اقتصاد آمریکا و جهان در دوران ترامپ چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا دورانی از عدم اطمینان اقتصادی را در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. سیاست‌های پیشنهادی ترامپ از جمله افزایش تعرفه‌ها، اقدامات شدید مهاجرتی و اصلاحات مالیاتی می‌تواند، تاثیرات بالقوه‌ای بر تورم، رشد اقتصادی این کشور و متعاقبا سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا داشته باشد. از همین‌رو، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران با دقت در حال پیگیری وضعیت جدید برای ارزیابی اثرات انتخاب مجدد ترامپ بر ثبات اقتصادی و واکنش فدرال رزرو به این تغییرات احتمالی هستند. 

تمرکز ترامپ بر تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی همسو با وعده‌های انتخاباتی وی است. این مقام سیاسی آمریکا پیشنهاد داده که تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر تمام واردات و تعرفه‌ای بسیار بالا در حدود ۶۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، هزینه‌های مصرف‌کنندگان و فشارهای تورمی افزایش خواهند یافت. از سوی دیگر، اخراج گسترده مهاجران می‌تواند نیروی کار را کاهش داده و صنایع وابسته به نیروی کار مهاجر مانند ساخت‌وساز و کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد. 

علاوه بر کنترل تورم، فدرال رزرو باید رشد اقتصادی را در این شرایط نابسامان مدیریت کند. این نهاد پیش از این به دنبال رویکردی متعادل بوده و هدف تورم ۲ درصدی را در کنار حمایت از اشتغال تعیین کرده اما سیاست‌های ترامپ ممکن است که فدرال رزرو را به بازبینی در استراتژی خود مجبور کند. از همین‌رو ممکن است که بانک مرکزی این کشور، به سمت کاهش تدریجی نرخ بهره برای بررسی دقیق‌تر تاثیرات این سیاست‌ها بر تورم و بازار کار سوق یابد. 

جنگ‌های تجاری و فشارهای تورمی 

تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ نگرانی‌هایی در مورد تورم و احتمال بروز جنگ تجاری به همراه داشته است. تعرفه‌ها به نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان هستند، زیرا کسب‌وکارها اغلب هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل می‌کنند که این امر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. پیش‌بینی شده که تورم آمریکا با اعمال تعرفه‌های ترامپ از ۲.۴ درصد به بیش از ۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. این روند تورمی ممکن است با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه توسط دیگر کشورها تشدید و به بروز رکود تورمی منجر شود. 

تاثیر سیاست‌های مهاجرتی بر بازار کار 

از دیگر بخش‌های مهم رویکرد اقتصادی ترامپ کاهش چشمگیر مهاجرت و پیشنهاد اخراج گسترده مهاجران است. پیامدهای این سیاست می‌تواند به ویژه برای صنایعی که به نیروی کار مهاجر وابسته هستند، عمیق باشد. با کاهش نیروی کار، ممکن است که بازار کار فشرده‌تر شود. این مساله می‌تواند منجر به افزایش دستمزدها شود اما هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را نیز افزایش خواهد داد. این امر فشار بیشتری بر صنایعی همچون کشاورزی و ساخت‌وساز وارد خواهد کرد که همین حالا هم با مشکلاتی در جذب نیروی کار مواجه هستند. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که در صورت اخراج مهاجران، تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ حدود ۳ درصد کاهش یابد. 

سیاست مهاجرتی ترامپ می‌تواند بر ایالت‌هایی با جمعیت قابل توجه مهاجر، مانند کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، تاثیر بگذارد. کاهش نیروی کار نه تنها منجر به کمبود نیروی کار خواهد شد، بلکه ممکن است بر تقاضای مصرف‌کنندگان و بازار مسکن در این مناطق نیز تاثیرگذار باشد. برخی اقتصاددانان بر این باور هستند، این سیاست که هدف آن حمایت از کارگران آمریکایی است، می‌تواند در نهایت فعالیت اقتصادی را به دلیل کاهش نیروی کار مختل کند. 

ابهام در استقلال فدرال رزرو 

یکی از جنبه‌های خاص رویکرد اقتصادی ترامپ، تمایل وی به تاثیرگذاری بر سیاست‌های فدرال رزرو تلقی می‌شود. اگرچه ترامپ به طور مستقیم اعلام نکرده که تصمیمات فدرال رزرو را دیکته خواهد کرد اما بر این باور است که رئیس‌ جمهور باید «حق نظر» در جهت‌گیری نرخ بهره را داشته باشد و به کاهش نرخ‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی تمایل نشان داده است. 

انتقادات آشکار ترامپ از جروم پاول، رئیس کنونی فدرال رزرو که در دوره اول ریاست‌ جمهوری ترامپ منصوب شده بود، نگرانی‌هایی را درباره استقلال فدرال رزرو ایجاد کرده است. در دوره اول، ترامپ بارها پاول را به دلیل تصمیمات نادرست وی، مورد انتقاد قرار می‌داد و حتی به دنبال راه‌های قانونی برای برکناری این مقام مسؤول بود. سابقه تاثیرگذاری مستقیم سیاسی بر فدرال رزرو، بسیاری از سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را نگران کرده، چراکه آن‌ها بر این باور هستند که استقلال فدرال رزرو در حفظ رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم اهمیت دارد. 

