بهره‌وری تخصیص منابع با ارتقای نظام اعتبارسنجی

 اقتصاد معاصر-امیرحسین خواجوند صالحی، کارشناس پولی و بانکی: بررسی عملکرد اغلب کشور‌ها نشانگر آن است که بین سرمایه‌گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. کشور‌هایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز هستند.

اما پاسخ به این پرسش که باید به کدام بخش از اقتصاد تخصیص منابع صورت بگیرد، همواره یکی از چالش‌های اصلی است که می‌تواند حتی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را نیز نمایان کند. اما همواره در کنار صحبت از لزوم تخصیص منابع، این سوال مطرح می‌شود که این تخصیص باید بر مبنای چه سازوکاری باشد؟

بانک، تامین‌کننده اصلی منابع در اقتصاد

منابع بانکی نیز با محدودیت مواجه است و در چارچوب‌های یک بازار رقابتی کارا، بانک‌ها نمی‌توانند بی‌حد و مرز اعتبار خلق کنند. بانک‌ها همواره باید معادل بخشی از دارایی‌های خود را به عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگهداری کنند. بنابراین، در صورت خلق بی‌رویه اعتبار بانک‌ها باید از مردم یا از یکدیگر سپرده جذب کنند. اما زمانیکه این خلق اعتبار بی‌رویه توسط تمامی بانک‌ها صورت بگیرد، رقابت شبکه بانکی در جذب سپرده از مردم، موجب افزایش هزینه و رشد سود سپرده می‌شود.

این اتفاق، از یک طرف منجر به از صرفه افتادن جذب سپرده و از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره وام‌های اعطایی و در نتیجه کاهش متقاضیان وام خواهد شد؛ در نتیجه این موضوع خود به خود مانع خلق بی‌رویه اعتبار توسط بانک‌ها در یک بازار رقابتی خواهد بود. از طرف دیگر، ریسک نکول تسهیلات و احتمال ورشکستگی بانک و در نتیجه زیان سهامداران آن‌ها، عامل دیگری است که در یک بازار رقابتی و کارا، دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه اعتبار خواهد بست.

در کشوری مانند ایران، نرخ بهره بانکی از روش‌هایی خارج از مکانیزم‌های بازار مشخص می‌شود، بنابراین آورده عملیات بانکی با شرایط کلان اقتصادی نامتناسب است. در این شرایط بانک باید بتواند از میان صف طویل متقاضیان وام، کم‌ریسک‌ترین متقاضی را انتخاب کند. واگذاری انتخاب کم‌ریسک‌ترین متقاضی به تشخیص شبکه بانکی، مشکلات خاص خود را دارد؛ به‌طور مثال، زمانی که نرخ تورم برابر با ۴۵ درصد و نرخ بهره بانکی در بیشینه حالت ممکن، برابر با ۲۳ درصد است، هر ریال خلق پول در لحظه با ۲۲ درصد زیان برای بانک و ۲۲ درصد سود برای دریافت‌کننده آن همراه است. از این رو، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که این رانت به نفع اشخاص مرتبط با خود استفاده شود.

اعتبارسنجی و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد

در سال‌های اخیر یکی از مشکلات نظام بانکی کشور، ریسک بالای عملیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نکول تسهیلات پرداختی بوده که از این موضوع، دو عامل نشات می‌گیرد. از یک‌سو بانک در اعطای تسهیلات، جانب احتیاط را رعایت نکرده و خارج از قواعد به سهامداران عمده و اشخاص مرتبط با خود، تسهیلات‌دهی می‌کند و از دیگر سو، بانک‌ها ابزار و توانایی شناخت مشتریان خوش‌حساب را نداشته و به دلیل خیل عظیم متقاضیان وام به دلیل نرخ بهره کمتر از تورم، در انتخاب مشتریان خوش‌حساب دچار اشتباه می‌شوند.

سوالی که اکنون مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان در کنار سایر اصلاحاتی که می‌بایست در نظام بانکی صورت بگیرد، برای خلق اعتبار نظام بانکی سازوکاری تعبیه کرد که تداعی‌گر تبعیض در توزیع منابع نبوده و از طرفی، این تخصیص به‌گونه‌ای صورت بگیرد که بخش مولد و حقیقی اقتصاد از آن بهره‌مند شود؟

اعتبارسنجی به معنای سنجش توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان و همچنین تعیین احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی متقاضیان وام است. در فرآینـد اعتبارسنجی، مشتریان بر اساس شاخص‌ها و ویژگی‌های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قـرار می‌گیرند که این رتبه یا امتیاز، نمایشی از اعتبار مالی مشـتری اسـت که بانک می‌تواند بر اساس آن، نسبت به ارائه خدمات به آنان خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیم‌گیری کند.

