسی، تحقیقات میدانی و گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: همکاران ما بر اساس سال‌ها طراحی، برنامه‌ریزی، بررسی و تهیه گزارش، به اقداماتی رسیده‌اند که ابلاغ نیز شده است؛ اما اجرای برخی از این اقدامات به دلیل نبود نظام انگیزشی لازم، با قدرت و سرعت کمتری پیش می‌رفت.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که امروز به آن رسیدیم، تلاش کردیم این دو رویکرد را به یکدیگر پیوند دهیم. به این معنا که هر جا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این جمع‌بندی می‌رسد که بخشی از انرژی در حال قاچاق است و ذی‌نفعانی در این فرآیند شکل گرفته‌اند، ما تلاش کنیم مدل ذی‌نفع‌سازی را تغییر دهیم؛ به‌گونه‌ای که به‌جای قاچاق، افراد و عوامل مختلف برای بازگرداندن انرژی به جریان اصلی آن انگیزه پیدا کنند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های جدید افزود: یکی از محور‌های این همکاری، توسعه فناوری‌های جدید است. توسعه فناوری به منابع مالی نیاز دارد و این منابع همواره با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند. اقداماتی مانند نصب سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) و استفاده از فناوری‌های کنترل هوشمند، به تامین منابع بودجه‌ای وابسته بوده‌اند و به دلیل مشکلات تامین اعتبار، با کندی پیش می‌رفتند.

سقاب اصفهانی ادامه داد: ظرفیت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم این است که اگر سرمایه‌گذاری وارد این حوزه شود و محصول یا فناوری مشخصی را تولید کند و آن را در اختیار بخش‌های مختلف، برای مثال در حوزه حمل‌ونقل، قرار دهد و این اقدام بر اساس مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاهش مصرف منجر شود، منابع حاصل از آن صرفه‌جویی به خود سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود تا سرمایه‌گذاری وی با سود اقتصادی همراه باشد.

وی تصریح کرد: امروز دو نگاه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ از یک‌سو نگاه حاکمیتی، دستوری و مبتنی بر احکام قانونی و از سوی دیگر، نگاه انگیزه‌بخش، داوطلبانه و اقتصادی که معتقدیم اگر این دو ابزار در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانیم اهداف بلندمدتی را که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی کرده است، در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری محقق کنیم.

وی افزود: در این سازوکار، دیگر لازم نیست تمام انگیزه‌ها و اقدامات به منابع بودجه‌ای کشور وابسته باشند؛ بلکه بخشی از منابع موردنیاز می‌تواند از محل همان میزان انرژی و کالایی تامین شود که پیش از این از جریان اصلی خارج شده و در حوزه انرژی قاچاق می‌شده است. این منابع می‌توانند به تجهیز فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای عوامل مختلف اختصاص پیدا کنند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: قانون‌گذار این اجازه را داده است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت نیاز، به این جمع‌بندی برسد که برخی مناطق به دلیل مسائل معیشتی یا کمبود زیرساخت‌ها به بهسازی و سرمایه‌گذاری نیاز دارند و از این ظرفیت برای تحقق این اقدامات استفاده شود.

وی ادامه داد: پیش از این، چنین اقداماتی به منابع بودجه‌ای کشور وابسته بودند و در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت منابع، محقق نمی‌شدند. اما اکنون ظرفیت پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌کند که منابعی که به هر دلیلی از جریان اصلی خارج می‌شدند، چه در قالب خروج از کشور و چه از طریق ورود به مبادی غیررسمی در داخل کشور، جمع‌آوری و برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه در میان عوامل مختلف استفاده شوند.

سقاب اصفهانی با اشاره به جلسات مشترک برگزارشده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: جلسات مفصلی با همکارانمان در این ستاد برگزار کردیم و چارچوبی را برای این همکاری طراحی کردیم. 

