ضرورت بازنگری در سازماندهی نهادهای حمایتی

اقتصاد معاصر-علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی: در یک نظام حکمرانی متعادل و متعالی، سازمان‌ها در سه بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی افراز می‌شوند. سازمان‌های این سه بخش بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌ها نظیر نام، ماهیت و ماموریت، حدود اختیار و آزادی عمل، قانون ناظر بر عملکرد، مرجع رسیدگی به دعاوی و...، از یکدیگر متمایز خواهند شد.

یکی از این وجوه تمایز میان سازمان‌های بخش اول با دو بخش دیگر، منحصر به فرد بودن سازمان‌ها در بخش اول تلقی می‌شود. بدین معنی که بر اساس ماهیت و ماموریت، از هر سازمان در این بخش، فقط یک نمونه واجد مشروعیت و موضوعیت است. بر همین اساس بوده که در هر کشور، فی‌المثل یک سازمان قضایی، انتظامی، گمرکی، تقنینی، و... تحت رویکرد و فضایی ضرورتا انحصاری، به فعالیت می‌پردازند. (منظور از سازمان در این گفتار، تشکیلات منسجم و هدفمند متولی تحقق ماموریت مربوطه است؛ سازمان‌های بخش عمومی، به نام‌هایی نظیر قوه، نیرو، وزارت، نهاد، سازمان و امثالهم، موسوم هستند.)

این وضعیت دقیقا خلاف سازمان‌های موجود در دو بخش دیگر بوده که در فضایی تکثرگرا و رقابتی به فعالیت می‌پردازند. حال چنانچه بر اساس این منطق ِپذیرفته‌شده، نگاهی به نهادها و سازمان‌های بخش اول در کشورمان داشته باشیم در می‌یابیم که اصل بدیهی و ساده منحصر به فرد بودن، در مواردی نقض شده که از جمله آنها می‌توانیم به نهادهای حمایتی اشاره کنیم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس مقتضای دوران، استقرار نظام و در پاسخ به انتظارات و هیجانات وقت، نهادهایی با ماموریت‌های تقریبا مشابه یا نزدیک به یکدیگر شکل گرفتند و در طول چهار دهه گذشته نیز، رشد بروکراتیک فزاینده‌ای داشته‌اند. با بررسی رسالت و ماموریت مندرج در اساسنامه ۳ نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان، در می‌یابیم که ذینفع اصلی هر سه نهاد فوق، نیازمندان و محرومان (ماده ۲ اساسنامه کمیته امداد)، خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند (ماده واحده اساسنامه سازمان بهزیستی) و مستضعفان (ماده ۲ اساسنامه بنیاد مستضعفان) هستند که عملا همپوشانی‌های فراوانی با یکدیگر دارند. 

حجم تلاش و منابعی که در طول ۴ دهه فعالیت این نهادها، مصروف تحقق ماموریت آنها شده، به اندازه‌ای بوده که منطقا باید شاهد ریشه‌کن شدن یا حداقل کاهش معنادار سطح محرومیت و فقر در سطح جامعه می‌بودیم. حال آنکه علی‌رغم توفیقات نسبی و مقطعی، کارنامه عملکردی این نهادها در سنوات گذشته، موید تحقق انتظار فوق نیست. هرچند که نمی‌توان با نادیده گرفتن مولفه‌های اقتصاد کلان و وضعیت خاص کشور، تمام تقصیر گسترش فقر و محرومیت را متوجه ضعف عملکرد نهادهای فوق دانست اما نمی‌توان از نقش و سهمی که این نهادها می‌توانستند در این راستا ایفا کنند، به سادگی چشم‌پوشی کرد. 

بررسی چرایی این عدم توفیق، نیازمند پژوهش‌های مستقل و پردامنه‌ای است. در نتیجه آنچه می‌توان از منظر چهارچوب تحلیلی سه‌ بخشی که در مطلع این یادداشت بدان اشاره شد، مطرح کرد آن بوده که بخشی از این عدم کارآمدی ناشی از نقض آشکار قاعده انحصار در نهادهای بخش عمومی است. چنین خطای تئوریکی، نتایج عملی اجتناب‌ناپذیر و نامطلوبی را به دنبال دارد که در کمترین حالت، موازی کاری، اتلاف منابع محدود و فقدان هم‌افزایی است و در حالت بیشینه، شاهد خنثی شدن تلاش‌های یک نهاد توسط نهادی دیگر در اثر سیاستگذاری‌های مستقل و بعضا متعارض خواهیم بود.

از این‌رو به نظر می‌رسد که لازم است تا حاکمیت در تصمیمی راهبردی، موضوع بررسی ادغام این سه نهاد حمایتی را در دستور کار قرار دهد تا از این رهگذر، امکان سیاست‌گذاری و اجرای هدفمند، تدابیر حمایتی فراهم آید. البته این مسیر، یقینا مسیری پرچالش خواهد بود، چراکه سازمان‌ها به مثابه ارگانیزم‌هایی زنده، از قاعده صیانت نفس تبعیت می‌کنند. در نتیجه هر آنچه در توان دارند را برای حفظ حیات خود انجام خواهند داد که این امر، اعمال هرگونه اصلاح بنیادین و یکپارچه‌سازی را با مقاومت‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت. این واقعیت نیز به نوبه خود، اقتضا می‌کند که در این مسیر عزمی پولادین، اراده استوار و حمایتی همه‌جانبه اعمال شود.