کاربرد اعتبارسنجی تنها به نظام بانکی محدود نمی‌شود. در مفهوم عام، اعتبارسنجی به معنای فرایند تشخیص مشتریان پرریسک از کم‌ریسک بوده و ریسک، احتمال وقوع یک واقعه نامطلوب است. این واقعه نامطلوب می‌تواند به شکل‌های مختلف و متناسب با نوع کسب‌وکار متفاوت باشد؛ به‌طور مثال در صنعت بانکی، ریسک می‌تواند به معنای احتمال بدهی سررسیدشده پرداخت نشده در یک سال آینده یک فرد باشد یا در صنعت بیمه، ریسک می‌تواند به معنای احتمال ادعای خسارت شخص در یک سال آینده باشد.

چرا بهبود و توسعه نظام اعتبارسنجی مهم است؟

سه دلیل عمده به‌جهت بیان اهمیت توسعه نظام اعتبارسنجی می‌توان بیان کرد که شامل مسئله عدم ایفای تعهدات، مسئله تخصیص منابع محدود و مسئله نیاز به وثیقه در معاملات بین افراد است.

در رابطه با مسئله اول، افراد می‌توانند سه نوع تعهد داشته باشند؛ بخش اول مربوط به تعهد افراد نسبت به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، بخش دوم مربوط به تعهد افراد نسبت به اشخاص حقوقی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و بخش سوم مربوط به تعهدات افراد نسبت به یکدیگر است. اعتبارسنجی از طریق ثبت سابقه افراد در معاملات و تاثیر میزان ایفای تعهدات در رتبه اعتباری افراد، می‌تواند به افزایش ایفای تعهدات در جامعه منجر شده و در نتیجه ریسک مبادلات را کاهش دهد.

در رابطه با مسئله دوم و تخصیص منابع محدود علم اقتصاد به خوبی پاسخ داده است. اقتصاد علم انتخاب بین گزینه‌های محدود است، به‌طوریکه بیشترین عایدی با کمترین هزینه حاصل شود. منابع محدود در اقتصاد، شامل منابع طبیعی، منابع بانکی و معافیت‌ها و بخشودگی‌هاست که همواره می‌توانند از جانب سیاست‌گذار و حاکمیت به سمت بخشی از اقتصاد هدایت شود. سیاست‌گذار تلاش دارد تا این منابع موجود را برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در تولید تخصیص دهد و این نیازمند آن است که بتواند بخش مولد اقتصاد را شناسایی کند.

در رابطه با مسئله سوم و نیاز به وثیقه در معاملات، هم‌اکنون داشتن وثیقه، خود به عاملی برای کاهش دسترسی به تسهیلات تبدیل شده که موجب تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود. بدین صورت که افراد با دارایی‌های بیشتر، امکان وثیقه‌گذاری بیشتری داشته و از این جهت و در نظام فعلی بانکی وثیقه‌محور، امکان بهتری در دسترسی به منابع و اعتبارات خواهند داشت. به‌واسطه راه‌اندازی و توسعه نظام اعتبارسنجی، می‌توان بر مبنای امتیاز اعتباری افراد، سهولت دسترسی به اعتبار به واسطه تبدیل وثیقه از دارایی به تعهدپذیری افراد ایجاد کرد. این اقدام تاثیر بسزایی در سایر مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و از طرفی، موجب کاهش ریسک شبکه بانکی خواهد شد که در نتیجه، افزایش دسترسی به اعتبار را به دنبال خواهد داشت.

