شکایت واردکنندگان کالای اساسی از ترک فعل پورمحمدی در نامه صریح به پزشکیان

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تشکل‌های واردکننده کالا‌های اساسی در نامه صریح و مفصلی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، از سنگ اندازی سازمان برنامه و بودجه در پرداخت مطالبات ارزی ۲۰ ماهه حدود ۱۰۰۰ شرکت واردکننده کالای اساسی شکایت کردند.

متن نامه به این صورت است:

«همانطور که مستحضرید در آیات و روایات مختلف و آموزه‌های دینی حق‌الناس و حفاظت از حقوق و آبروی مردم به اندازه بیت‌المال و حتی بیشتر مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی با علم به خواسته‌های دولت و دستگاه قضا در حصول اطمینان از رسیدن یارانه پرداختی دولت به جامعه و به منظور نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و پرداخت به موقع وجوه ارزی تأمین کالا (حق‌الناس) کل این فرآیند را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه نظارتی در تجارت داخلی و خارجی تعیین تکلیف نموده است. دولت علاوه بر اجرای آن، در پرداخت ارز ترجیحی پا را فراتر گذاشته و بخش خصوصی را به استمداد طلبیده که با اعتبار نزد طرف‌های خارجی و دریافت تسهیلات بانکی و منابع خود، کالا را تأمین و زیر نظر دولت توزیع نمایند و سپس وجه آن را پرداخت نماید.

آقای رئیس جمهور.

برای جنابعالی سوال نشده است که چرا بعد از جراحی اقتصادی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تاکنون (حتی سال‌های قبل آن در دولت دوازدهم و سیزدهم) علیرغم فاصله معنی‌دار ۳۷ درصدی فعلی ارز پرداختی به کالای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد (ارز ۱۹۰ هزار تومانی مرکز مبادله در مقابل ارز ۲۶۰ هزار تومانی بازار آزاد) بانک مرکزی حداکثر ۲۰ روز بعد از واردات کالا و تأیید دستگاه مسئول تنظیم بازار (نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی) ارز واردکننده را پرداخت می‌کند ولی سازمان برنامه و بودجه ارز مربوط به واردات یکسال (از دی ماه سال ۱۴۰۳ تا دی ماه سال ۱۴۰۴) را جدا می‌کند و بیش از ۲۰ ماه تعهدات ارزی دولت به بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد؟

دستگاهی که مسئول نظارت بر منابع و مصارف کشور است چرا منابع کافی ارزی را در بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با نیاز دستگاه مسئول پیش‌بینی نکرده بود؟ چرا لایحه ترمیم بودجه را به مجلس نبرد؟ چرا شأن نظارتی خود را در اجرای الزامات بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ (ارز ترکیبی و یا خارج کردن برنج و روغن از فهرست ارز ترجیحی) به موقع اجرا نکرد؟

و در حالیکه عملکرد شجاعانه و مسئولانه بخش خصوصی در دوره تشدید تحریم‌ها (علیرغم بروز کمبود منابع ارزی کشور یا سوء مدیریت در اولویت‌بندی مصارف ارزی از سوی این دستگاه‌ها)، باعث تأمین مستمر کالا و جلوگیری از بروز قحطی در زیر آتش دشمن در دو جنگ اخیر (که موجب تحیر اقتصاددانان و کارشناسان و مدیران داخلی و خارجی گردیده)، ادامه اعتمادکشی و از بین بردن کسب و کار‌های بیش از ۱۰۰۰ شرکت در زنجیره تولید با چند صد هزار نیرو و خانواده‌های تحت پوشش دلیلش چیست؟ آیا ادامه ترک فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه ناشی از عدم اشراف این سازمان به فرآیند کاملاً شفاف و روشن سامانه‌ای و عملکرد بخش خصوصی و دستگاه‌های سه‌گانه مسئول (گمرک، تنظیم بازار و بانک مرکزی) است؟ یا اختلاف نظر این سازمان برای مطول کردن موضوع برای خرید زمان و پاسکاری اعتماد بخش خصوصی است؟ لطفاً نامه صریح رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنوان جنابعالی که دقیقاً بروز این عارضه را موشکافانه تذکر داده‌اند را مطالعه فرمایید.

آیا نادیده گرفتن مسئله‌ای با این سطح اهمیت که حتی در تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ مصوب هیئت وزیران به صراحت تعیین تکلیف و مسئولیت بررسی دقیق میزان مطالبات قطعی و پیشنهاد سازوکار پرداخت را به وزارت اقتصاد و دارایی و دو دستگاه اصلی مسئول یعنی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی محول نموده است و بیش از ۱۰ ماه کوتاژ به کوتاژ کنترل و تأیید شده است ترک فعل نیست؟ و حتی پس از دستور صریح مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ جنابعالی مبنی بر پرداخت سریع ۵۰ درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات در سطح طلب هر شرکت، باید در اختلاف نظر یک سازمان با تمام دستگاه‌های مسئول دیگر و جنابعالی متوقف بماند و موجب بلاتکلیفی طولانی مدت و تحمیل هزینه‌های کمرشکن پرداخت سود و جرائم تسهیلات ارزی با نرخ دلار ۲۶۰ هزار تومانی شود؟

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید و بیش از این اجازه ندهید اعتماد مردم این کشور بابت عدم ایفای تعهدات ارزی سازمان برنامه و بودجه بر خلاف مصوبات و قوانین کشور خدشه‌دار و سربازان اقتصادی قربانی هزینه‌های سنگین این اختلاف نظر‌های برخی دستگاه‌ها گردند.