کاهش مالیات و کسری بودجه فدرال 

ترامپ همچنین وعده کاهش‌های مالیاتی گسترده‌ای را داده که ادامه‌دهنده اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۱۷ خواهد بود. این کاهش‌ها شامل کاهش مالیات بر درآمد افراد، کسب‌وکارهای کوچک و املاک افراد ثروتمند است. طبق محاسبات بلومبرگ، هزینه کلی سیاست‌های مالی ترامپ ممکن بوده در دهه آینده، بیش از ۱۰ تریلیون دلار باشد. ترامپ ادعا کرده که درآمد تعرفه‌های تجاری، بخشی از این هزینه را تامین خواهد کرد اما اکثر اقتصاددانان بر این باور هستند که تعرفه‌ها فقط بخشی از این مبلغ را تامین خواهند کرد و احتمالا کسری بودجه فدرال را بدتر خواهند کرد. 

اختلالات در زنجیره تامین و عدم اطمینان در کسب‌وکارها 

سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی ترامپ، عنصر عدم اطمینان را در محاسبات کسب‌وکارهای آمریکایی پر رنگ کرده است. تهدید اعمال تعرفه‌های تجاری می‌تواند موجب آشفتگی قابل توجهی شود، زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا زنجیره‌های تامین را تنظیم، قراردادها را بازنگری و کالاها را به امید جلوگیری از تعرفه‌های احتمالی انبار کنند. 

صنایعی مانند تولید الکترونیک و خودرو که شدیدا به قطعات وارداتی وابسته هستند، ممکن است که بیشترین تاثیر را از این اختلالات بپذیرند. اگرچه هدف ترامپ از این اقدامات، تشویق شرکت‌ها به انتقال تولید به داخل بوده اما این تغییرات زمان‌بر و هزینه‌بر هستند، زیرا ساخت تاسیسات جدید و آموزش مجدد کارکنان نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد. علاوه بر این، با توجه به افزایش اتوماسیون در تولید، حتی با انتقال تولید به داخل، ایجاد شغل‌ها ممکن است تا مطابق با انتظارات نباشند. 

پیش‌بینی‌های آینده و پیامدهای اقتصادی احتمالی 

اقتصاددانان و سیاست‌گذاران درباره پیامدهای بلندمدت سیاست‌های دوره دوم ترامپ، اختلاف نظر دارند. برخی پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه‌ها و کاهش‌های مالیاتی می‌تواند تولید اقتصادی آمریکا را افزایش دهد و شغل‌های جدید ایجاد کند. آن‌ها تخمین می‌زنند که تعرفه‌های ۱۰ درصدی همراه با کاهش مالیات‌ها می‌تواند به اقتصاد، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار اضافه کرده و نزدیک به ۳ میلیون شغل ایجاد کند. طرفداران معتقدند که کاهش مقررات و افزایش تولید انرژی نیز می‌تواند با کاهش هزینه‌های ساختاری، رشد را تحریک کند. 

از سوی دیگر مخالفان به خطرات تورمی، افزایش بدهی و احتمال رکود اشاره می‌کنند. جیسون فورمن، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها می‌تواند به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، به ویژه آن‌هایی که به واردات و نیروی کار مهاجر وابسته هستند، آسیب برساند. فورمن پیشنهاد می‌کند که افزایش فشارهای تورمی ممکن است که فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره برای مهار قیمت‌ها وادار کند اما این حرکت می‌تواند رشد اقتصادی را نیز مختل کرده و فدرال رزرو را در موقعیتی دشوار قرار دهد. 

پیامدهای سیاست‌های ترامپ نه تنها در اقتصاد داخلی آمریکا، بلکه در اقتصاد جهانی نیز بازتاب خواهد داشت. با افزایش تعرفه‌ها و اعمال محدودیت‌های تجاری، احتمال آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار میان ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ، به ویژه چین و اتحادیه اروپا، تقویت می‌شود. این جنگ‌های تجاری می‌توانند با کاهش حجم تجارت جهانی و افزایش هزینه‌های تولید، رکود اقتصادی جهانی را تشدید کنند. در واقع، اگر کشورهای دیگر تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال کنند، این چرخه اقتصادی منفی می‌تواند به رکود گسترده‌ای در بازارهای جهانی دامن بزند. 

این وضعیت عدم اطمینان، موجب نگرانی شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاران جهانی شده است، زیرا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و تصمیمات سرمایه‌گذاری با ریسک‌های بیشتری مواجه خواهند شد. شرکت‌های بین‌المللی که به زنجیره‌های تامین جهانی وابسته‌اند، احتمالا با افزایش هزینه‌ها و تاخیر در تامین قطعات مواجه خواهند شد و این وضعیت بر بخش‌هایی چون فناوری و خودروسازی تاثیرات جدی خواهد داشت.