قيمت‌گذاری دستوری، يكی از موانع توسعه اقتصاد ايران

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: قيمت‌گذاری دستوری را می‌توان واكنش غريزی دولت‌ها به تورم دانست، بدون اينكه به ريشه آن پرداخته شود. تجربه ايران و كشورهای مختلفی كه در واكنش به مشكلات اقتصادی به قيمت‌‌گذاری دستوری به عنوان اولين راه‌‌حل نگريسته‌اند، نشان می‌دهد كه نه تنها اين سياست راهگشا نبوده، بلكه در بلندمدت با ايجاد مشكلات عديده برای توليد‌كنندگان و كاهش عرضه كالا، نتايج حاصل شده با اهداف مدنظر در تضاد قرار گرفته است.

اگر در گذشته، دانش كافی چه به لحاظ تجربی و چه به لحاظ نظری در اين زمينه وجود نداشت، در زمان حاضر هر دو در دسترس سياست‌گذاران بوده و از اين‌رو، پيروی از اين سياست قابل توجيه نيست اما همچنان شاهد هستيم كه اقتصاد كشور در زمينه‌های مختلف درگير اين سياست ناكارآمد است. 

در حال حاضر، قيمت‌گذاری دستوری به ويژه در بخش صنعت كشور (به عنوان مثال خودرو) اعمال می‌شود. با اين حال، اين سياست فقط به بخش صنعت محدود نيست. به عنوان مثال در صنعت بانكداری، نرخ سود سپرده و تسهيلات توسط دولت و بانک مركزی برای بانك‌ها «تعيين» می‌شود. در بازار ارز نيز شاهد هستيم كه نرخ‌‌های مختلفی برای مصارف مختلف ارزی و حتی برای خريد ارز از صادركنندگان در نظر گرفته می‌شود. نرخ‌های دستمزد در بخش دولتی در مكانيسم‌های خاصی تعيين می‌شود. حتی برخی از خدماتی را كه دولت از بازار خريداری می‌كند نيز تا حدودی تحت تاثير سياست قيمت‌گذاری دستوری خواهد بود.

در بخش سلامت نيز شاهد قيمت‌گذاری دستوری در قالب انواع نرخ‌گذاری و قيمت‌گذاری‌ها هستيم. در واقع قيمت‌گذاری دستوری را می‌‌توان رايج‌ترين و ماندگارترين سياست اقتصادی دانست كه حتی با آمد و رفت دولت‌ها و مجالس نيز تغيير نمی‌كند. با توجه به اينكه تجربيات جهانی و حتی تجربيات اقتصاد ايران نشان داده كه قيمت‌گذاری دستوری در نهايت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت، اين پرسش به ذهن خطور می‌كند كه در اين صورت، چرا همچنان اين سياست به اين ميزان در اقتصاد كشور شايع شده است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد نگاه موافقان اين سياست را بررسی كرد. 

بخشی از كسانی كه از سياست قيمت‌گذاری دستوری در اقتصاد حمايت می‌كنند، اين موضوع را از نگاه ايدئولوژيک تحليل می‌كنند. به زبان ساده، سپردن قيمت‌ها به مكانيسم‌های بازار را به عنوان سياست سرمايه‌داری و اصطلاحا «نئوليبرال» می‌دانند. بنابراين، با نگاهی توام با شک به مكانيسم بازار، از سياست قيمت‌گذاری در محافل مختلف حمايت می‌كنند. اين نگاه، به ويژه در زمان بحران‌های اقتصادی پررنگ‌تر شده و حاميان بيشتری نيز پيدا می‌كند، زيرا بحران اقتصادی را «شكست مكانيسم بازار» تفسير کرده و بر اساس آن، سياست مقابل آن را به عنوان سياست مناسب تجويز می‌كنند.

در اين نگاه، عدم توجه به سابقه و ريشه‌های بحرانی كه رخ داده، سبب می‌شود كه بدون پرداختن به عوامل زمينه‌ساز آن بحران، قيمت‌گذاری دستوری تجويز شود. 

