معرفی ۲۷ بند فرابودجه‌ای و مغایر با قانون دائمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، یکی از بندهای مترقی قانون برنامه هفتم توسعه که منشاء اصلاحات بودجه ای می شود، بند الف تبصره 13 این برنامه است. در این تبصره آمده است: « لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر­بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود.» این تاکید قانون برنامه با هدف افزایش استحکام قوانین و جلوگیری از تخریب و انسجام قوانین دائمی به وسیله قوانین موقت یکساله است.

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین لایحه بودجه پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است و بنابراین باید احکام آن را رعایت کند. اما بررسی احکام لایحه نشان می دهد دولت در فرایند تدوین، در موارد متعددی قوانین دائمی را نقض کرده و یا احکامی فرابودجه ای و مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه را در متن لایحه بودجه گنجانده است. بنابراین برای رعایت قانون برنامه هفتم توسعه، موارد پیشنهادی که این چارچوب را رعایت نکرده اند، باید از متن لایحه حذف شوند. در صورتی که دولت به اهمیت موارد پیشنهادی اصرار دارد، می تواند در قالب اصلاح قوانین دائمی لایحه ای جداگانه به مجلس ارائه کند.

در این گزارش سعی شده است احکام پیشنهادی لایحه بودجه که ناقض بند الف تبصره 13 قانون برنامه هفتم توسعه است، شناسایی و ارائه شود. احکام مغایر شناسایی شده به شرح زیر است:

 

 

تبصره یک

پ- به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار ‏سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی ‏از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ‏اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های ‏مستقیم افزایش می‌یابد‎. ‏

بخشی از بند ت تبصره یک بودجه: ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که ‏به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‏پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‏و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‏پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎. ‏ پلیس راهور ‏فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‏مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان ‏امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت ‏استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎. ‎مالیات ‏تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در ‏اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‏رسیدگی خواهد بود‎. ‎

د- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا‌ل‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

جز ۳ بند ز تبصره یک: - برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

س- در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم ‏پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، ‏بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) ‏قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، ‏صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (‏ISIC‏) مرکز آمار ایران و ‏پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است. ‏

غ- در بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲)، مشمول کالا‌های معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

ف- مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.

گ- مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.

ل- آن بخش از کالا‌ها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا‌ها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

قسمت اول بند ن تبصره یک: ن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. ادامه این بند ماهیت بودجه‌ای دارد.

و- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد (۵%) کاهش می‌یابد.

 

 

تبصره ۲

ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.

 

ذ- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ‏فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.
 
ز- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‏مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به ‏شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه ‏وجوه را فراهم نماید. کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود. شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند. شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ نماید.
 
بخشی از بند س: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

تبصره ۳

ح- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. (مغایر با قانون بانک مرکزی و دخالت در وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی)

 
پ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
 
ت.  تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های تابعه آنها مکلف‌اند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۴ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلف‌اند تمامی صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

 

 

تبصره ۶-
 
ت- به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن رغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.

۲- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم نمایند.

۴- وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را اجرا نماید و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.

 

تبصره ۸

پ. با رعایت بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ‏ساعت در هفته) به‌صورت حق‌التدریسی اقدام نماید. (فرابودجه‌ای و مغایر با بند الف ماده ۱۰۶ قانون برنامه)

 

تبصره ۹

بند الف: فراجا مکلف است: 

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس +۱۰ را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائه نماید.

۲- به‌منظور گسترش خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک (ضمن صحت‌سنجی تطبیق اسناد با خودرو) را در طول سال ۱۴۰۴ فراهم نماید. تعرفه این خدمت با همکاری سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

تبصره ۱۰.
 
ت به‌منظور تسهیل امر زیارت حرم رضوی برای مرزنشینان و زائران خارجی که از مرز‌های زمینی وارد کشور می‌شوند و کاهش فشار بر ناوگان مسافربری جاده‌ای علی‌الخصوص در ایام خاص مانند ایام زیارت اربعین، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) مجاز است به شرکت‌های هواپیمایی خارجی طی هماهنگی با وزارت امور خارجه، مجوز انجام پرواز‌های داخلی در مسیر مشهد مقدس و فرودگاه‌های استان‌های مرزی را به شکلی صادر نماید که از تمام آن فرودگاه‌ها پرواز هفتگی در مسیر مشهد مقدس برقرار نمایند و همچنین در ایام مقارن مناسک اربعین خدمات جابه‌جایی مسافرین از شهر‌های چابهار و زاهدان به فرودگاه مناسب به تشخیص ستاد مرکزی اربعین برقرار شود. هرگونه نرخ‌گذاری برای خدمات شرکت‌های خارجی مذکور و نیز عرضه سوخت یارانه‌ای به این شرکت‌ها ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد شورای عالی هوانوردی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

تبصره ۱۳

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه (۳%) درصد جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

اصل این حکم مغایر با قانون دائمی نیست، اما جمله آخر که می‌گوید این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود، مغایر با قانون بانک مرکزی است، زیرا بند ب ماده ۵۰ قانون بانک مرکزی می‌گوید: مجموع مانده­ تنخواه دریافت­ شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌­مدت خریداری­ شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم‌­واحد درصد (۰.۵%) کاهش می‌­یابد تا حداکثر به یک ­درصد (۱%) برسد؛ بنابراین اگر معادل ۳ درصد مصارف هدفمندی یارانه‌ها و سه درصد بودجه عمومی تنخواه از بانک مرکزی دریافت شود، مجموع تنخواه دریافتی به حدود ۴ تا ۵ درصد بودجه عمومی می‌رسد در حالی که طبق قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ دولت فقط می‌تواند معادل ۲.۵ درصد بودجه عمومی تنخواه دریافت کند.

 

تبصره 16

الف: الف دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶/۴/۱۳۵۴ خواهند بود.

 

تبصره ۱۷

ب ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

‏۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیرو‌های انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی و متعاقب پیاده‌سازی سرویس‌های جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار موردنیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

‏۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‏گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین ‏و مقررات مربوطه فراهم گردد. ‏

‏۵- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی و انتظامی، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ‏ملی، نیرو‌های موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی ‏وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

‏۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‏اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‏اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‏خواهد پذیرفت. تاثیر اقلام حقوق در سایر ردیف‌ها صرفاً در صورتی قابل اعمال در احکام است که جواز مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.

۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوز‌های قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است.

۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان و تایید رییس جمهور، موافقت می‌نماید.
 
 پ- شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های کل کشور مکلف‌اند مشابه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.

ت- دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های موردنیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ۱۴۰۴ در اختیار مر کز آمار ایران قرار دهند.