مروری بر تاریخچه اعتبارسنجی در دنیا

ظهور شرکت‌های اعتبارسنجی با مفهوم سنتی در دنیا، به سال‌های ۱۸۰۰ الی ۱۹۲۰ میلادی بازمی‌گردد. اواخر قرن ۱۹ میلادی، نظام اعتباری به صورتی پیچیده‌تر در برخی از شهر‌های بزرگ آمریکا نظیر نیویورک راه‌اندازی شد. به‌طور مثال، تاسیس شرکت Dun & Bradstreet  به عنوان نخستین شرکت اعتبارسنجی با هدف ارتقای فرهنگ استفاده از اعتبارسنجی، مربوط به سال ۱۸۴۱ میلادی‌ست. همچنین شرکت Equifax که یکی از سه شرکت بزرگ اعتبارسنجی در دنیاست، در سال ۱۸۹۹ تاسیس شده است. سپس در سال‌های ۱۹۲۰ الی ۱۹۶۰ میلادی، پرداخت اعتبارات به مشتری و پیشرفت و توسعه گزارش‌های اعتباری در سطح ملی موضوعیت یافت. به‌طور مثال، در سال ۱۹۳۰ میلادی و در کشور آمریکا، قانون‌گذاری در زمینه گزارش‌های اعتباری رشد یافت و به عنوان اولین قانون، استفاده از ملاک‌های تبعیض‌آمیز نظیر نژاد در اعتبارسنجی ممنوع شد. در سال ۱۹۵۰، نسخه‌های ابتدایی مدل‌های اعتباری ساخته شد و در سال ۱۹۶۰، اتکا به اعتبارسنجی در موضوع تسهیلات مسکن رواج یافت. در اروپا نیز شرکت Schufa آلمان در سال ۱۹۲۷ به‌عنوان بزرگترین شرکت اعتبارسنجی در اروپا، تاسیس شد.

سال‌های ۱۹۶۰ الی ۱۹۹۰، دوران ظهور عصر رایانه و ذخیره‌سازی داده‌هاست. در سال ۱۹۶۸، شرکت TransUnion که یکی از سه شرکت بزرگ اعتبارسنجی در دنیاست، تاسیس شد. همچنین در این بازه زمانی، با افزایش جزییات اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌وسیله استفاده از رایانه، داده‌های اعتباری با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته به امتیاز اعتباری تبدیل شد که ماحصل آن توسعه استفاده از امتیاز اعتباری در دهه ۱۹۷۰ بود؛ تا جایی که صاحبان ملک بر اساس ریسک اعتباری اشخاص اقدام به اجاره ملک خود می‌نمودند. در سال ۱۹۸۹ نخستین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در دنیا مبتنی بر الگوریتم‌های داده‌محور توسط شرکت FICO ارائه گردید.

سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی، سال‌های رونق استفاده از امتیاز اعتباری در دنیاست. در سال ۱۹۹۰ تمرکز اعتبارسنجی بر شرکت‌های کوچک و متوسط [۱]آغاز شد و در سال ۲۰۰۰، استفاده از اعتبارسنجی به صنعت بیمه نیز وارد شد. شرکت Experian به‌عنوان یکی از سه شرکت بزرگ اعتبارسنجی در دنیا که  دارای بزرگترین پایگاه داده مشتریان است، در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد. همچنین شرکت Creditinfo که پنجمین موسسه بزرگ اعتبارسنجی دنیاست نیز در سال ۱۹۹۷ آغاز به کار کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۶ نیز با ایران همکاری‌هایی به‌منظور ایجاد نظام اعتبارسنجی در کشور داشت. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، تنوع در امتیاز‌های اعتباری با کاربرد‌های مختلف ایجاد شد؛ به‌طوری‌که در این دوره استفاده از اعتبارسنجی در قسطی‌فروشی‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش یافت. از سال ۲۰۰۶ اعتبارسنجی در پلتفرم‌های آنلاین گسترش یافت و نهایتا تا پایان سال ۲۰۱۰، بانک جهانی نیز بر اعتبارسنجی تاکید و راهنمای اعتبارسنجی ارائه کرد. بعد از سال ۲۰۱۰ و تا فاصله سال ۲۰۱۵، مفاهیم کلان داده‌ها و داده‌های جایگزین در اعتبارسنجی وارد شد و بانک جهانی نیز اقدام به انتشار گزارش‌هایی سالانه از گسترش اعتبارسنجی در جهان کرد. همچنین، از سال ۲۰۱۵ تاکنون، استفاده از هوش مصنوعی با استفاده از کلان‌داده‌ها و حتی استفاده از داده‌های جایگزین همچون داده‌های شبکه‌های اجتماعی، تلفن‌های همراه و لیست مخاطبین افراد، گسترش یافته است.

ایران در مسیر توسعه نظام اعتبارسنجی

سابقه اعتبارسنجی در ایران به سال ۱۳۸۵ و راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها برمی‌گردد. به موجب این قانون دولت مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهاد‌های جدید مالی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید. بدین منظور، شرکت اعتبارسنجی ایران با مشارکت تمام بانک‌های کشور و سه شرکت بزرگ بیمه تاسیس شد.