دسته دوم از استدلال‌ها ريشه‌های ايدئولوژيک ندارند، بلكه منشا آنها، بی‌صبری سياست‌مداران و فشار افكار عمومي بوده كه سبب می‌شود، سياست‌گذاران اقتصادی به دليل ضرورت و به سبب نيازی كه به اقناع افكار عمومی دارند، از اين سياست حمايت كنند. مثلا در زمان بحران ارزی، دولت از سوی افكار عمومی، مجلس و ساير، تحت فشار است كه جلوی افزايش نرخ ارز را بگيرد. اين در حالی بوده كه شايد حتی ريشه بخشی از اين مساله نيز به عملكرد اين ذينفعان ربط داشته باشد. مثلا، انواع سياست‌های حمايتی كه معمولا در زمان تصويب بودجه در نظر گرفته می‌شوند، با توجه به كمبود منابع بودجه‌ای، در نهايت به پولی كردن مستقيم و غيرمستقيم كسری بودجه تبديل شده و رشد بيشتر عرضه پول به افزايش نرخ ارز دامن می‌زند.

در اين شرايط، صحبت از اعتماد به مكانيسم بازار در اتاق‌های سياست‌گذاری، «لوكس» و غيرعملی تفسير می‌شود و دولت‌ها نيز با انواع مكانيسم‌ها تلاش می‌كنند تا در اسرع وقت با در دسترس‌ترين ابزارها، بازار را «كنترل» كنند. يكی از راه‌هايی كه «اول» به ذهن سياست‌گذاران می‌رسد و اتفاقا در نگاه افكار عمومی نيز پذيرش دارد، كنترل دستوری قيمت‌ها، بدون توجه به اينكه بعدها (حتي چند ماه بعد) اثرات منفی اين سياست وضعيت را بدتر می‌كند، خواهد بود. 

دسته سوم از استدلال‌ها برای قيمت‌گذاری دستوری، با هدف حمايت از اقشار ضعيف جامعه مطرح می‌شود. به طور مشخص، تعيين قيمت خودرو، تعيين قيمت سيمان، تعيين تعرفه خدمات بهداشتی (كه توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود) و امثال آن، به اين دليل مطرح می‌شوند كه اقشار متوسط و همچنين اقشار ضعيف توان پرداخت و خريد اين كالاها و خدمات را ندارند. هدف اين نوع از استدلال‌ها، اين است كه با كنترل قيمت‌ها، مانع از افزايش قيمت‌ها شده و از اين اقشار حمايت شود. با اين حال، تجربه نشان می‌دهد كه نتيجه نهايی اين سياست، كاهش عرضه آن كالاها و خدمات و افزايش بيشتر قيمت‌ها بوده كه دقيقا نقض غرض تلقی می‌شود. ضمنا بايد توجه كرد كه برای حمايت از اقشار مذكور بايد مكانيسم‌های ديگری اعم از يارانه مستقيم، سياست مالياتی و امثال آن را دنبال كرد كه اگرچه پيچيدگی بيشتري دارند اما اثرات نامطلوب سياست قيمت‌گذاری را ندارند. 

دسته چهارم از استدلال‌ها برای قيمت‌گذاری دستوری به موضوع انواع رانت‌هايی ارجاع داده می‌شود كه برخی از صاحبان صنايع و كسب‌وكارها از آن برخوردار هستند. اين استدلال به اين صورت بوده كه با توجه به اينكه نهاده‌های مختلف به صورت ارزان‌ و با قيمت‌های يارانه‌ای و كنترل‌شده به صاحبان صنايع داده می‌شود (اعم از انرژی ارزان، ارز ارزان و امثال آن)، در نتیجه قيمت محصول نيز نبايد در چارچوب مكانيسم بازار تعيين شود تا عدالت برقرار شده و مردم هم از اين رانت به صورت بيشتری برخوردار شوند.

اين استدلال به نظر صحيح می‌رسد اما راه‌حل تجويزشده، صحيح نيست! درواقع، راه‌حل صحيح اين بوده كه مكانيسم مذكور از ابتدا تصحيح شود و صنايع هم مواد اوليه و ساير نهاده‌های خود را در قالب مكانيسم بازار تهيه كنند و از سوي ديگر، در قيمت‌گذاری محصولات خود نيز تابع مكانيسم بازار باشند. 

در مجموع، قيمت‌گذاری به صورت فعلی نه تنها مانع از افزايش قيمت‌ها نشده، بلكه به توليد نيز ضربه می‌زند و نهاد دولت بايد با تصحيح نگاه خود به مساله، به سياست‌گذاری اصولی در اين زمينه بپردازد. البته بايد توجه كرد كه كنار گذاشتن سياست قيمت‌گذاری در اقتصاد ايران با توجه به سابقه طولانی آن، اصلا راحت نيست ولی از ضرورت رفع آن به عنوان يكی از موانع اصلی توسعه در ايران نمی‌كاهد.