نقش شبکه بانکی در افزایش نقدینگی

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، کارشناس اقتصادی: نقدینگی، حجم کل سکه و اسکناس و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها بوده که تبدیل به یکی از مسیر‌های اصلی تورم در ایران شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل بالا رفتن غیرمتعارف نقدینگی در کشور را می‌توان خلق پول توسط شبکه بانکی دانست.

درواقع نقدینگی خلق شده توسط شبکه بانکی بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد رفته و از طرفی با توجه به اینکه تامین مالی در کشور بانک‌محور است، اگر شبکه بانکی از فعالیت اصلی خود منحرف شود، خسارات زیان‌باری چون تورم بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. 

فرآیند خلق پول توسط شبکه بانکی 

فرآیند خلق پول بانک‌های تجاری با افزوده شدن ذخایر آغاز خواهد شد. منظور از ذخایر در واقع ورود سپرده و پول به بانک است. این ذخایر ممکن بوده تا از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک تجاری قرار گیرد یا اینکه فردی سپرده خود را از بانک دیگری به بانک مورد نظر انتقال دهد. وقتی این سپرده در اختیار بانک قرار می‌گیرد، طبق قوانین، نسبتی از آن (به اندازه نرخ ذخیره قانونی) باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. اگر در این شرایط بانک مبلغ باقیمانده را در قالب تسهیلات به افراد دیگر ندهد یا اینکه سودی به این سپرده پرداخت نکند، هیچ خلق پولی انجام نمی‌گیرد. 

اما در واقعیت بانک‌ها اینطور عمل نمی‌کنند، بلکه سعی می‌کنند با هدف کسب سود، این سپرده را در قالب تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی دیگر بدهند. در بعضی مواقع نیز خود بانک‌ها ممکن است تا به طور مستقیم، این سپرده را سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال بانک ممکن است تا اوراق بهادار بخرد و با پرداخت آن به شکل افزایش موجودی حساب سپرده فروشنده اوراق بهادار، همانند فرایند اعطای وام، سپرده جدید خلق ‌کند. 

در ادبیات جدید حوزه بانک‌داری، این موضوع نیز مطرح شده که امروزه همانند سابق،  بانک‌ها دیگر منتظر ذخایر نیستند که بتوانند بخشی از آن را وام دهند و سود کسب کنند، بلکه بانک‌ها ابتدا تسهیلات پرداخت کرده و بعد از آن به دنبال فراهم کردن ذخایر مورد نیاز آن هستند.

به طور خلاصه می‌توان، این قاعده کلی را در فرآیند خلق پول شبکه بانکی در نظر گرفت که اگر پرداخت‌هایی که توسط بانک صورت می‌گیرد (تسهیلات‌دهی، سرمایه‌گذاری مستقیم، پرداخت سود به سپرده‌ها) بیشتر از دریافتی‌های بانک باشد (دریافت اصل و سود تسهیلات، دریافت اصل و سود مبالغ سرمایه‌گذاری‌شده). 

خلق پول شبکه بانکی در قوانین 

خلق پول یک امکان و یک حق است که در چارچوب نظام بانکی فعلی که مبتنی بر نرخ ذخيره قانونی جزئی است، فقط در اختیار دولت (بانک مرکزی) از طریق انتشار پول پرقدرت و بانک‌های تجاری از طريق وام‌دهی و ایجاد سپرده است و انتشار پول توسط هر نهاد حقوقی یا شخص حقیقی دیگری غیرقانونی تلقی می‌شود. 

در بند «۳» ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور که مصوبه سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی بوده، به نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نرخ بهره آن اشاره شده و به طور تلویحی اجازه خلق پول به ایشان داده شده است. در قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، بندی در خصوص ذخيره قانونی یا سپرده قانونی وجود ندارد و فقط براساس ماده (۲۱) آن، بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند. 

بر این اساس سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ضروری خواهد بود و تعيين نسبت آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود اما پرداخت بهره براساس قانون بانک‌داری بدون ربا ممنوع شده است. با توجه به قوانین موجود ایران، بانک‌های تجاری امکان یا حق خلق پول را دارند اما تاکنون این پدیده و درواقع این امکان و امتیاز ویژه بانک‌های تجاری، به شکل جامع بررسی نشده است. 

افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی 

همانطور که در بخش‌ قبل به آن اشاره کردیم، امروزه بانک‌ها بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و به منظور کسب سود، ابتدا اقدام به وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری (خلق پول) می‌کنند. هر کدام از این‌ امور در واقع منجر به ایجاد سپرده‌ای جدید خواهد شد و بر اساس قانون، بانک باید به اندازه نرخ ذخیره قانونی از این سپرده را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در این شرایط  بانک برای تامین این ذخیره تلاش می‌کند. 

در صورتی که دریافتی‌های بانک کمتر از پرداخت‌های آن باشد (در مواقعی که تسهیلات و سود آن به بانک برنگردد یا اینکه سود سرمایه‌گذاری‌های بانک محقق نشود) و بانک‌ها نتوانند ذخایر را به موقع از منابع خود بانک تامین کنند، در این شرایط با کمبود ذخایر روبه‌رو می‌شوند. در این وضعیت بانک برای تامین ذخایر مورد نیاز خود می‌تواند از طریق استقراض از بازار بین‌بانکی از بانک‌های دیگر یا از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. 

اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مركزی استفاده كرده و به طور مستقيم از این بانک و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثيقه اقدام به استقراض ذخایر كنند. چنانچه بانک نتواند از بانک مركزی ذخایر استقراض كند، در نهایت مجبور به اضافه‌برداشت می‌شود كه نرخ آن بسيار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مركزی است. 

در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و شبکه بانکی باعث شده که این بانک، پایه پولی را افزایش دهد (بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است). نمودار زیر این واقعیت را به تصویر کشیده است. 

همانطور که مشخص است، رشد فزاینده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۶ شروع شده، به طوری که از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۳، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ۴۵ برابر شد. به همین دلیل این موضوع تاثیر زیادی بر رشد پایه پولی و افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های اخیر داشته است.