صادرکنندگان خرد چرا به بازار توافقی ارز نیاز دارند؟

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: بر اساس اطلاعات موجود‌، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح  خواهد کرد تا صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند، پس از این قادر به عرضه ارز خود در در بازار توافقی ارز باشند.

در طول سال‌های گذشته، صادرکنندگان خرد، مخصوصا صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند، نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کردند که نرخ‌های موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست.

از سال ۱۳۹۷ و بعد از افتتاح سامانه نیما توسط بانک مرکزی، اعلام شد که مکانیزم سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا است، در نتیجه قرار شد تا نرخ ارز بر این مبنا کشف شود. با این حال با توجه به اینکه صادرکنندگان بزرگ  که حجم زیادی ارز داشته و نسبت به صادرکنندگان خرد و متوسط، قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند، به عنوان رهبران تعیین نرخ ارز عمل کرده و صادرکنندگان خرد موظف به تبعیت از آنها هستند.

۳ متغیر اصلی در بازار ارز

اصولا در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات، ۳ متغیر در بازار ارز باید در نظر گرفته شود. این ۳ متغیر شامل نوع ارز، حجم ارز و کشور یا بانک خارجی تحویل‌دهنده ارز می‌شود. وقتی واردکننده‌ای متقاضی ارز است، به این ۳ متغیر باید توجه کند.

علاوه بر این متغیرها، هزینه نقل‌وانتقالات ارز و نرخ تسعیر آن نیز بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه، این متغیرها باعث می‌شوند تا قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان بزرگ افزایش یافته و صادرکنندگان کوچک مجبور می‌شوند تا ارز خود را با نرخی که ناشی از عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ است، واگذار کنند.

این موضوع به قدری مهم بوده که جمعي از صادرکنندگان خرد در اردیبهشت سال جاری، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواستار تغییر در این روند شدند. لازم به ذکر است که تشکیل بازار توافقی ارز به وسیله بانک مرکزی نیز در همین راستا بوده تا سرعت نقل‌وانتقالات افزایش داده شود و هزینه‌ها و ریسک‌ها کاهش یابند تا در نهایت در امتداد سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، نرخ ارز به تعادل رسیده و نرخ ارز نیمایی به تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و رضایت صادرکنندگان خرد نیز فراهم شود.

ذکر این نکته ضروری است که در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار در سامانه نیما به واردات اختصاص داده شد. اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ ( حدود ۳۸ هزار تومان) با نرخ بازار آزاد (حدود ۵۰ هزار تومان) را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که حدود ۶۰۰ همت رانت در این حوزه ایجاد شده است، چرا که با وجود اینکه واردکننده، ارز را با نرخ نیمایی خریداری و ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولید کالای خود را با ارز ترجیحی نسبت به بازار آزاد وارد می‌کند اما کالای تولید شده را با نرخ ارز آزاد عرضه می‌کند، یعنی رانتی ایجاد شده که متاسفانه به جیب عده‌ای واردکننده سرازیر می‌شود.

بنابراین اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخ‌های متعددی که در بازار ارز وجود دارد، افزوده می‌شود که این موضوع در تضاد با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است.

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در  سال‌ ۱۴۰۰، بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به واردکنندگان موبایل طراحی کرد که نه تنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخ‌های موجود در بازار اضافه خواهد شد. در نتیجه باید دقت شود که بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخ جدیدی نداشته باشد.

قطعا راه‌اندازی تالار توافقی ارز مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانک‌ها و متعادل شدن قیمت ارز می شود. نکته مهم اینکه در صورتی که این بازار به خوبی فعالیت کند، خالی‌فروشی به حداقل خود خواهد رسید، زیرا واردکننده حتما باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد، اطمینان حاصل می‌شود. از سوی دیگر، بانک عامل هم ارز صادرکننده را تایید و تضمین خواهد کرد.

لازم به ذکر است، برای اینکه در بازار توافقی ارز کشف قیمت به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد، لازم بوده تا عمق این بازار افزایش یابد. این بدین معناست که این بازار با معاملات یک الی دو روزه شاهد تعادل در عرضه و تخصیص ارز نخواهد بود، بلکه هر چقدر میزان معاملات بیشتر باشد، بازار عمق بیشتری خواهد یافت و کشف قیمت به بهترین شکل ممکن صورت خواهد پذیرفت.

امیدواریم با نظارت بانک مرکزی، نرخ بازار توافقی باعث شود تا صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است، کاهش یافته و زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم شود تا در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم زده شود.