۱- احصاء و تعیین تکلیف قطعی مطالبات:

- مستحضرید در حال حاضر و بعد از جراحی اقتصادی دی‌ماه ۱۴۰۴، مطالبات ارزی بخش خصوصی بابت واردات کالای اساسی (دقیقاً با همان سازوکار قبلی که مورد تردید سازمان برنامه است) پرداخت می‌شود همچنانکه ۱۰۰ میلیارد دلار ۷ سال قبل از جراحی اقتصادی نیز، به همین منوال پرداخت گردیده است.

- دولت با علم و آگاهی کامل بر فرآیند‌های قابل اتکا تعریف شده نظارتی خود در تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ احصا و تعیین تکلیف قطعی مطالبات را به وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گمرک ج. ا. ا، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی سپرده و این مهم بیش از ۶ ماه است انجام شده است. 

۲- تفکیک واردکنندگان واجد شرایط از موارد تخلف:

- مطابق قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مربوطه عرضه کالا در شبکه‌های توزیع تعیین شده و در مورد رعایت نرخ مصوب عرضه کالا کاملاً تعیین تکلیف شده است و مطابق نامه شماره ۲۵۵۵۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ سازمان بازرسی کل کشور شرکت‌های متخلف به تعزیرات معرفی و با هوشمندی معاونت حقوقی رئیس جمهور پرداخت ارز محموله‌های شرکت‌های دارای پرونده تخلف در سطح تخلف انتصابی متوقف و منوط به صدور رأی نهایی شده است.

به عبارت دیگر، پرونده‌هایی که هنوز منجر به صدور حکم نشده‌اند نیز فعلاً ارزی نمی‌گیرند.

۳- ضرورت اعلام فهرست شرکت‌های مخل پرداخت تعهدات ارزی:

نام شرکت‌هایی که بر اساس نقل قول رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کفایت دریافت ۵۰ درصد مطالبات خود داشته‌اند، بسیار ضروریست و بخش خصوصی مصرانه تأکید دارد به هیچ عنوان ارزی بیشتر از عدد اعلامی ایشان به این شرکت‌ها پرداخت نگردد و شفاف‌سازی عمومی صورت پذیرد. هرچند محق این ادعا، محل تردید است.

۴- تعیین منابع و سازوکار پرداخت:

ضمن تشکر از ترمیم اعتماد شکسته شده بخش خصوصی از سوی جنابعالی در جلسه تیر ماه و بیان حضرتعالی در جلسه هفته جاری دولت این مضمون که «باید پنجاه درصد (۵۰ درصد) مطالبات بصورت نقدی پرداخت شود»، بدینوسیله درخواست می‌گردد:

حداقل ۸۰ درصد مطالبات هر شرکت در قالب سازوکار پیشنهادی کارگروه تبصره ۲ ماده ۴ به شرح خلاصه ذیل پرداخت شود:

- ۵۰ درصد مطالبات معادل ۲ میلیارد یورو نقداً پرداخت شود.

- ۳۰ درصد از مطالبات در قالب سازوکار‌های پیشنهادی تسویه مطالبات از جمله اوراق قرضه پیشنهادی مرکز مبادله ارز و طلا که قابل تنزیل و خرید و فروش باشد، واگذاری نفت، اوراق سپرده نفتی، تهاتر طلب و بدهی و تهاتر تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها با مطالبات ارزی تسویه گردد.

- سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت جریمه تأدیه دیون برای مبلغ ۲۰ درصد مطالبات ارزی باقیمانده نزد دولت (مطابق تأییدیه نهایی صادره در هرنوع قالبی که مد نظر دارد) به نرخ تسهیلات ارزی دریافتی بانک‌ها و به صورت ارزی گردد (از تاریخ ورود کالا (کوتاژ گمرکی) تا تاریخ تسویه) و هرگونه تخلف احتمالی کشف شده از سوی دولت مشمول جریمه چند برابری گردد. ضمناً خاطرنشان می‌گردد حتی بخشی از کالا‌ها با نرخ مصوب تحویل شرکت‌های دولتی شده است؛ لذا بازی نخ‌نمای حسابرسی ویژه در حالیکه دولت مسیر استجازه را طی نامه معاون اول خود از سران انتخاب نموده جز بازی در زمین دشمن و مطول کردن پرداخت‌ها برای از بین بردن اعتماد مردم، اشتغال و آسیب به امنیت غذایی نیست.

- سرفصل کردن حساب‌های بانکی و هرگونه محدودیت دیگری ناشی از عدم توان بخش خصوصی در تسویه تسهیلات بانکی معادل مطالبه ارزی شرکت واردکننده از دولت متوقف و تا تسویه و پرداخت مطالبات ارزی، پرداخت سود و جرایم بر عهده سازمان برنامه قرار گیرد.

در پایان خاطر نشان می‌گردد جنس تعهدات معوق ارزی دولت از جنس همین پرداخت‌های ارزی فعلی به کالای اساسی (که بعد از جراحی تاکنون با ۱ ماه تأخیر و قبل از جراحی نیز با ۵ ماه تأخیر انجام می‌شده است) و نیز از جنس ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت‌های ارزی ۷ سال قبل از آن می‌باشد، لذا جداسازی یک مقطع یکساله و عدم ایفای تعهد ارزی دولت برای مقطع مذکور بعد از ۲۰ ماه معطلی ایجاب می‌نماید در مصوبه صادره مسئولیت هر دستگاه با ذکر تاریخ زمانی اجرا و برقراری جریمه ترک فعل پیش‌بینی و ابلاغ گردد.»