به موجب ماده ۸ این قانون، در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار به تصویب هیات وزیران رسید و این با این آیین‌نامه، جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پرونده اعتبارسنجی برای تمام تسهیلات گیرندگان آغاز شد و بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامه‌ها بانک‌ها را به ارائه اطلاعات و استفاده از گزارشات شرکت اعتبارسنجی ملزم کرد.

در سال ۱۳۹۴ اولین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در کشور توسط شرکت اعتبارسنجی پیاده‌سازی شد و سامانه اعتبارمن راه‌اندازی شد. سپس در سال ۱۳۹۸ اقدامات دیگری از جمله اصلاح آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور تصویب شد و بومی‌سازی سامانه اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز عمده تمرکز شرکت بر بروزرسانی مدل امتیاز اعتباری و شروع همکاری با ارائه‌هندگان داده، از تامین‌کنندگان حاکمیتی داده‌ها همچون دستگاه‌ها گرفته تا تامین‌کنندگان غیرحاکمیتی داده‌ها همچون BNPL معطوف شد.

اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ و علی‌الخصوص پس از تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، تقویت نظام اعتبارسنجی در کشور وارد فاز جدیدی شد. به موجب این قانون، شورایی تحت عنوان شورای ملی تامین مالی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضایی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی که همگی در فضای اقتصادی کشور نقشی به عنوان تامین‌کننده منابع را دارند تشکیل شده و در جزء (۳) بند (ب) ماده (۲) قانون مذکور، موظف به تقویت نظام اعتبارسنجی و تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور شد. این شورا نیز به موجب این قانون می‌بایست آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی را تدوین و تصویب کند.

اکوسیستم اعتبارسنجی ایران به کدام سمت خواهد رفت؟

آنچه که هم‌اکنون از طریق آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی دنبال می‌شود، ایجاد یک نظام دولایه از شرکت‌های اعتبارسنجی ا‌ست. در واقع در حال حاضر شورای ملی تامین مالی در تلاش است تا در لایه اول، شرکت‌هایی ذیل پایگاه داده اعتباری و پایگاه‌های داده ملی مذکور در ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ایجاد نماید که وظیفه این شرکت‌ها ایجاد امتیاز و گزارش‌های اعتبارسنجی برای افراد از طریق داده‌های موجود در این پایگاه‌هاست. با نگاه به ادبیات موجود پیرامون نظام اعتبارسنجی، این شرکت‌ها که از آنها به عنوان شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک تلقی می‌شود، به‌واسطه نوع داده‌های در اختیارشان که بعضا محرمانه تلقی می‌شود، خدمات حاکمیتی و کلاسیک اعتبارسنجی را ارائه خواهند داد.

اما در لایه دوم، شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دوم قرار دارند که این شرکت‌ها می‌توانند خدمات متنوع و متناسب با نیاز‌های گوناگونی را ارائه دهند. در واقع این شرکت‌ها با استفاده از داده‌های جایگزین (داده‌های موثقی که در پایگاه‌های داده موجود نیست، از جمله داده‌های کسب‌وکار‌ها همچون لندتک‌ها) و همچنین امتیاز‌ها و گزارش‌های تعبیه‌شده برای افراد توسط شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دوم، متناسب با هر فضای کسب‌وکاری گزارش و امتیاز اعتباری متناسب با آن را تهیه کنند. البته این تنها خدمتی نیست که این شرکت‌های می‌توانند ارائه دهند. از جمله خدماتی که می‌تواند توسط این شرکت‌ها ارائه شود، می‌توان به مواردی همچون ارائه گزارش‌های اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان بر اساس اطلاعات جایگزین، ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتریان، ارائه خدمات مدیریت ریسک پرتفوی به استفاده‌کنندگان، تجمیع اطلاعات جایگزین از کسب‌و‌کار‌ها و سایر منابع اطلاعاتی موثق، بازاریابی و فروش گزارش و امتیاز اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک، پیاده‌سازی مدل اعتبارسنجی برای شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و اعتبارسنجی نوع دو، برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با اعتبارسنجی و ارائه گواهی و سایر خدماتی که این شرکت‌ها در آینده قصد ارائه آن را دارند، می‌شود.

بنابراین، این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های نوع یک چابک‌تر، با مقاصد کسب‌وکار و بازار متنوع و غیرحاکمیتی بوده و می‌توانند به تعدد و در رقابت با یکدیگر ایجاد شوند و خدمات به مراتب هدفمندتر و باکیفیت‌تری را به مردم و کسب‌وکار‌های متقاضیان ارائه دهند.