دخالت دادگستری آمریکا در کسب‌وکارها؛ گوگل باید مرورگر کروم را بفروشد
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرورگر کروم، محبوب‌ترین مرورگر وب جهان است که به یکی از ارکان اصلی اکوسیستم گوگل تبدیل شده و جایگاه خود را در چشم‌انداز فناوری جهانی تثبیت کرده است. با این حال، فشارهای اخیر از سوی نهادهای نظارتی ضدانحصار می‌تواند، آینده این دارایی را به طور اساسی تغییر دهد.
پرونده‌های حقوقی علیه گوگل در ایالات متحده و اروپا که بر ادعاهای مربوط به رفتار انحصارطلبانه در بازارهای جست‌وجو و تبلیغات متمرکز است، مرورگر کروم را نیز زیر ذره‌بین می‌برد. این در حالی بوده که اگر دادگاه، گوگل را به واگذاری کروم ملزم کنند، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که کروم می‌تواند به عنوان یک واحد مستقل، ارزشی تا ۲۰ میلیارد دلار داشته باشد.
مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارند که گوگل را مجبور کنند تا مرورگر کروم را بفروشد تا انحصار خود را از بازار جست‌وجوی اینترنتی از بین ببرد. وزارت دادگستری (DoJ) ماه گذشته اسنادی را به دادگاه ارائه کرد و گفت که در حال بررسی اجرای «راهکارهای ساختاری» برای جلوگیری از استفاده گوگل از برخی محصولات است.
پرونده‌های ضدانحصار علیه گوگل ادعا می‌کنند که کنترل گوگل بر کروم، موقعیت انحصاری این شرکت را در بازارهای جست‌وجو و تبلیغات دیجیتال تقویت کرده است. از همین‌رو با تنظیم گوگل به عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در کروم و محدود کردن رقابت از طریق توافق‌نامه‌های انحصاری، نهادهای نظارتی معتقدند که گوگل، نوآوری و حق انتخاب مصرف‌کننده را سرکوب می‌کند.
این در حالی بوده که یک واگذاری اجباری با هدف برچیدن این رفتارهای ضدرقابتی، کروم را به سمت استقلال سوق خواهد داد.
اتهام‌های وارده علیه گوگل
گوگل به دلیل تسلط گسترده بر بازارهای مختلف و رفتارهای انحصارطلبانه با اتهامات متعددی مواجه شده است. این شرکت با کنترل بیش از ۹۰ درصد از بازار جست‌وجوی اینترنتی و سوءاستفاده از قدرت خود در سیستم عامل اندروید و تبلیغات دیجیتال، رقابت را برای شرکت‌های کوچک‌تر دشوار کرد. همچنین، گوگل با اولویت دادن به محصولات و خدمات خود در نتایج جست‌وجو در مرورگر کروم، دستکاری نتایج جستجو و همچنین عدم شفافیت در الگوریتم‌ها متهم شد. همچنین جمع‌آوری گسترده داده‌های کاربران و نقض قوانین حریم شخصی، نگرانی‌های بیشتری را درباره اقدامات این شرکت برانگیخته است.
علاوه بر این، گوگل از طریق خرید استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک، از ظهور رقابت و نوآوری جلوگیری کرده است. این موارد همراه با ناتوانی در ارائه شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با الگوریتم‌ها و تبلیغات، باعث شده که تنظیم‌کنندگان و دولت‌ها فشار بیشتری برای تنظیم فعالیت‌های این شرکت اعمال کنند. اتهامات علیه گوگل می‌تواند تغییرات عمده‌ای در مدل کسب‌وکار و فعالیت‌های آن ایجاد کند.
همچنین گوگل گفته که هر موردی از سوی وزارت دادگستری را به چالش می‌کشد و می‌گوید، این پیشنهادات نشان‌دهنده «دسترسی بیش از حد» بوده که به مصرف کنندگان آسیب خواهد رساند.
نتیجه این دعاوی، چه به تجزیه گوگل ختم شود و چه موجب اعمال محدودیت‌های جدی بر مدل کسب‌وکار آن شود، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد دیجیتال و رفتار سایر شرکت‌های فناوری داشته باشد. این موضوع، لزوم ایجاد تعادل میان نوآوری و مقررات را برجسته می‌کند تا از یک سو رقابت سالم حفظ شود و از سوی دیگر، منافع کاربران و حریم شخصی آنها تضمین شود.