وی افزود: معتقدیم ظرفیت‌های این دو مجموعه در کنار یکدیگر می‌تواند به شکل موثری پیوند بخورد، چراکه هر دو مجموعه از یک نظام انگیزشی مشترک پیروی می‌کنند. ما به دنبال کاهش مصرف انرژی هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال کاهش قاچاق است. معتقدیم یکی از منشا‌های مصرف بالای انرژی، قاچاق است؛ بنابراین، اگر قاچاق کاهش پیدا کند، به دلیل اینکه یکی از عوامل اصلی شدت بالای مصرف انرژی محسوب می‌شود، طبیعتا مصرف نیز کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: هر دو مجموعه از یک نظام انگیزشی مشترک برخوردارند. اگرچه ابزار‌هایی که در اختیار سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد، متفاوت است و هر کدام ابزار‌های قانونی خاص خود را دارند، اما به دلیل یکسان بودن اهداف، به این نتیجه رسیدیم که ابزار‌های قانونی خود را به یکدیگر پیوند دهیم و آنها را به ابزاری واحد تبدیل کنیم که طبیعتا این اقدام امکان گسترش بیشتری را فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: البته نقاط هدف مشخصی داریم که آنها را محور فعالیت‌های خود قرار می‌دهیم و بر اساس آن پیش خواهیم رفت..

وی تاکید کرد: دولت همان‌طور که از مردم درخواست می‌کند برای کاهش مصرف انرژی با دولت همکاری کنند، در دو بخش دیگر نیز به‌طور جدی متمرکز شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی توضیح داد: یکی از این بخش‌ها، زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی است؛ چراکه در این زنجیره با هدررفت‌های جدی مواجه هستیم. پیگیری خواهیم بود که پروژه‌های متعددی را برای کاهش هدررفت در زنجیره انرژی دنبال کنیم. در این بخش، انرژی لزوما قاچاق نمی‌شود، اما به هر حال در حال هدررفتن است.

وی افزود: بخش دیگر، موضوع قاچاق انرژی است که به‌عنوان یک محور مستقل در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین، زمانی می‌توانیم از مردم درخواست کنیم مصرف انرژی خود را کاهش دهند که هم‌زمان بتوانیم اقدامات خودمان را نیز به مردم گزارش کنیم.

سقاب اصفهانی ادامه داد: اگر از مردم درخواست می‌کنیم مصرف گاز خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهند، ما نیز باید گزارش دهیم که چه میزان از اتلاف انرژی در بخش‌های تحت مدیریت خودمان را کاهش داده‌ایم. برای مثال، باید بتوانیم اعلام کنیم که ۲۰ یا ۳۰ درصد از هدررفت انرژی را کاهش داده‌ایم. در کنار آن نیز باید گزارش دهیم که چه میزان از قاچاق انرژی را کنترل و کاهش داده‌ایم.

وی تاکید کرد: مردم باید اطمینان پیدا کنند که این سه مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شوند. اگر این اقدامات به‌صورت موازی پیش بروند، می‌توانیم امیدوار باشیم که پنج سال دیگر مساله انرژی کشور را حل کرده باشیم. اما اگر تمام بار کاهش مصرف صرفا بر دوش مردم باشد و در عین حال، هدررفت و قاچاق انرژی همچنان ادامه پیدا کند، طبیعتا مردم این وضعیت را نمی‌پذیرند و همکاری کمتری خواهند داشت.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای فراهم کردن بستر‌های همکاری و هم‌افزایی با مردم، باید به‌طور جدی بر جمع‌آوری هدررفت و اتلاف انرژی در طول زنجیره و همچنین کاهش قاچاق تمرکز کنیم.

وی افزود: به‌ویژه در حوزه قاچاق سوخت، از جمله گازوئیل و نفت‌گاز، برنامه ویژه‌ای داریم که باید آن را به‌صورت مرحله‌ای به مردم اعلام و درباره آن گزارش‌دهی کنیم تا مردم اطمینان حاصل کنند که در کنار بخشی از زنجیره که مخاطب آن‌ها هستند، دو بخش دیگر نیز به‌طور جدی در حال فعالیت و اقدام هستند.