جزئیات استقراض دولت‌ها از منابع صندوق توسعه در بودجه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از قریب به سه ماه از شروع به کار دولت چهاردهم، سرانجام رئیس جمهور، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا اولین جراحی اقتصادی_معیشتی را رسما شروع کند. 

در میان احکام و ابتکارات بودجه‌ای دولت، افزوده شدن عملیات استقراض دولت از صندوق توسعه‌ ملی، به‌ عنوان یکی از اجزای فرابودجه‌ای نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) به سرجمع اعتبارات عمومی، به‌ شدت قابل توجه است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و انجام تعدیلات لازم، میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۴۹ درصدی از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان به ۵۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌ که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استقراض دولت از منابع صندوق است.

طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی‌ سال ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد. در صدر ماده مذکور که در حکم اساسنامه صندوق بوده، تصریح شده‌ است: «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.»

نوسانات شدید منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در سالیان اخیر، علاوه بر ایجاد کسری‌های شدید در بودجه‌ عمومی کشور، انضباط مالی دولت‌ها را نیز کاهش داده است. برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی سابق و در نتیجه بهره‌گیری بهینه از این منابع، به‌ منظور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و مولد کشور، با چالش جدی مواجه شده و از طرف دیگر، اصابت نوسانات حاصل از تغییرات منابع نفتی به بودجه عمومی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و بین سالی را از دولت و سازمان برنامه و بودجه سلب کرده و بودجه عمومی را به‌شدت تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی دولت از حجم تولید نفت خام و میعانات گازی ۳،۷۵۰،۰۰۰ بشکه در روز  و همچنین میزان خالص صادرات گاز طبيعی ۱۶ ميليارد متر مکعب در سال بوده که طبق نتایج حاصل‌شده، معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت به علاوه ۷.۷ ميليارد متر مکعب گاز (جمعا معادل ۱۶ میلیارد دلار)، به‌ عنوان سهم صندوق توسعه‌ ملی لحاظ شده‌ است.

همانطور که در ابتدای گزارش تشریح شد، دولت ۹ میلیارد دلار (معادل دلاری ۵۴۱ همت و با فرض دلار ۶۰ هزارتومانی) از سهم سال آینده صندوق را با پیش‌فرض وصول ۱۰۰ درصدی آن، استقراض می‌کند.

براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در سال آینده، ۸۱ درصد از ۵۴۱ همت پیش‌بینی‌شده برای استقراض از صندوق، محقق خواهد شد که در اینجا دولت حدود ۱۰۰ همت خطای بیش‌‌برآوردی در منابع استقراضی دارد. 

به‌ منظور پیاده‌سازی اصلاحات اساسی در قواعد مالی دولت و تسهیلگری مثمر ثمر برای صندوق توسعه ملی که بتواند نقش ویژه خود را در جلوگیری از ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کند، باید تمام منابع نفتی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، به حساب صندوق واریز شده و با ایجاد بودجه ارزی جداگانه، منابع نفتی به صورت ارقام ثابت دلاری یا یورویی وارد بودجه دولت شود. در این صورت نوسانات ناشی از قیمت جهانی نفت و کم و زیاد شدن میزان صادرات نفت بر افزایش یا کاهش منابع بودجه عمومی تاثیری نگذاشته و پیش‌بینی‌پذیری بودجه و اقتصاد کشور را بهبود شایانی می‌دهد.

براساس آخرین آمار منتشر شده، روند بلندمدت تجربه عملکرد صندوق توسعه ملی، در نمودار زیر نشان می‌دهد که از ابتدای تاسیس صندوق تا پایان سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای مصارف بودجه‌ای از طرف دولت‌های مختلف برداشت (استقراض) شده‌ است.

همچنین با توجه به تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه کشور، براساس اطلاعات استخراج‌‍‌شده از گزارشات تفریغ بودجه و خزانه‌داری کل کشور، طبق نمودار زیر میزان عملکرد و مانده پایان سال صندوق طبق سهم سالیانه‌اش از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در قوانین بودجه سالیانه، رضایت بخش نبوده‌ است (متاسفانه درصد سهم پرداختی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، باتوجه به عدم انتشار عمومی اطلاعات صندوق توسعه‌ ملی و گزارشات تفریغ بودجه در این دو سال بیان نشده‌ است).

در پایان به‌نظر می‌رسد، استقراض‌های درون‌ سالی از صندوق توسعه ملی (همانند سنوات گذشته) لزوما ناشی از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی نبوده و چنانچه پیش از ارائه لایحه بودجه، مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری اخذ شده و در لایحه ارسالی دولت به مجلس رقم استقراض از صندوق نیز به‌صورت دقیق دیده شود، برنامه‌ریزی مالی دولت بهتر قابل ارزیابی شده و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد بود.

علاوه بر آن، استقراض درون‌ سالی از منابع صندوق توسعه، به سیاست‌گذاری ارزی و پولی بانک مرکزی نیز آسیب می‌رساند و تعیین آن در قانون بودجه به بهبود عملکرد بانک مرکزی نیز کمک خواهد کرد.

همچنین، اخذ مجوز از مراجعی مانند شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را مخدوش کرده و شفافیت مصارف آن را کاهش می‌دهد. از این‌رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبت و اثرگذاری در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست‌های مالی دولت محسوب می‌شود.